"التنمية المحلية" تحذر المخالفين: المتغيرات المكانية ترصد أي تعد على الأراضي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال خالد قاسم متحدث التنمية المحلية إن المتغيرات المكانية ترصد أي تغير في المخالفات والتعدي على الأراضي، موضحا أن كل جهة تأخذ الإجراء الخاص بها عند ثبوت أي تعد على الأراضي الزراعية.
ملخص أخبار الأهلي اليوم.. تعادل بطعم الصدارة وكولر يطير إلى سويسرا ومواجهة مرتقبة أمام الخليج وصفات فعالّة لتحسين صحة وجمال الشعروأضاف "البرغوثي "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ONأن التصدي يكون عبر تحرير محاضر بلجوء أحدهم لتبوير أرض زراعية أو البناء على أرض مملوكة للدولة.
وأشار إلى أنه بلغ عدد المحاضر في الفترة مابين 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 6575 محضر، وبعد ذلك يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم مع الجهات المعنية مع إتمام الاجراءات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرف الازمات التي يتم تشكيلها على مستوى من كل محافظة.
وأكد أن الأراضي المتعدى عليها حق الشعب، ويجب اتخاذ إجراءات فيها، كاشفا أن ماتم إزالته خلال الفترة الماضية مابين 31 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الجاري بلغ عدد المخالفات التي تم إزالتها 8048 حالة تعدي على أراضي زراعية تعادل الحالة 494 فدان و22 قيراط.
وعن حجم التعامل مع مخالفات البناء خلال نفس الفترة بلغت عدد الحالات 109 حالة تعادل 268 ألف متر مربع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد قاسم الأراضي الزراعية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع التنمية العمرانية
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان " الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام" وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني من اعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٤ الي ٨ نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة الي تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلي تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار