وزير دفاع الاحتلال: الجزء الأكبر من قوة سلاح الجو الإسرائيلي مخصص للبنان وليس لغزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الجديد برس:
قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، إن الجزء الأكبر من قوة سلاح الجو الإسرائيلي مخصص للبنان، وليس لقطاع غزة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وعضو “كابينت الحرب” الإسرائيلي، بيني غانتس، وغالانت، أكد الأخير أن “الاستفزازات أصبحت عدائية في الجبهة الشمالية، وأن حزب الله يلعب بالنار”، مضيفاً أنه “حتى لو أخذ الأمر (العدوان على غزة) عاماً فسنكمل مهمتنا”.
بدوره، قال رئيس الهيئة الأمنية والسياسية السابق في وزارة “الأمن” الإسرائيلية، زوهار بالتي: “نحن في مواجهة جدية جداً في الشمال”.
وتابع بالقول: “أنا سأتحدث من زاوية أخرى. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث اليوم مع وزير الدفاع غالانت. وهناك أمر واحد مهم جداً قاله، وهو: لا نريد حرباً لا في لبنان، ولا حرباً مع اليمن”.
وفي السياق، قال مراسل الشؤون العسكرية في “القناة الـ12″، نير دفوري، إن “رئيس الأركان الإسرائيلي قال، قبل بضعة أيام، إن أكثر من 50% من سلاح الجو نحتفظ به جاهزاً للشمال، وهذا الأمر له أهمية كبيرة، لأنه يمكن حدوث خطأ في الحسابات، ويجب الاستعداد لكل احتمال”.
من جهته، ذكر رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط إسرائيل زيف، أن “حرباً تجري في الشمال، الجميع يتطرق إلى ذلك كأحداث، لم تعد الأمور أحداثاً، بل توجد حرب بوتيرة منخفضة، بوتيرة يومية”.
وأوضح أن حزب الله “أخذ على عاتقه حرية العمل وشن هجمات بصواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون، ونحن من أجل التخفيف من ذلك نتعاطى مع ذلك كأحداث”، مشيراً إلى أنه “يجب وصف ذلك كحرب، وفي الحقيقة يجب تقييدها، لأننا لا نريد أن ندخل في معركة إطلاق صواريخ”.
وتحدث الإعلام الإسرائيلي كثيراً، في الآونة الأخيرة، عن وجود قلق إسرائيلي من جبهة الشمال مع حزب الله، مؤكداً أن هذه الجبهة هي “تحدٍّ ضخم” للاحتلال.
وأكد الأمين العام لحزب الله، في كلمة بمناسبة “يوم الشهيد”، السبت، أن جبهة الجنوب مع فلسطين المحتلة ستبقى جبهة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن سياسة حزب الله في المعركة الحالية هي “الميدان، الذي يفعل ويتكلم”.
وقبل أيام، أكدت “القناة الـ12” الإسرائيلية أن قدرات حزب الله الصاروخية تمثل التهديد الأكبر لكيان الاحتلال، بالإضافة إلى وجود قوة الرضوان، ونوعية مقاتلي الحزب وجاهزيتهم، داعيةً إلى الانتباه بشأن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
وسبق أن قال إعلام إسرائيلي إن حزب الله “يمتلك زمام المبادرة في الشمال”، و”الجيش الإسرائيلي محبّط، وفي موقع الرد طوال الوقت”.
ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن لدى حزب الله “قدرة على الوصول بعيداً جداً في إسرائيل، إذا أراد ذلك”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
ناصر قنديل
شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية