الرقابة العسكرية في "إسرائيل الديمقراطية" شيء مختلف
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب مكسيم كاربينكو، في "أوراسيا ديلي"، حول إخضاع المواد الصحافية ونشاط الصحافيين المحليين والأجانب للرقابة العسكرية الصارمة في إسرائيل.
وجاء في المقال: تعتزم هيئة الرقابة العسكرية في إسرائيل إجراء فحص صارم للمقالات الإعلامية والمواد التي يرسلها المراسلون الحربيون عن العملية العسكرية في قطاع غزة.
خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي، هناك اتجاه نحو قمع شديد القسوة لأي منشورات تدعم فلسطين، من قبل وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية. تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بقمع نشر المعلومات حول الخسائر وأداء الدفاع الجوي وحالة الوحدات والمشاكل الاجتماعية التي يعانيها الجنود الإسرائيليون.
في منطقة الصراع العسكري بين إسرائيل وحماس، وفقا لمصادر مختلفة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل ما بين 36 و46 صحفيا. وقد سجلت لجنة حماية الصحفيين هجمات واعتقالات وتهديدات ضد الصحفيين، وقتل أفراد عائلاتهم في المنطقة. هناك تقارير عن اعتقالات لمراسلين حربيين (بمن فيهم أوروبيون وأمريكيون) بسبب مواد لا تتوافق مع سياسة المعلومات الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، يحاول مراقبو الجيش الإسرائيلي إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على إرسال مقالاتهم حول التصعيد في قطاع غزة للموافقة عليها قبل نشرها. وقد أثرت هذه المطالب في أداء صحيفة نيويورك تايمز والعديد من الصحف الأمريكية المؤثرة الأخرى. ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، يتعين على الصحافيين المحليين والدوليين الموافقة على سياسات الرقابة من أجل مواصلة عملهم في إسرائيل.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من حملات التضليل الإسرائيلية وتدعو لفتح معبر رفح
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، متابعتها لما وصفته بـ"حملات التضليل والحرب النفسية" التي تشنها أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عبر رسائل نصية ومكالمات صوتية تُوجه إلى هواتف المواطنين، بدعوى تسهيل سفرهم خارج القطاع، في إطار ما اعتبرته محاولات استدراج وخداع تستهدف النيل من صمود الفلسطينيين.
وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة تصدر عن الاحتلال، محذرة من الانجرار وراء هذه الأساليب التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ما وصفته بـ"الأساليب الخبيثة" الرامية إلى تهجير السكان من غزة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع أدوات المخابرات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عبر عدوانه المتواصل، لن يتمكن من تحقيقه عبر التضليل والخداع.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن حرية التنقل والسفر حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل "جريمة متعددة الأوجه" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، طالبت الوزارة بسرعة فتح معبر رفح البري لتمكين الجرحى والمرضى من السفر للعلاج، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل القطاع.
ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني القطاع المحاصر للعام الثامن عشر على التوالي من أزمة إنسانية خانقة، حيث بات نحو 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، بعد أن دُمّرت منازلهم بالكامل جراء العدوان.
كما دخل القطاع مرحلة المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية