إدارة الوافدين توضح خطوات التسجيل على منصة ادرس في مصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات مجمعة في نقاط حول التسجيل علي منصة ادرس في مصر.
الخطوات:
١- التسجيل علي منصة ادرس في مصر ودفع 170 دولار
٢- القبول المبدئي
٣- الترشيح
٤- دفع الرسوم الثانية خلال أسبوعين من الترشيح ١٧٠+١٥٠+١٥٠٠+ حداثة ان وجدت
٥- تسليم الملف في الجامعة (إدارة الوافدين بالجامعة) ومواعيد التسليم حسب كل جامعة
٦- ظهور الإفادة علي الموقع بعد مراجعة الملف
٧- تسليم الافادة للكلية ودفع نصف الرسوم الدراسية واستخراج شهادة القيد لعمل الاقامة الدراسية
٨- بدء الدراسة ١-١٠
بالتوفيق للجميع
توضيحات مالية:
١- دفع الرسوم من داخل مصر يكون بايداع بنكي فقط ببنك مصر
ودفع الرسوم من خارج مصر يكون اولاين بالفيزا او ايداع بنكي وليس حوالة ويتعذر الدفع من هذه الدول بسبب القيود المالية الدولية (السودان، سوريا، فلسطين)
٢- من لم يدفع رسوم نادي الوافدين 150 دولار فليدفعها ويرسل صورة الإيصال لإدارة الوافدين خلال اسبوعين من الترشيح.
٣- يجب إيداع المبلغ كامل مع عمولة 2 دولار للإيصال الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الوافدين
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية