الحكومة تستعين بالمكتب الشريف للفوسفاط لتحلية مياه البحر بآسفي والجديدة
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالتي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.
ووقع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الداخلية، ومن جهة أخرى، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وتندرج هذه المذكرة في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.
وكانت الحكومة قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.
وتم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.
وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.
على صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.
وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.
واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.
وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.
وشهدت هذه المراسم أيضا، التوقيع على عقد امتياز لتحلية مياه البحر، بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط، وقعت عليه كل من وزارة التجهيز والماء، وشركةOCP GREEN WATER .
ويمنح عقد الامتياز حق تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية، لفائدة الوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي والجديدة، إضافة إلى المياه المعالجة الموجهة للمكتب الشريف للفوسفاط من أجل الاستخدامات الصناعية. وذلك بموازاة مع الجهود المبذولة على مستوى التكنولوجيات، والطاقة، وتكلفة المدخلات، إلى جانب البحث والتطوير في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وعرفت هذه المراسم كذلك، توقيع كل من وزير التجهيز والماء، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الداخلية، على عقد مرتبط بآليات تمويل هذا المشروع.
هذا، ودعا رئيس الحكومة، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش، الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
يشار إلى أن لجنة استراتيجية ستشرف على الإدارة الاستراتيجية للمخطط الاستعجالي، بمساعدة لجنة للمتابعة.
كلمات دلالية آسفي الجديدة الحكومة المكتب الشريف للفوسفاط تحلية البحر عزيز اخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجديدة الحكومة من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة: 100 مليون دولار حجم محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، صباح اليوم، مع تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدى مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) في زيارته لمصر، مُعربًا عن تقديره لهذه الزيارة، حيث يُعد تشانج هو أول رئيس لوكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر منذ عام 2009، ما يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
التعاون بين البلدينوأكد الدكتور مصطفى مدبولي مكانة جمهورية كوريا كواحدة من شركاء مصر المُتميزين في آسيا، مُشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يُعد مثالًا مُتفردًا للشراكات المثمرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية الإنمائية لتحقيق التنمية المستدامة.
اختيار مصر كواحدة من الشركاء الخمسةوأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاختيار مصر كواحدة من الشركاء الخمسة ذوي الأولوية في برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، ما يُعزز أهمية تعاوننا الثنائي ويعكس التزامنا المُشترك بالتنمية المستدامة.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الكورية على نجاح القمة الكورية الأفريقية 2024، مُعربًا عن اهتمام مصر القوي بمزيد من التعاون مع جمهورية كوريا في كافة المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر والدول الأفريقية، ومؤكدًا أن الشراكة بين مصر وكوريا تشكل نموذجًا للتعاون التنموي، ما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة.
مشروع تعزيز القدرات التعليميةوفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بتوقيع المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، بقيمة 8 ملايين دولار، موضحًا أن هذه المرحلة من المشروع تستهدف دمج المناهج المبتكرة والمخصصة للصناعة في مجالات مثل الميكاترونيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا السكك الحديدية.
وسلّط الضوء على محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، والتي بلغت حوالي 100 مليون دولار أمريكي، لدعم مشروعات التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
برامج التعاون تشمل التعليم التكنولوجيوأضاف مدبولي أن برامج التعاون تشمل التعليم التكنولوجي، وتوظيف الشباب، والتحول الرقمي، والمساواة بين الجنسين، وغيرها، مشيدا بمساهمات الوكالة الكورية للتعاون الدولي القيّمة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجال بناء القدرات للكوادر الحكومية من خلال برنامج تحسين القدرات (CIAT)، حيث استفاد العديد من المسئولين من هذه البرامج التدريبية، مما عزز بشكل كبير قدرات مصر في مجال الحوكمة والإدارة، مُعربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك المثمر في مجال تبادل المعرفة وبناء القدرات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الوكالة الكورية عبر زيادة عدد المشروعات التنموية المشتركة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الشاملة في مصر.
بدوره، أعرب تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في مصر، في أول زيارة له كرئيس للوكالة الكورية منذ تأسيس مكتبها في القاهرة عام 2009.
وأشار رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية إلى أن زيارته إلى مصر حاليًا تأتي لتقييم المشروعات التي تتعاون فيها الوكالة مع الجانب المصري، وإجراء مشاورات مع المسئولين المصريين بشأن تعزيز التعاون في عدد من مجالات التعاون المهمة.
وأشاد تشانج وون سام بالتجربة التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز التحديات الاقتصادية التي واجهتها على مدار الأعوام الماضية، وهي إلى جانب ذلك تلعب دورًا مهمًا في محيطها الإقليمي والقاري.
وفي غضون ذلك، أشار رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية إلى أنه في إطار المساهمات التي تقدمها الوكالة لبرامج التنمية في آسيا، اعتمدت مخصصات لبرامج التنمية في القارة الأفريقية، وتتطلع إلى أن تكون مصر أحد داعميها في تحقيق رؤيتها التنموية في القارة السمراء.
وفي غضون ذلك، استعرض برامج ومشروعات التعاون التي تنفذها وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا محوريا للوكالة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من جانب الوكالة لمصر حتى عام 2023 نحو 90 مليون دولار، فيما تعمل الكويكا على تنفيذ 6 مشروعات جديدة ضمن خطة مشروعاتها في مصر لعام 2024، في مجالات التمكين الاقتصادي، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمناخ والاستدامة.
مشروعات التعاون المشتركةوخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم للوكالة الكورية للتعاون الدولي، معربة عن تطلعها للموافقة النهائية على عدد من مشروعات التعاون المشتركة لعام 2025.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة وإصلاح التعليم وتطوير البنية التحتية الذكية، مضيفة: نأمل أن نعمل معًا بشكل وثيق لإنشاء خارطة طريق للتعاون طويل الأجل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويُحقق الاستفادة المنشودة من خبرة كوريا في التحول الرقمي والابتكار.
كما أشارت إلى إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص الكوري في مصر، بهدف تنفيذ المشروعات في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الأفريقي على نطاق أوسع.