إسرائيل – صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي امس السبت، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتكب خطأ جسيما (بدعوته إسرائيل لوقف قتل النساء والأطفال).

وقال نتنياهو ردا على سؤال أحد الصحافيين حول مطالبة ماكرون لإسرائيل بوقف قتل المدنيين في قطاع غزة: “الرئيس الفرنسي ارتكب خطأ فادحا”.

وفي سؤال آخر حول تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي دعا فيه إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “الوزير إلياهو قال أشياء غير صحيحة ومنفصلة عن الواقع.. وبّخته، وأعتقد أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، وإلا فلن يكون في الحكومة”.

ومساء أمس الجمعة، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين من نساء وأطفال، وأن لا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك، وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.

ورد عليه نتنياهو حينها، بأن المسؤولية عن مصير سكان غزة تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية فقط، وليس إسرائيل.

وفي وقت سابق، وصف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه “أحد الخيارات” لتحقيق هدف القضاء على حركة الفصائل الفلسطينية.

وردا على هذا التصريح، أعلن مكتب نتنياهو، إيقاف وزير التراث عن حضور اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي أثار سخرية أعضاء الحكومة.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة، أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وزیر التراث

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يعمق أزمته مع الأمن الإسرائيلي.. هل يستغل الإخفاقات لتصفية معارضيه؟

تشهد الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل اضطرابات متزايدة مع استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل تستهدف قيادات الأجهزة الأمنية. 

وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات موجهة إليه باستغلال الإخفاقات العسكرية والأمنية خلال حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 كذريعة للتخلص من معارضيه. ومع تسارع الأحداث، يثار تساؤل حول ما إذا كان نتنياهو يخطط للانفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه بحلول عام 2025.

البداية.. إقالة يوآف جالانت 

بدأت الأزمة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت في نوفمبر 2023 بعد انتقادات وجهها لإدارة نتنياهو لحرب غزة. هذه الخطوة اعتبرها مراقبون تحركًا متعمدًا لتصفية معارضيه داخل الحكومة. تلتها ضغوطات على رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، المكلف بالتحقيق في الإخفاقات الأمنية المتعلقة بهجوم حماس المفاجئ، مما يعكس استراتيجية نتنياهو لإلقاء اللوم على القيادات الأمنية لتجنب المساءلة السياسية.

وفي نهاية نوفمبر 2023، ألمح هرتسي هاليفي إلى عزمه الاستقالة بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بحرب غزة والخسائر الناتجة عن الهجوم على لبنان. إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تعرض لضغوط مكثفة لمنعه من الاستقالة، بهدف عدم تمكين نتنياهو من تعيين رئيس أركان جديد يتماشى مع سياساته.

وفقًا لتقارير صحيفة “هآرتس”، نفّذ هاليفي العديد من أوامر نتنياهو خلال الحرب تحت ضغط، ليُحمَّل بعدها مسؤولية الإخفاقات. يُعتقد أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض معارضي نتنياهو وتعزيز سلطته لتحقيق أجندته التوسعية.

بين الحقائق والضغوط

نشب خلاف بين نتنياهو وهاليفي بعد إعلان الأخير تشكيل لجنة تحقيق داخلية لتقييم إخفاقات 7 أكتوبر. أثار التقرير المحايد الذي قدمه هاليفي انتقادات حادة لنتنياهو، مما دفع الأخير لمحاولة وقف التحقيق. إلا أن المستشارة القضائية للحكومة أكدت قانونية تحقيق هاليفي واعتبرته التزامًا بمبادئ الجيش الإسرائيلي.

تقرير التحقيق أشار إلى قصور كبير في التنبؤ بهجوم حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3000 إسرائيلي وأسر 251 آخرين، إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية حساسة. مع ذلك، رفض نتنياهو تحمل المسؤولية السياسية عن الإخفاقات وركّز على إلقاء اللوم على الجيش والمخابرات.

وضمن سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل، أمر وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس بتعليق الترقيات العسكرية حتى انتهاء التحقيقات في يناير 2025. يُظهر هذا القرار تدخل القيادة السياسية المباشر في شؤون الجيش، مما يعكس هيمنة نتنياهو على القرارات الاستراتيجية.

وتحركات نتنياهو لإقالة معارضيه داخل الأجهزة الأمنية تثير مخاوف بشأن مستقبله السياسي. فبينما يستغل الإخفاقات الأمنية لتبرير قراراته، يواجه انتقادات داخلية متزايدة واحتجاجات شعبية تدعو لاستقالته. امتناعه عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يؤكد مخاوفه من المساءلة القانونية، خصوصًا في ظل تدني شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن نتنياهو يسعى لتصفية معارضيه داخل الأجهزة الأمنية لتعزيز قبضته على السلطة. ومع اقتراب عام 2025، يبقى السؤال: هل تنجح استراتيجياته في تحييد خصومه، أم أن الاحتجاجات الشعبية والضغوط الداخلية ستؤدي إلى إضعاف سلطته؟

مقالات مشابهة

  • أول اعتراف رسمي من إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية.. ماذا قال وزير دفاع الاحتلال؟
  • وزير الثقافة والسياحة يلتقي لجنة التراث العمراني لمدينة شهارة
  • نتنياهو يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية للحوثيين
  • قلق متصاعد في “إسرائيل”.. ما خيارات نتنياهو لردع اليمنيين؟
  • الموساد الإسرائيلي ينصح نتنياهو بـ ''ضرب الرأس'' بإيران بدلاً من استهداف الحوثيين
  • نتنياهو: إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين
  • نتنياهو: إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين في اليمن
  • نتنياهو يعمق أزمته مع الأمن الإسرائيلي.. هل يستغل الإخفاقات لتصفية معارضيه؟
  • خبير بالشأن الإسرائيلي: سارة تهيمن على مكتب نتنياهو بشكل مباشر
  • نتنياهو: إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين