محافظ الظاهرة يوقع اتفاقية مع "عمانتل" لدعم برامج التحول الرقمي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عبري- ناصر العبري
وقع سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة اتفاقية مع الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" لتنفيذ أعمال البنية الأساسية الرقمية، وذلك في إطار السعي لتنفيذ مبادرات التحول الرقمي المعتمدة لهذا العام وإيجاد خدمات إلكترونية محلية عالية الجودة والكفاءة.
وقع الاتفاقية سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة، والشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات "عمانتل".
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ أعمال البنية الأساسية الرقمية في مكتب محافظ الظاهرة ومكاتب أصحاب السعادة الولاة بولايات عبري وينقل وضنك وبلدية الظاهرة وجميع المباني التابعة لمكتب محافظ الظاهرة، إذ سيتم توفير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم أحدث التقنيات بالإضافة إلى توفير بدالة رقمية مركزية للاتصالات وشبكة حديثة للربط بين جميع الفروع والمباني، وأجهزة حماية متقدمة وأنظمة كاميرات مراقبة وأجهزة الوصول للإنترنت.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة مكتب محافظ الظاهرة للتحول الرقمي وضمن خطة التحول الرقمي الحكومي 2021 -2025، لرفع إنتاجية وكفاءة القطاع التقني والرقمي في المحافظة، وتوفير الأنظمة والتقنيات وحلول الاتصالات لتلبية احتياجات المحافظة وتعزيز تبادل الخبرات.
يشار إلى أن العام الجاري شهد التوقيع 7 اتفاقيات بلغت نسبة الإنجاز فيها حوالي 90%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في الإمارات.. نقلة نوعية تُسرع العدالة وتعزز الشفافية
أثرت التحولات الرقمية بشكل كبير على الإجراءات القانونية في دولة الإمارات، خاصةً مع تبني المحاكم الإلكترونية والمنصات الرقمية، - التي تقدم خدمات قانونية مبتكرة، مثل تسجيل الدعاوى عن بُعد-، التوثيق الرقمي، وعقد الجلسات القضائية الافتراضية، مما ساهم في تسريع الإجراءات.
ولفت إبراهيم الحوسني، محامي ومستشار قانوني، عبر 24، إلى أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة، استطاعت الدولة أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي في المجال القانوني والقضائي. ومن خلال البنية التحتية الرقمية المتقدمة، أصبح من الممكن تقديم الدعاوى القانونية إلكترونيًا، وتتبع القضايا عبر الأنظمة الذكية، والتواصل مع المحاكم وتقديم المرافعات والتقاضي عن بُعد، مما يقلل الوقت والجهد ويزيد الكفاءة في النظام القضائي.
سرعة وشفافيةوأوضح الحوسني أن منصات المحاكم الذكية، التي تتيح تسجيل القضايا واستلام المذكرات والردود إلكترونيًا، مثل نظام وزارة العدل ومحاكم دبي وأبوظبي، تمثل طفرة حقيقية في كيفية إدارة القضايا، كما تم تطوير الأنظمة الخاصة بالإشعارات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام بطرق أكثر سرعة وشفافية.
تبسيط الإجراءاتوأشار إلى أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها أثناء جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت استمرارية العمل القضائي، وتقديم الخدمات القانونية عن بُعد دون انقطاع، ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات، كما أن توفير الاستشارات القانونية عبر منصات إلكترونية، سواء من خلال مكاتب المحاماة أو المبادرات الحكومية، ساعد الأفراد والشركات على الحصول على المشورة بسرعة ودقة، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة لتبسيط الإجراءات القانونية وتمكين الجميع من الوصول إلى العدالة بسهولة.
وأكد الحوسني أن هذا التحول لم يكن ممكناً دون رؤية القيادة الإماراتية وجهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات العالمية، لجعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولم تقتصر هذه التقنيات على تسريع الإجراءات، بل عززت أيضاً الشفافية والموثوقية في النظام القضائي، وساهمت في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، بما يدعم توجه الإمارات نحو تحقيق الاستدامة.
من جهتها، أشارت ريم صالح، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أحدث نقلة نوعية في الإجراءات القانونية. حيث لم يغير فقط الطريقة التي تُنفذ بها الإجراءات القانونية، بل أصبح بإمكان العاملين في المجال القانوني إنجاز المعاملات بسرعة ودقة غير مسبوقتين، عبر منصات إلكترونية ذكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، أو التعامل الورقي، الذي كان يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.
وأكدت أن تقنيات مثل التوقيع والتوثيق الرقمي ضمنت حماية البيانات وسريتها، وعززت الثقة بين المتعاملين. بالإضافة إلى اعتماد الجلسات القضائية الافتراضية، الذي مكّن المحامين والموكلين من متابعة القضايا عن بُعد، ويضمن الشفافية، والكفاءة، وسرعة الإنجاز.
وقالت صالح: هذه التطورات تعكس رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا لبناء نظام قانوني حديث وشامل، يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، ويواكب متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، لفتت منى الرشدان، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أثر بشكل إيجابي كبير على الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الإلكترونية، حيث ساهم في تقليل الوقت اللازم لإدارة القضايا، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والمستندات القانونية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الدقة في التعامل مع المستندات القانونية، بالإضافة إلى تمكين الأطراف من المشاركة في الإجراءات القضائية عن بُعد.
وقالت الرشدان: التحول الرقمي في قطاع القضاء ساهم في زيادة عدد القضايا المعالجة بنسبة 30% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفي تقليل الوقت اللازم بنسبة 50% لمعالجة القضايا، بالإضافة إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 90% في عام 2020.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا