نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي سيكون له دورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار ودهم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة التي تبذلها في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة
وقال «حماد»، في تصريحات له، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يسهم في إيجاد فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، إضافة إلى كون أن القانون يدعم إلى حد كبير مبدأ التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر.
ونوه عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بأن أهداف القانون تعمل على خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، والتي تؤدي إلى نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشرات وارتفاع معدلات النمو.
وثمن النائب عيد حماد جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والذي سيكون له أثر كبير في النهوض بالاقتصاد والصناعة الوطنية، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحول مصر لدولة منتجة بدلا من كونها مستهلكة فقط.
النائب عيد حماد إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
أحال رئيس الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مسئولا كبيرا للتحقيق بسبب مخالفات ارتكبها بحق المال العام.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة (سبأ)، ان بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
واوضح ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسئول، وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة