انطلاق ملتقي تأهيل الخريجين لسوق العمل لتوفير 15 الآف فرصة عمل
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقي الحادي عشر لتأهيل الخريجين لسوق العمل بمشاركة 100 خبيرا في التسويق والتنمية البشرية و64 شركة كبري ومؤسسة مصرية تعمل في قطاعات الأغذية والسياحة وسلاسل المطاعم الكبري لدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص العمل لشباب الخريجين اعتمادا على ربط المناهج التعليمية بالجامعات المصرية باحتياجات سوق العمل.
أخبار متعلقة
مقترح برلمانى لتأسيس «كيانات متخصصة» تلبى احتياجات سوق العمل
وزير العمل: ربط العملية التدريبية بإحتياجات سوق العمل على رأس أولوياتنا
«ثروة للتأمين» تحتفل بمرور 5 سنوات من الإنجازات وتوسع نطاق عملها في سوق التأمين المصري
وقال الدكتور محسن البطران رئيس الملتقي، في كلمته خلال افتتاح اعمال الملتقي، إنه ياتي تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتاهيل الخريجين لسوق العمل من خلال اعتماد مقررات ومنهج دراسية تتوافق مع الإحتياجات الفعلية لسوق العمل وتضمن تطبيق معايير الجودة في التعليم وفقا لاحتياجات العمل الفعلية مشيرا إلى أن الملتقي يستهدف توفير أكثر من 15 الف فرصة عمل وفقا لهذه المعايير لتلبية إحتياجات سوق العمل كن مختلف التخصصات ومنها قطاع الاغذية والصناعات الغذائية والقطاع السياحي من خلال دراسات تطبيقية تحدد اوليات الاسواق التفضيلية من الناحية الاقتصادية وفقا لرؤية الدولة المصرية.
وأضاف «البطران» أن هذا الملتقي الذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعليم العالي من خلال المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم ياتي انسجام مع رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الخريجين وفقا لاحتياجات مختلف المهن المطلوبة مشيرا إلى أن ذلك ينقل العملية التعليمية لتلبية الاحتياجات الفعلية للشركات العاملة في القطاعات الغذائية والسياحية وينقلها إلى كنموذج تطبيقي لخدمة مشروعات المجتمع مع الاهتمام بالجانب التطبيقي للدراسة الجامعية وفي الجهات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأوضح رئيس الملتقي العاشر لتأهيل الخريجين لسوق العمل أن نموذج النجاح للمؤسسات التعليمية يعتمد على تلبية احتياجات سوق العمل بما يضمن توفير فرص عمل تتوافق مع مهارات التعليم لخدمة المجتمع مشيرا إلى ضرورة التوسع في برامج تاهيل الخريجين بمختلف الكليات بالجامعات المصرية ودمج مهارات العمل في المناهج التعليمية لضمان جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار «البطران» إلى إن الهدف من الملتقى هو إكساب الخريجين المهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية ودعم قدراتهم التي تتناسب مع سوق العمل في المرحلة الحالية للحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل موضحا انه يتم استقبال اراء الشركات ومطالبهم في الخريج وما تبحث عنه تلك الشركات من قدرات ومؤهلات تحتاجها سواء كان ذلك من خلال أنشطة السياحة اعتمادا على الميزة النسبية لمنطقة الجيزة في القطاع السياحي التي تعد أهم المناطق الموضوعة على الخريطة السياحية في مصر والتي تستعد لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمتحف المصري الكبير فضلا عن منطقة الأهرامات.
ولفت رئيس ملتقي تاهيل الخريجين لسوق العمل أن من ضمن أهداف الملتقى تعريف الخريج على حقوقه وواجبات الموظف في ظل قانون العمل الجديد ومتابعته ما بعد العمل ،كذلك متابعة سيرته الذاتية بشكل مناسب، والتهيئة لإجراء مقابلات توظيف ناجحة، وتعزيز الابداع والتميز الوظيفي مشيرا إلى اعتماد معايير الجودة في تاهيل الخريجين لأسواق العمل في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
ملتقي تأهيل الخريجين لسوق العمل تأهيل الخريجين لسوق العمل سوق العمل فرص عمل قطاعات الأغذية والسياحةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد