الأتراك يقاطعون أنظمة دفع مالية تدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تركيا – قررت رئيسة بلدية غازي عنتاب بجنوب شرقي تركيا فاطمة شاهين مقاطعة نظامي الدفع فيزا وماستركارد “المؤيدين لإسرائيل” واستبدالهما ببطاقات نظام الدفع الوطني “Troy” لتحويل رواتب الموظفين.
وكتبت شاهين على شبكة التواصل الاجتماعي “X”: “مجلس مدينة غازي عنتاب، بعد مقاطعة الشركات التي تدعم جرائم القتل والمجازر بحق الفلسطينيين، يرفض الاستعانة بخدمات أنظمة الدفع العالمية التي تدعم إسرائيل، ويتحول إلى نظام “Troy” التركي”.
وأوضحت أن القرار سيطال تحويلات رواتب جميع العاملين في مكتب رئيس البلدية.
وهناك قرارات مماثلة تم اتخاذها في عدد من المدن والهيئات الحكومية التركية الأخرى، كبادرة تضامن ودعم لقطاع غزة والفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة المحلية لمنطقة “أومرانيا” بإسطنبول عن قرار مماثل، حيث حظرت أيضًا تداول البضائع الإسرائيلية المنشأ في المشتريات الحكومية.
بالإضافة لذلك، تحول مجلسا بلدية مدينتي باتالجازي في شرق تركيا وكوروم في شمالها إلى نظام “Troy” – وقد قد يعني هذا القرار تحويلات رواتب أكثر من ألفي موظف.
وأوضح رئيس بلدية كوروم، إبراهيم أشجين، أن شركتي فيزا وماستركارد “تدعمان الصهيونية”. مضيفا أن موظفي مكتب الشؤون الدينية سيتم نقلهم أيضًا إلى “Troy”، وهي عملية انتقالية ستستغرق حوالي أسبوعين.
ويتم تداول هذه البطاقة في الخارج في 185 دولة. وتوضح الشركة مالكة حقوق البطاقة، أن حجم معاملات البطاقات ارتفع في أكتوبر إلى 47.9 مليار ليرة من 30.5 مليار في سبتمبر، على خلفية الأحداث في فلسطين.
المصدر: ريا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي