تطوير 1137 طريقا و7 مناطق عشوائية بالغربية في الـ9 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أعمال التطوير التي شهدها قطاعي الطرق والكباري والإسكان، خلال الـ9 سنوات الماضية، في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية، وما حققه من طفرة خدمات يستفيد منها المواطنين.
وأشار خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والانجاز» الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بجامعة طنطا، إلى أن الغربية بها 1137 طريقا، وخلال الـ9 سنوات الماضية، شهدت أعمال تطوير ورصف إلى جانب إنشاء 4 محاور مرورية جديدة.
ولفت إلى 27 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين مدن المحافظة، و399 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسة بالمدن، و626 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين القرى، و81 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية داخل القرى بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي مسافات الطرق داخل المحافظة تبلغ 1741,698 كم، وما تم رصفه قبل 2014 بلغ 181,812 كم، وخلال الـ9 سنوات الماضية تم رصف 352,129كم، والطرق المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة تبلغ 1207,748 كم بنسبه 69.4%، ومشروعات الرصف بالمحافظة من 2014 شملت إنشاء 4 محاور مرورية جديده حول المدن الكبرى.
21 مشروع كباري بتكلفة 55 مليون جنيهوفي قطاع الكباري، يوجد 21 مشروع بتكلفه 55 مليون جنيه ومعظمها في حياة كريمة، وفي السكة الحديد 90 مشروعا، بتكلفة 2 مليار جنيه، عبارة عن تطوير المزلقانات والمحطات والتي تبلغ عددها داخل المحافظة 73 محطة، وتم تطوير 16 محطة منها خلال الـ9 سنوات الماضية و86 مزلقانا.
قطاع الإسكانوفي مشروعات قطاع الإسكان، أكد محافظ الغربية، أنه رغم أن المحافظة تعاني من عدم وجود الأراضي، غير أن هناك العديد من مشروعات الإسكان التي أنشأت خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء 17 مشروعا بتكلفة 1.9 مليار جنيه مقارنةً بـ15 مشروعا من 2004 الى 2014 والميزة أن المشروعات متنوعة وذات فئات مختلفة (إسكان استثماري، اجتماعي، إسكان بديل للعشوائيات، إسكان للمناطق غير المخططة والعشوائية، عمارات سكن كريم) وأيضا تطوير 7 مناطق غير مخططة، منها 5 في طنطا و 2 في المحلة بتكلفة 411 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطوير العشوائيات الطرق والكباري محافظة الغربية حكاية وطن خلال الـ9 سنوات الماضیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية