تاريخ «الكوفية» الفلسطينية.. وكيف أصبحت رمزًا للكفاح؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصبحت «الكوفية» الفلسطينية السنوات الأخيرة رمزًا للقضية الفلسطينية والكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد أن كانت واحدة من أشكال الزي الفلسطيني ثم أصبحت من التراث الفلسطيني ثم أصبحت رمزًا لمقاومة الفلسطينين، ومع بدأ العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة أصبح كل من يتضامن مع القضية الفلسطينية في أنحاء العالم يرتدي “الكوفية الفلسطينية” كرمز لدعم ومساندة الفلسطينيين.
اسم «الكوفية» جاء من مدينة الكوفة العراقية، وصلت إلى فلسطين في عهد الانتداب البريطاني، وتم صنعها من الحرير أو القطن أو الصوف، وتتميز أنها باللونين الأبيض والأسود والشكل المربع، ولكن يطغى اللون الأبيض على التصميم، والرسومات المنتشرة على الكوفية إلى أكثر من رمز، حيث تمثل شبكة الصيد إلى التماسك بين الأفراد، في حين أن الخطوط الموجودة على الجانب الآخر هى ورق الزيتون الذي يشير إلى رمز الأصالة الفلسطينية.
بدأ انتشار ارتداء «الكوفية» بين الفدائيين والثوريين عام 1936 حين طلب من الجميع ارتداءها هروبًا من جيش الاحتلال البريطاني وعدم القبض عليهم، ليس هذا فقط، بل طالب الفدائيون حينها من عامة الناس وضعها كي لا يميز جيش الاحتلال البريطاني بين عامة الناس وبين رجال الثورة، وزادت شعبية الكوفية، عام 1974 حين ظهر بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال إلقاء كلمته أمام العالم في الأمم المتحدة، ومن هنا تحولت الكوفية رمزًا للمقاومة والكفاح الفلسطيني.
وزادت شعبيتها عام بعد عام حين بدأ الكثير من الأفراد والسياسيين بالمحافل الدولية في اعتمادها كدلالة على دعم ومساندة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، ولأهمية «الكوفية» ومكانتها لتاريخ النضال، وتحتفل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بيوم الكوفية، في يوم الثاني من نوفمبر من كل عام ويتم ارتداء الكوفية في هذا اليوم كرمز موحد وتأكيد على نضال الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكوفية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الكفاح الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يهزم المتحولين: المرأة في عين القانون.. بيولوجياً فقط
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة قضائية اعتُبرت “تاريخية” و”مثيرة للجدل”، حسمت المحكمة العليا البريطانية الجدل الدائر منذ سنوات حول تعريف “المرأة” في القانون، مؤكدة أن الكلمة تشير إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، لا إلى النوع الاجتماعي. قرارٌ قد يعيد رسم حدود النقاش حول الهوية والحماية القانونية في المملكة المتحدة.
الحكم الصادر يوم الأربعاء، وبالإجماع من خمسة قضاة، أكد أن مفهومي “المرأة” و”الجنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى البيولوجيا لا الهوية. ورغم أنه أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدوائر المدافعة عن حقوق المتحولين، فقد شدد القضاة على أن الحكم لا يُنتقص من الحماية القانونية للمتحولين جنسياً من التمييز.
“الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة وتُمارَس عليه معاملة تمييزية، لا يزال بإمكانه التقدم بشكوى”، كما ورد في نص الحكم، لكن التمييز “من منظور النوع لا يُلغي الحقيقة البيولوجية”، بحسب المحكمة.
القرار وُصف من جانب بعض الناشطات النسويات بأنه “انتصار للواقع” و”حماية ضرورية للنساء”، لا سيما في النقاشات الحساسة المتعلقة بالملاجئ النسائية والمرافق الرياضية. وقد علّقت النائبة المحافظة كيمي بادينوتش قائلة: “لم يكن صحيحًا يومًا القول إن النساء المتحولات هن نساء. الآن، لم يعد ذلك صحيحًا حتى قانونيًا”.
من جانبها، احتفلت حركة “من أجل نساء اسكتلندا” بالحكم، ووصفت اليوم بـ”العظيم”، بينما حضرت المؤلفة الشهيرة جي. كي. رولينغ، الداعمة للحركة، افتراضياً بتغريدة أعادت نشر القرار وكتبت: “الواقع لا يخضع للتفاوض”.
في المقابل، دعا البعض إلى مراجعة قانونية واجتماعية أشمل تأخذ في الاعتبار التعقيد الإنساني لقضية النوع، معتبرين أن القرار “يحمي مفهوماً لكنه يهمّش آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية