إجراء تمويلي مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة في أمريكا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، السبت، عن إجراء تمويلي مؤقت من خطوتين، يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويلاً لبعض قطاعات الحكومة الاتحادية حتى 19 يناير (كانون الثاني) ولهيئات أخرى، حتى الثاني من فبراير (شباط)، وفقاً لتقارير إعلامية.ومن غير المرجح أن يحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين أو البيت الأبيض.
وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مهلة، حتى يوم الجمعة المقبلة، لسن تشريع تمويلي مؤقت، من أجل استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي.
تقرير: الإغلاق الحكومي بات جزءاً من الفوضى في #واشنطن https://t.co/ocXGK4k5T2
— 24.ae (@20fourMedia) October 2, 2023وتُستخدم التدابير المؤقتة حتى الآن لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية معينة. ويأتي هذا الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين، الذي تبناه جونسون بناء على مطالب الجمهوريين المتشددين الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحاً في الماضي.
وقبل إعلان اليوم السبت، عبر بعض المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن التدابير المؤقتة قد تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين وتزيد من خطر الإغلاق.
وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن الاقتراح الذي يقدمه جونسون "مجرد وصفة للمزيد من فوضى الجمهوريين والمزيد من عمليات الإغلاق".
وأضافت "الجمهوريون في مجلس النواب يبددون وقتا ثمينا بطرح اقتراحات غير جادة يعارضها أعضاء من الحزبين".
ويأتي طرح جونسون لإجراء التمويل المؤقت بعد يوم من إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند
AAA
لكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى الاستقطاب السياسي في الكونغرس بخصوص الإنفاق كعامل خطر على قوة الوضع المالي للبلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الكونغرس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.
وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.
كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.
يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.
"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.
حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.