"التنمية المحلية" تحذر المخالفين: المتغيرات المكانية ترصد أي تعد على الأراضي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال خالد قاسم متحدث التنمية المحلية إن المتغيرات المكانية ترصد أي تغير في المخالفات والتعدي على الأراضي، موضحا أن كل جهة تأخذ الإجراء الخاص بها عند ثبوت أي تعد على الأراضي الزراعية.
ملخص أخبار الأهلي اليوم.. تعادل بطعم الصدارة وكولر يطير إلى سويسرا ومواجهة مرتقبة أمام الخليج وصفات فعالّة لتحسين صحة وجمال الشعروأضاف "البرغوثي "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ONأن التصدي يكون عبر تحرير محاضر بلجوء أحدهم لتبوير أرض زراعية أو البناء على أرض مملوكة للدولة.
وأشار إلى أنه بلغ عدد المحاضر في الفترة مابين 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 6575 محضر، وبعد ذلك يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم مع الجهات المعنية مع إتمام الاجراءات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرف الازمات التي يتم تشكيلها على مستوى من كل محافظة.
وأكد أن الأراضي المتعدى عليها حق الشعب، ويجب اتخاذ إجراءات فيها، كاشفا أن ماتم إزالته خلال الفترة الماضية مابين 31 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الجاري بلغ عدد المخالفات التي تم إزالتها 8048 حالة تعدي على أراضي زراعية تعادل الحالة 494 فدان و22 قيراط.
وعن حجم التعامل مع مخالفات البناء خلال نفس الفترة بلغت عدد الحالات 109 حالة تعادل 268 ألف متر مربع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد قاسم الأراضي الزراعية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إقبال كبير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم تقريراً حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر القادم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجاناً في المراكز التكنولوجية ، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعياً لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية