وفد من وزارة النفط الاتحادية يصل إلى أربيل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وصل وفد من وزارة النفط الاتحادية برئاسة الوزير حيان عبد الغني، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة أربيل للتباحث حول استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.
وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت على لسان متحدثها بيشوا هورماني في بيان أمس عن هذه الزيارة، وقال إن "هذه الزيارة جاءت بعد اتفاق رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لحل مشكلات ملف النفط".
وأضاف أن "المحور الرئيسي في الاجتماعات سيكون مشكلة نفقة إنتاج النفط وإجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مبيناً أن "الوفد سيبقى في الإقليم من يومين إلى ثلاثة أيام".
وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بعد أن كسبت الحكومة الاتحادية في 25 آذار/مارس من العام 2013 حكما رفعتها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.