برلمانية: القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حلول نهائية لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، باللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ، مؤكدة أن تلك اللقاءات تأتي فى اطار حرص مصر على دفع الجهود الرامية لوقف اطلاق النار فى قطاع غزة وتعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول.
وقالت الدكتورة رشا إسحق، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية استمرار لدور الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، وبذل أقصى الجهود لوقف إطلاق النار على الأبرياء في فلسطين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، بأن كلنة الرئيس السيسي كانت هامة وعبرت عن ملايين المواطنين في الوطن العربي، وذلك من خلال المطالبة بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط، وقف وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
وأوضحت إسحق بأن الرئيس السيسي شدد على اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، فضلا عن ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين.
وشددت على أن مصر حريصة على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وضرورة إجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى، مشددة على أن القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حلول نهائية لحل القضية الفلسطينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة رشا إسحق القمة العربية الإسلامية القضية الفلسطينية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نص كلمة السيسي خلال لقاء نظيره الإستوني: ناقشنا عدة ملفات أبرزها القضية الفلسطينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظيره الإستوني ألار كاريسرئيس بقصر الاتحادية، في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، مؤكدًا أن تلك الزيارة تعكس حرص البلدين، على تعزيز علاقاتهما خلال الفترة المقبلة، واستثمار كافة الفرص الممكنة، لبلوغ آفاق أرحب من التعاون.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الإستوني، إن المباحثات أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك، لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، فضلًا عن رغبتنا في تعميق علاقاتنا، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس، على اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين، لاستشراف فرص التعاون، لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين، والتعليم والصناعات الغذائية، أسوة بالتعاون المتنامي، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الذي تحظى فيه إستونيا بخبرات متميزة.
وأضاف الرئيس: «كان هناك توافق أيضا، خلال مباحثاتنا اليوم، على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين، لإعطاء الدفعة اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات، ولبحث مجالات التعاون المتعددة، ومنها التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطرقنا كذلك لسبل تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا، بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف».
وأشار إلى أن المباحثات أيضًا أكدت أهمية تبادل الخبرات، في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وقد رحبت من جانبي باستمرار دعم إستونيا الصديقة، للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتابع الرئيس السيسي: «كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة، خلال مباحثاتي مع رئيس إستونيا، وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية، التي تناولتها مع فخامته، ذلك أن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة، حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة، لوقف التصعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل، في قطاع غزة ولبنان، واتساع نطاق الهجمات الاسرائيلية، لتشمل اليمن وسوريا، وأكدت أهمية تضافر الجهود، للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط».
كما تطرق اللقاء إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها: ليبيا وسوريا والسودان، واليمن، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الروسية الأوكرانية، وملفا الأمن الغذائي وأمن الطاقة، حيث توافقنا على أهمية تكثيف الجهود الدولية، للتعامل مع تلك الأزمات، وضرورة التوصل لحلول سلمية، بشأن الصراعات القائمة، وترسيخ السلام والاستقرار.