النافعة رجعت... ولكن الاشكالات مستمرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتبت لوسي بارسخيان في"نداء الوطن": إستغرقت العملية أربعة أشهر حتى تستعيد مصلحة تسجيل السيارات نشاطها، بعد أن تعطل عمل «النافعة» منذ 11 تموز الماضي، بسبب إصرار شركة INKRIPT، التي تمسك بمفاتيح تشغيل خدمات هيئة إدارة السير والمركبات وتتحكّم بأنظمة تشغيل تجهيزاتها المعلوماتية ورموزها، على قبض مستحقاتها بالدولار.
فالخدمة في الأسبوع الأول من استعادة دوائر هيئة إدارة السير نشاطها، استؤنفت من حيث توقّفت قبل أربعة أشهر. وعليه فإنّ تسجيل السيارات ليس متاحاً حتى الآن إلا لأصحاب السيارات المستوردة لأول مرة، أي الجديدة منها، أو المستعملة التي خضعت لكشف سابق. وهناك وفقاً لمصادر النافعة أكثر من ألف سيارة تمّ الكشف عليها قبل الأزمة الأخيرة، والأولوية حالياً هي لإنجاز معاملاتها. هذا بالإضافة الى مباشرة دوائر النافعة بإصدار رخص سوق بدل عن ضائع، أو تلف وتجديد رخص سوق منتهية الصلاحية، إصدار رخص سوق دوليّة، وتلقّي طلبات تسجيل الشّحن الخصوصي، تمهيداً لأخذ الموافقة المسبقة عليها. مع استمرار الهيئة في تأمين الخدمات التي كانت توفّرها سابقاً، والتي تشمل دفع رسم الميكانيك، تحويل الآليات لأنقاض، وإصدار استمارة رخصة سوق للخارج.وفي حين أوضحت مصادر النافعة أنّ عملية تسجيل السيارات المستوردة ستتوسّع في الأسابيع المقبلة لاستقبال دفق جديد من السيارات المستوردة التي لم يكشف عليها، لم تحدّد مواعيد واضحة حتى الآن لخدمتين أساسيتين، يتسبّب استمرار تعطلهما منذ أكثر من 13 شهراً، في فوضى عامة على طرقات لبنان. فحصر خدمات تسجيل السيارات حالياً بتلك المستوردة حديثاً، يُبقي معظم تداولات البيع والشراء للسيارات المستعملة المحلية، محصورة بوكالات تسجّل لدى كتاب العدل. هذا مع العلم أنّ الطلبات المقدّمة لدى مكاتب تخليص معاملات السير تكشف أنها الخدمة الأكثر إلحاحاً نظراً لتراجع أحوال اللبنانيين المعيشية. هذا في وقت يشير عفيف عبود رئيس نقابة أصحاب مكاتب السوق لـ»نداء الوطن» إلى أنّ إعطاء الأولوية للسيارات المستوردة حالياً يعود لكون السيارات غير المستوردة حديثاً مسجلة سابقاً، وبالتالي لديها قيود تسمح بقيادتها بموجب وكالة قانونية صادرة عن كتّاب العدل، ما يجعل وضعها سليماً قانونياً. بينما السيارات المستوردة ليست لديها لوحات، وبالتالي لا توجد لديها قيود قانونية تسمح بسيرها على الطرقات.ومن جهة ثانية، فإنّ حصر منح رخص السوق بالبدل عن ضائع وبالرخص الدولية يحرم كل الشبان الذين بلغوا الـ18 منذ عام وأكثر حتى الآن، من الحصول على دفتر سوقهم الأوّل. وهذا ما يرتّب عليهم مخاطر مخالفة القوانين وتداعياتها على السلامة المرورية وسلامتهم، وعلى حقّهم بتغطية شركة التأمين في حال تعرضهم لحادث.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السیارات المستوردة تسجیل السیارات
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة تحمي الاستثمار بنزاهتها ولكن لا تجلبه
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لا يمكن أن يكون هناك استثمار إلا إذا كان القضاء نزيها والمحاكم قريبة، وإذا توفر للمحامين تكوين جيد لتتبع العمل الاستثماري في المغرب، وكانت لديهم القدرة على التعامل مع الشركات الدولية.
وأكد وهبي في معرض جوابه عن أسئلة تتعلق بدور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبتشجيع الاستثمار على تحسين البنية التحتية القضائية، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، على أن العديد من المعطيات التي تفرض نفسها، باتت مهمة من أجل إعادة النظر في العدالة لتسهيل الاستثمار، أما إذا تم جلب الاستثمار وبقيت العدالة على حالها سوف تصبح معرقلا لهذا الأخير، يشدد وهبي.
وعاد الوزير وهبي، ليوضح، أن العدالة تحمي الاستثمار ولا تجلبه، وتكون ملاذا يلج إليها أصحاب المعامل لينتزعوا حقوقهم، وهي الإمكانية التي يتم توفيرها بالتحكيم والوساطة، وبمجموعة من الوسائل، كاشفا عن رغبته في تأسيس محاكم المقاولة، تضم قضاة متخصصين، وتكون فضاء لحل النزاعات وصعوبات المقاولات وحقوق العمال، وتضم أيضا جرائم الشيك، لافتا إلى وجود قطيعة ما بين رجال الأعمال والقضاء.
بالنسبة للوزير وهبي، فإن تقريب القضاء من المواطنين رهين ببناء المحاكم، معلنا عن بناء عدة محاكم في مدن بني ملال وأكادير وطنجة، كاشفا عن إبرام اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير الذي سيتكلف ببناء مجموعة من المحاكم، على أساس أن تكتريها منه وزارة العدل كحل لمواجهة العجز المالي لتشييد المحاكم.
كلمات دلالية الاستثمار العدالة عبد اللطيف وهبي وزير العدل