نوفمبر 12, 2023آخر تحديث: نوفمبر 12, 2023

المستقلة/- قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن مشروع قانون رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتمويل البرامج الحكومية سيؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة.

وقدم جونسون قانونا من مرحلتين يهدف إلى منع الإغلاق المالي في الولايات المتحدة، يتضمن تمويل جزء من البرامج الحكومية، المتعلقة أيضا بالنقل والطاقة والبناء العسكري، بحلول 19 يناير.

سيتم احتساب التمويل لبقية القطاعات الحكومية حتى 2 فبراير.

في الوقت نفسه، لا يتضمن قانون جونسون أموالا لإسرائيل وأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “الجمهوريون في مجلس النواب يضيعون الوقت على اقتراح تافه”.

وطلب الرئيس الأمريكي 106 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل، لكن لا يوجد دعم للطلب في الكونغرس.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

ارقيق: على مجلسي النواب والدولة التوافق على قانون ميزانية موحد لعام 2024 أو ترتيبات مالية مؤقتة

ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة توفيق ارقيق، بمباشرة محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين ونائبه لأعمالهم وفق اختصاصاتهم القانونية مع ضرورة وجود مجلس إدارة لضمان الحوكمة والشفافية.

ارقيق وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن الخطوة القادمة هي التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قانون ميزانية موحد لسنة 2024 أو ترتيبات مالية مؤقتة، لضمان حياد المصرف ومهنيته وعدم عودة الصراع السياسي حوله.

مقالات مشابهة

  • ارقيق: على مجلسي النواب والدولة التوافق على قانون ميزانية موحد لعام 2024 أو ترتيبات مالية مؤقتة
  • رئيس مجلس النواب يبحث مع قادربوه سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح
  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • «طاقة النواب» توافق على اتفاقية مبادرة التغيرات المناخية مع الولايات المتحدة
  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله