معهد بحوث المحاصيل يطالب مزارعي القمح بالزراعة على مصاطب بالسطور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
طالب معهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، مزارعي القمح بالزراعة على مصاطب بالسطور، سواء بالسطارات الآلية أو يدويا، لما يحققه من فوائد بزيادة الإنتاجية وتوفير التقاوي والمياه.
وزارة الزراعةوأكد المركز، أن الزراعة على مصاطب عريضة (عرض من 90 سم إلى متر) ليزرع فوقها من 5 إلى 7 سطور، وهو ما يوفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، ويساهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة.
وأشار إلى أن ذلك يعمل على زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما يعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10% عن الزراعة اليدوية، فضلا عن توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية، لافتا إلى إنها تساهم في إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة وسهولة استخدام الكومباين في الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد.
كيفية الزراعة بالسطارة على مصاطبوأكد أن الزراعة بالسطارة على مصاطب، تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، ويتم الري في المسافات بين المصاطب فقط بحيث لاتصل المياه إلى ظهر هذه المصاطب، وتتسم بانخفاض تكاليفها حيث أنها توفر تقاوي بمعدل 30%، وتوفر مياه الري، حيث يتم الري بين المصاطب، بالإضافة إلى عائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%.
وأشار إلى أن المصاطب المرتفعة هي أفضل شيء عند وجود نسبة ملوحة في المياه أو التربة يعني ارتفاع المصطبة تقريبا 20 إلى 25 سم عند زيادة الملوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة وزير الزراعة المحاصيل
إقرأ أيضاً:
مسؤول: الزراعة التصديرية لا تستهلك سوى 5% من مياه الري بالمغرب
أكد زكرياء اليعقوبي، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الزراعة الموجهة للتصدير لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي المياه المستهلكة في القطاع الفلاحي على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن هذه النسبة تُعد من بين الأدنى عالمياً.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاش نظمت يوم الثلاثاء ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، المنعقد بمكناس، حيث تناولت الجلسة التحديات الراهنة المرتبطة بتدبير الموارد المائية في القطاع الفلاحي.
وأوضح اليعقوبي أن تدبير المياه الفلاحية يُعد “معادلة معقدة ومتعددة الأبعاد”، خاصة في ظل الظروف المائية غير الملائمة التي يعرفها المغرب، مبرزاً أن الأولوية يجب أن تُمنح لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مع التركيز على الزراعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار المسؤول الوزاري إلى أن القطاع الفلاحي يوجد أمام رهانات كبيرة تتطلب توازناً بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحاجيات الأمن الغذائي، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية.