انطلاق ملتقي تأهيل الخريجين لسوق العمل لتوفير 15 الآف فرصة عمل
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقي الحادي عشر لتأهيل الخريجين لسوق العمل بمشاركة 100 خبيرا في التسويق والتنمية البشرية و64 شركة كبري ومؤسسة مصرية تعمل في قطاعات الأغذية والسياحة وسلاسل المطاعم الكبري لدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص العمل لشباب الخريجين اعتمادا على ربط المناهج التعليمية بالجامعات المصرية باحتياجات سوق العمل.
أخبار متعلقة
مقترح برلمانى لتأسيس «كيانات متخصصة» تلبى احتياجات سوق العمل
وزير العمل: ربط العملية التدريبية بإحتياجات سوق العمل على رأس أولوياتنا
«ثروة للتأمين» تحتفل بمرور 5 سنوات من الإنجازات وتوسع نطاق عملها في سوق التأمين المصري
وقال الدكتور محسن البطران رئيس الملتقي، في كلمته خلال افتتاح اعمال الملتقي، إنه ياتي تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتاهيل الخريجين لسوق العمل من خلال اعتماد مقررات ومنهج دراسية تتوافق مع الإحتياجات الفعلية لسوق العمل وتضمن تطبيق معايير الجودة في التعليم وفقا لاحتياجات العمل الفعلية مشيرا إلى أن الملتقي يستهدف توفير أكثر من 15 الف فرصة عمل وفقا لهذه المعايير لتلبية إحتياجات سوق العمل كن مختلف التخصصات ومنها قطاع الاغذية والصناعات الغذائية والقطاع السياحي من خلال دراسات تطبيقية تحدد اوليات الاسواق التفضيلية من الناحية الاقتصادية وفقا لرؤية الدولة المصرية.
وأضاف «البطران» أن هذا الملتقي الذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعليم العالي من خلال المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم ياتي انسجام مع رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الخريجين وفقا لاحتياجات مختلف المهن المطلوبة مشيرا إلى أن ذلك ينقل العملية التعليمية لتلبية الاحتياجات الفعلية للشركات العاملة في القطاعات الغذائية والسياحية وينقلها إلى كنموذج تطبيقي لخدمة مشروعات المجتمع مع الاهتمام بالجانب التطبيقي للدراسة الجامعية وفي الجهات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأوضح رئيس الملتقي العاشر لتأهيل الخريجين لسوق العمل أن نموذج النجاح للمؤسسات التعليمية يعتمد على تلبية احتياجات سوق العمل بما يضمن توفير فرص عمل تتوافق مع مهارات التعليم لخدمة المجتمع مشيرا إلى ضرورة التوسع في برامج تاهيل الخريجين بمختلف الكليات بالجامعات المصرية ودمج مهارات العمل في المناهج التعليمية لضمان جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار «البطران» إلى إن الهدف من الملتقى هو إكساب الخريجين المهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية ودعم قدراتهم التي تتناسب مع سوق العمل في المرحلة الحالية للحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل موضحا انه يتم استقبال اراء الشركات ومطالبهم في الخريج وما تبحث عنه تلك الشركات من قدرات ومؤهلات تحتاجها سواء كان ذلك من خلال أنشطة السياحة اعتمادا على الميزة النسبية لمنطقة الجيزة في القطاع السياحي التي تعد أهم المناطق الموضوعة على الخريطة السياحية في مصر والتي تستعد لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمتحف المصري الكبير فضلا عن منطقة الأهرامات.
ولفت رئيس ملتقي تاهيل الخريجين لسوق العمل أن من ضمن أهداف الملتقى تعريف الخريج على حقوقه وواجبات الموظف في ظل قانون العمل الجديد ومتابعته ما بعد العمل ،كذلك متابعة سيرته الذاتية بشكل مناسب، والتهيئة لإجراء مقابلات توظيف ناجحة، وتعزيز الابداع والتميز الوظيفي مشيرا إلى اعتماد معايير الجودة في تاهيل الخريجين لأسواق العمل في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
ملتقي تأهيل الخريجين لسوق العمل تأهيل الخريجين لسوق العمل سوق العمل فرص عمل قطاعات الأغذية والسياحةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.