أوسع تحرك احتجاجي في تل أبيب منذ بدء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تظاهرت حشود من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، فيما وصف بأنه أوسع تحرك احتجاجي منذ بدء الحرب.
وتجمع آلاف المتظاهرين، السبت، قرب وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفع بعضهم لافتات تقول "الإسرائيليون مع وقف إطلاق النار"، و"لا يوجد منتصرون في الحرب"، و"لا يوجد حل عسكري".
وخلال المظاهرة، نقلت صحيفة هآرتس عن نوعام بيري -وهو ابن أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة- قوله "السيد رئيس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء، لا تحدثونا عن الغزو، لا تحدثونا عن تسوية غزة بالأرض. لا تتحدثوا مطلقا. فقط اتخذوا إجراء، أعيدوهم إلى المنزل الآن".
وخرجت مظاهرات مماثلة في القدس وقيسارية وبئر السبع وحيفا وإيلات، حيث تتصاعد المطالبات بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقدر عددهم بنحو 240 من العسكريين والمدنيين.
في غضون ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن رئيس جهاز الموساد (وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) ديفيد بارنيع يتابع المفاوضات بشأن المحتجزين في غزة.
وأحجم نتنياهو عن الخوض في تفاصيل هذه المفاوضات، لكنه دعا في الوقت نفسه زعماء العالم إلى منحه وقتا ومواصلة دعمه في حربه على غزة وعدم الخضوع للضغوط، على حد تعبيره.
ومساء السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها إن مفاوضات مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة بوساطة أميركية وقطرية لإبرام صفقة هدنة في غزة.
وأضافت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطالب من أجل إبرام الصفقة بإدخال الوقود إلى غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام المشددة.
في السياق نفسه، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر سياسي قوله إن هناك اتفاقا أوليا لإطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل هدنة لبضعة أيام والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال الوقود إلى غزة.
وأضاف المصدر أن عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم لم يحدد بعد، وأن استكمال تفاصيل الاتفاق سيستغرق أياما، وسيقدم بعدها إلى الحكومة الإسرائيلية لإقراره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"