خبير : مصر لديها المقومات لإنتاج الهيدروجين الأخضر أعلي بكثير من دول أوروبا
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
محمود محيي الدين: هناك ضرورة للاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر
مباحثات بين «البترول» والراعي الاستراتيجي الحكومي لاقتصاد الهيدروجين ببريطانيا
الملا فى جلسة الترويج لمسارات الهيدروجين بلندن: فرص مصرية متميزة للتعاون والاستثمار
قال الدكتور علي عبد الحفيظ الزميل بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن دول العالم تتعرض حاليا لأزمتين تتمثل أول تلك الأزمات في الطاقة والتي تتمركز في أن المصدر الأهم لهذه الطاقة هو البترول والتي تتحكم به مجموعة معينة من الدول تتحكم في سعر إنتاجه عالمياً مما يعطي الأفضلية لبعض الدول وتعرض دول أخرى للضرر، وتعتبر مصر من الدول المستهلكة وليس المنتجة لهذه الطاقة وهو ما يعرضنا كثيرا للضرر بسبب تغيرات سعر الصرف الخاص بالدولار بالإضافة إلى التغيرات العالمية لسعر البترول، فضلاً عن أن الأزمة الأخرى تتمثل في مشكلات التلوث والانبعاثات الحرارية الناتج عن ارتفاع معدل ثاني أكسيد الكربون والذي يصاحبه ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة، حيث من الممكن ان تزداد درجة حرارة الكرة الأرضية بمعدل 5 درجات كل مائة عام وهو يمثل خطر كبير لتأثيره علي عمليات ذوبان الجليد ومن ثم ارتفاع معدلات منسوب البحار وهو ما سيؤدي لغرق مدن بأكملها.
أكد خلال الملتقي العلمي الذي نظمته كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة فرع الشيخ زايد، ان هناك دول أوروبية بدأت بالفعل في إقرار التشريعات التي تشجع علي التحول من مصادر الطاقة البترولية الي إنتاج الطاقة النظيفة والمتجدده مثل الطاقة الكهربائية و وإنتاج الهيدروجين الأخضر مثل قرارات إنتاج السيارات الكهربائية فقط بدءاً من عام 2030، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تمنح الحكومة دعم من 5-6 الاف دولار لكل فرد يقوم بشراء سيارة كهربائية في صورة خصم من ثمن السيارة، مضيفاً أن دول الشرق الأوسط ومن ضمنها مصر بالاضافة الي دول الخليج بشكل عام لديهم ميزة كبيرة وهي أن تلك الدول لديهم أعلي معدلات لسطوع الشمس طوال العام خاصة مصر والتي تتمتع بمعدل سرعة كبيرة للرياح خاصة في منطقة جنوب سيناء، رأس محمد، رأس غارب، الأمر الذي يستلزم استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الطاقة الكهربائية البديلة للطاقة البترولية، مشيراً بذلك إلي ان التوجة العام لدولة مثل السعودية هو كيفية استغلال الطاقة الشمسية أو الرياح لانتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة خلال السنوات القادمة بحيث تصبح هذه الطاقة كمصدرا للدخل لأن أغلب اقتصاد السعودية ودول الخليج قائم علي البترول، بالاضافة الي أن مصر لديها من المقاومات لانتاج الهيدروجين الأخضر أعلي بكثير من دول عديدة مما يتطلب ضرورة العمل علي ليس فقط فكرة الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة بل لدينا فرصة كبيرة لانتاج كميات كبيرة من هذه الطاقة وتصديرها مستقبلاً.
قال أن هناك مشكلة وهي مصادر هذه الطاقة لا نستطيع تخزينها أكثر من 8 ساعات مما يتطلب ضرورة استغلال هذه الطاقة سريعاً في نفس وقت إنتاجها وهو أمر غير منطقي، ولذلك نلجأ لحيلة أن نأخذ الطاقة الكهربائية الناتجة من الرياح و نقوم بفصلها عن طريق المياه الى هيدروجين واكسجين، ويسمي الهيدروجين الذي ينتج من المياه بالهيدروجين الأخضر لأن العملية الإنتاجية الخاصة به خالية تماما من ثاني أكسيد الكربون ونستطيع تخزينه لمدة طويلة بالساعات والأيام والشهور في محطات التخزين الخاصة به حتي يتم استخدامه وقت الاحتياج عن طريق اعادة تفاعل الهيروجين مع الاكسجين الموجود في الهواء لتوليد الكهرباء التي نستطيع استخدامها في كافة استخدامات الطاقة كالسيارات والانارة عن طريق خلايا الطاقة التي تساعد علي عدم إنتاج ثاني أكسيد الكربون.
أوضح الدكتور علي عبد الحفيظ- الزميل بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك بعض التحديات التي تواجه تحقيق هذه العملية والتي تتمثل في أن نقص كفاءة عملية تحويل الطاقة إلى هيدروجين تؤثر على سعر الهيدروجين الأخضر حالياً في السوق مما يجعل سعره مقارنة بالبترول مرتفع للغاية يتخطى الـ ثلاث أضعاف سعر المواد البترولية، مشيراً إلى أن المستهدف خلال الفترة القادمة هو تخفيض سعر الهيدروجين الأخضر حتى يصبح نفس سعر المواد البترولية حتي تستطيع هذه التكنولوجيا الدخول في الأسواق ويتم وقتها استبدال كل مصادر الطاقة سواء البترولية أو الغاز الطبيعي بطاقة الهيدروجين المتجدده، وتمثل الدور الذي نقوم به حاليا في البحث العلمي في اكتشاف وإيجاد المواد المحفزة لهذه التفاعلات بحيث تستطيع زيادة الكفاءة الخاصة بعملية إنتاج الهيدروجين وفي نفس الوقت تكون هذه المواد التفاعلية ناتجة من مواد رخيصة الثمن حتي نستطيع خفض التكلفة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
انتاج الهيدروجين الاخضر الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة البيئة و استخدام الطاقة
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة نوفيوتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.