د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
متى يتحقق حلمنا جميعاَ كمصريين ؟ أن تصبح مصر مؤسسة إقتصادية ضخمة، مؤسسة إقتصادية تستغل كل عناصر الأقتصاد على أراضيها وفى باطن تلك الأراضى، وبحارها، وبحيراتها، ونيلها، والبشر الرائع الذى يعيش فى أرجائها، فى الوادى وفى السواحل والصحارى والريف والحضر، الحلم عظيم، وتحقيقه ليس بالشيىء صعب المنال، وليس ببعيد، فلسنا أقل مقدرة أو أقل ذكاء من شعوب وحكام دول كثيرة تحولت من ( مجتمعات بادية ) إلى أرقى المجتمعات الإقتصادية فى العالم، ولسنا ببعيدين عن تجارب أشقاء لنا فى الأمارات العربية، والكويت، ودبى، ولن نذهب بعيدًا إلى ماليزيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فكل ما تحقق فى مثل هذه الدول، هو أنهم امتلكوا إرادة سياسية على تحقيق هذا التحول وهذا التقدم، وتغيير إسلوب حياة إلى أسلوب أخر بحرية كاملة، ودون ( سفسطة أو فزلكة )، بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من أمور بديهية للحياة المعاصرة فى أرجاء المعمورة، فقط كانت هناك إرادة سياسية وشعبية فى الإنتقال من أسلوب حياة إلى إسلوب أخر، فقط بالنظام والجدية، وصرامة تطبيق وتنفيذ القوانين والحرص على تطبيق القواعد دون أستثناء، وبشفافية كاملة
، وإعطاء الحرية كاملة لكل ما هو صالح وكل ماهو قادم لمصلحة الوطن، ولعل بالنظرة السريعة على سطح مصرنا الحبيبة، نجد أننا منذ القرن الثامن عشر، نعيش على 4% من أرض المحروسة، حينما كان تعداد سكان مصر لايزيد عن 8 مليون نسمة والتقسيم الجغرافى لأقاليم مصر، هو نفس التقسيم العثمانى على شكل محافظات متراصة فوق بعضها البعض، سميت بأسماء منبثقة من تاريخها أو من " مشايخها" ومعتمدة من السلطان الحاكم فى ( الأستانة )، ويقوم " ولاتة " فى القلعة بإدارة شئون ( الولاية المصرية ) ونقل الجباية والخير إلى الأستانة، حتى عمالها المهرة،هم أيضاَ ملك أوامر السلطان " وواليه" فى المحروسة !!
ورغم كل ما حدثناه على مدى قرنين ونصف من الزمان مرورا بعصر " محمد على باشا " " والخديوى أسماعيل باشا " وحتى السلطان " حسين باشا كامل" "وفؤاء باشا " وحتى " الملك فؤاد والملك فاروق الأول "، وحتى إنتقال الحكم إلى النظام الجمهورى، حتى، مازالت مصر ترزح تحت هذه الفلسفة العثمانية، بتقسيمات جغرافية لمحافظاتها ووصلت التقسيمات الحديثة إلى "ثمانية وعشرون محافظة"، وتعتمد جميعها على مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة
( المركزية ) وبالتالى ماينتج فى تلك المحافظات على المستوى القومى يؤول للخزانة العامة (وما أتفهه ) وحجمه من ضألة تميزة بالعقم وبالتخلف !!
البقية غدًا.
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تحذير من شرطة دبي
حذرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، حيث إن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل تتحول إلى مصدر إزعاج وضجيج يُشكل تهديداً على راحة سكان المناطق السكنية.
وأصدرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، 12 ألفاً و19 مُخالفة منذ بداية العام الجاري، بحق مركبات أدخل سائقوها تعديلات عليها تُسبب في إحداث ضجيج وأصوات عالية وإزعاج في الشوارع إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص.
وتوزعت المخالفات بين 5 آلاف و523 مُخالفة بحق سائقي المركبات اللذين أدخلوا تعديلات عليها لتسبب ضجيجاً، و6 آلاف و496 مُخالفة بحق السائقين الذين أقدموا على إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص.
وفي هذا السياق، أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، المادة الثانية، فإنه من حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات "إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها"، مبيناً أنه يتم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.
وحذر العميد بن سويدان من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.
كما وحذر سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب من يقودها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق.
وناشد العميد بن سويدان، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" و" كلنا شرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم 901، داعياً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى التعاون مع حملة "طريق آمن للجميع".
الجدير ذكره أن القيادة العامة لشرطة دبي تنفذ حملات توعوية مرورية تحت شعار "طريق آمن للجميع"، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق من مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية خاصة الجسيمة منها، وتعزيز الثقافة المرورية لدى كافة مُستخدمي الطريق.
الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تحذر من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، حيث إن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل تتحول إلى مصدر إزعاج وضجيج يُشكل تهديداً على راحة سكان المناطق السكنية.#طريق_آمن_للجميع
#السلامة_المرورية pic.twitter.com/gPOU39vRNA
المصدر: الاتحاد - أبوظبي