محافظ أسيوط يستقبل وزير العمل لافتتاح ملتقى توظيفي وتوزيع عقودا لذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بعد قليل حسن شحاتة وزير العمل ، وذلك في إطار جولته الميدانية للمحافظة ليفتتح ملتقي للتوظيف يوفر فرص عمل للشباب، فضلا عن ملتقي للسلامة والصحة المهنية ، ومكتب تشغيل متطور إلكترونيا، بالإضافة إلي عقد لقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، والعمالة غير المنتظمة.
وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها، ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، فضلا عن "قادرون باختلاف" لدمجهم في المجتمع.
ويرحب المحافظ بالوزير، مؤكدا دور القوى العاملة المهم علي أرض المحافظة لخدمة أبنائها من العمالة غير المنتظمة ، وأصحاب الهمم والعزيمة ، فضلا عن الشباب من الجنسين من خلال التدريب المهني علي المهن التي يحتاجها سوق العمل، أو التشغيل في شركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دور أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة.
وقال علي سيد مدير المديرية: إن الوزير سوف يفتتح ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ، وتشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية، فضلا عن زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما تتضمن جولة الوزير إفتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته، والمحافظ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وينعقد الملتقى، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءاً، لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.
كما يتفقد الوزير مركز التدريب المهني التابع للوزارة ، بمنطقة بني غالب ، ويعقد لقاء مع متدربين ومتدربات، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل، وعقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة الذين قامت المديرية بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.
كما يفتتح الوزير مكتب تشغيل أسيوط ؛ بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة"، وخطة الوزارة لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات.
وفي ختام الجولة يلتقى الوزير مع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين في أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فضلا عن
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية