مرتضى منصور يقدم للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدن
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مرتضى منصور، مذكرة اعتقال، تقدم المستشار مرتضى منصور للمحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال يطالب فيها بوقف واعتقال كل من شارك بالمذابح الجماعية التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 اكتوبر الماضي، حيث كانت تلك المذكرة ضد كل:
مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدن مرتضي منصور يقدم مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدنبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني وجون بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وايمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا وأولاف شولتز مستشار المانيا وريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا ويوآف غالانت وزير الدفاع الصهيوني وهرتس هيلفي رئيس الأركان وعماهاي الياهو وزير التراث الصهيوني.
حيث قام مرتضى منصور بإدانة هولاء الأشخاص الذين خالفوا كل مقايس القانون الدولي ، و اهتم المستشار مرتضى منصور في إظهار كل الجرائم التي قامو بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال مذكرة الاعتقال الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية وذكر ذلك قائلا: أن هولاء الأشخاص خالفوا اتفاقية جنيف الصادرة عام 1949 والتي جاءت لتنص على حماية الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة وأضاف قائلا: أن هؤلاء انتهكوا القانون الإنساني الدولي.
مرتضى منصور يقدم مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدنثم وجهه مرتضى منصور هذه المذكرة للمدعي العام مطالبا منه تقديمها المحكمة الجنائية الدولية بعد أن شرح في المذكره الاولى تفاصيل كل ما يحدث داخل قطاع غزة من مجازر وابادات جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
مرتضي منصور يقدم مذكرة أخرى للمحكمة الجنائية الدولية ضد حكومات الاحتلال الإسرائيليحيث ذكر مرتضى منصور في المذكرة الثانية اعتراف وزير التراث الإسرائيلي عماهاوي الياهو الذي ينص على امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية ولذلك هدد بها وزير التراث الإسرائيلي بإبادة الشعب الفلسطيني بالكامل وتدمير قطاع غزة بالقنابل النووية التي تمتلكها إسرائيل.
"رجع الساعات يا لبيب".. مرتضى منصور يتهم مجلس الزمالك بالسرقة عاجل.. مرتضى منصور يتقدم بمذكرة للجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو بسبب غزة عاجل| مرتضى منصور يشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل ويطالب بإعتقال 8 سياسيين عالميينبالإضافة إلى ذلك قام مرتضي منصور بترجمة تلك المذكراتين ب ستة لغات مختلفة حيث ترجم المذكرة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية والبرتغالية والايطالية.
مذكرة الاعتقال الثانية ضد نتنياهواقراء أيضا:
عاجل| مرتضى منصور يشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل ويطالب بإعتقال 8 سياسيين عالميين
عاجل| مرتضى منصور يقدم (مذكرة طارئة) إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ضد هؤلاء
عاجل.. مرتضى منصور يتقدم بمذكرة للجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو بسبب غزة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتضي منصور مرتضى منصور مذكرة اعتقال غزة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي للمحکمة الجنائیة الدولیة الشعب الفلسطینی مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.