الشرطة تحقق في واقعة تسلل إلكتروني استهدفت شركة موانئ دبي أستراليا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تحقق الشرطة الأسترالية، الأحد، في واقعة تتعلق بالأمن الإلكتروني أجبرت شركة موانئ دبي العالمية أستراليا المشغلة للموانئ على تعليق عملياتها في موانئ في عدة ولايات منذ الجمعة.
وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الأسترالية "بدأنا تحقيقا في الحادث ولن نعلق أكثر لأنه تحقيق مستمر".
وأوقفت موانئ دبي العالمية أستراليا، وهي جزء من شركة موانئ دبي العالمية العملاقة المملوكة لحكومة دبي، عملياتها في محطات الحاويات التابعة لها في ملبورن وسيدني وبرزبين وفريمانتل في أستراليا الغربية بعد اكتشاف التسلل، الجمعة.
وفي بيان الأحد، قالت موانئ دبي العالمية أستراليا إنها "تختبر الأنظمة الرئيسية الضرورية لاستئناف العمليات العادية وحركة الشحن المنتظمة".
وأضافت أنها تدرس أيضا "طبيعة الوصول إلى البيانات وسرقة البيانات".
ولم يرد متحدث باسم الشركة على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق على موعد استئناف العمليات العادية.
وقالت شركة تشغيل الموانئ في وقت سابق إنها "تعمل على مدار الساعة" لاستئناف العمليات الطبيعية".
وفي وقت متأخر من السبت، قال دارين جولدي، منسق الأمن الإلكتروني الوطني، الذي تم تعيينه هذا العام بعد العديد من عمليات التسلل الإلكتروني الكبيرة إن "توقف" العمليات "من المرجح أن يستمر لعدة أيام وسيؤثر على حركة البضائع من وإلى البلاد".
The Australian Government is responding to a nationally significant cyber incident impacting a number of maritime port facilities operated by DP World Australia.
— National Cyber Security Coordinator (@AUCyberSecCoord) November 11, 2023وكتب جولدي على منصة أكس للتواصل الاجتماعي "أعلنت موانئ دبي العالمية أستراليا أنها قامت بتقييد الوصول إلى عمليات الموانئ الأسترالية في سيدني وملبورن وبرزبين وفريمانتل أثناء التحقيق في الواقعة".
والسبت، قالت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، إن الحكومة تنسق الاستجابة لهذه "الواقعة الإلكترونية".
ووفقا لـ"موانئ دبي العالمية"، توظف الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر من 7000 شخص ولديها موانئ ومحطات في 18 موقعا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حظر السوشيال ميديا لمن هم دون الـ16 عاما.. مشروع قانون يثير الجدل في أستراليا
حالة من الجدل تعيشها أستراليا إثر مشروع القانون غير المسبوق الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ويستهدف حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما.
ووفقا لتقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، فإن مقترح الحكومة يفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي حال مخالفة قرار الحظر، حيث يتعين على الشركات المسؤولة التحقق من العمر قبل إتاحة المنصات للمستخدمين.
وأكد التقرير أن القانون لا يستثني أحدا، إذ أن القرار صارم ويهدف لحماية الأطفال من التعرض لمحتويات غير مناسبة لأعمارهم، متابعا: حكومة حزب العمال أكدت أن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، خاصة الفتيات.
وأكد التقرير أن رئيس الوزراء الأسترالي وقف أمام البرلمان مدافعا عن خطة الحكومة قائلا إن مشروع القانون هو إصلاح تاريخي ويتم من خلاله ضبط القيم الاجتماعية وعدم السماح بأي طرق للتحايل على الأطفال.
الاتحاد يعسكر في دبي