مرتضى منصور يقدم للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدن
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مرتضى منصور، مذكرة اعتقال، تقدم المستشار مرتضى منصور للمحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال يطالب فيها بوقف واعتقال كل من شارك بالمذابح الجماعية التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 اكتوبر الماضي، حيث كانت تلك المذكرة ضد كل:
مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدن مرتضي منصور يقدم مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدنبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني وجون بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وايمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا وأولاف شولتز مستشار المانيا وريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا ويوآف غالانت وزير الدفاع الصهيوني وهرتس هيلفي رئيس الأركان وعماهاي الياهو وزير التراث الصهيوني.
حيث قام مرتضى منصور بإدانة هولاء الأشخاص الذين خالفوا كل مقايس القانون الدولي ، و اهتم المستشار مرتضى منصور في إظهار كل الجرائم التي قامو بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال مذكرة الاعتقال الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية وذكر ذلك قائلا: أن هولاء الأشخاص خالفوا اتفاقية جنيف الصادرة عام 1949 والتي جاءت لتنص على حماية الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة وأضاف قائلا: أن هؤلاء انتهكوا القانون الإنساني الدولي.
مرتضى منصور يقدم مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدنثم وجهه مرتضى منصور هذه المذكرة للمدعي العام مطالبا منه تقديمها المحكمة الجنائية الدولية بعد أن شرح في المذكره الاولى تفاصيل كل ما يحدث داخل قطاع غزة من مجازر وابادات جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
مرتضي منصور يقدم مذكرة أخرى للمحكمة الجنائية الدولية ضد حكومات الاحتلال الإسرائيليحيث ذكر مرتضى منصور في المذكرة الثانية اعتراف وزير التراث الإسرائيلي عماهاوي الياهو الذي ينص على امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية ولذلك هدد بها وزير التراث الإسرائيلي بإبادة الشعب الفلسطيني بالكامل وتدمير قطاع غزة بالقنابل النووية التي تمتلكها إسرائيل.
"رجع الساعات يا لبيب".. مرتضى منصور يتهم مجلس الزمالك بالسرقة عاجل.. مرتضى منصور يتقدم بمذكرة للجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو بسبب غزة عاجل| مرتضى منصور يشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل ويطالب بإعتقال 8 سياسيين عالميينبالإضافة إلى ذلك قام مرتضي منصور بترجمة تلك المذكراتين ب ستة لغات مختلفة حيث ترجم المذكرة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية والبرتغالية والايطالية.
مذكرة الاعتقال الثانية ضد نتنياهواقراء أيضا:
عاجل| مرتضى منصور يشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل ويطالب بإعتقال 8 سياسيين عالميين
عاجل| مرتضى منصور يقدم (مذكرة طارئة) إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ضد هؤلاء
عاجل.. مرتضى منصور يتقدم بمذكرة للجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو بسبب غزة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتضي منصور مرتضى منصور مذكرة اعتقال غزة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي للمحکمة الجنائیة الدولیة الشعب الفلسطینی مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية لـعربي21: نتابع قضية مقتل المريمي في ليبيا.. لا إفلات من العقاب
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن المدعي العام سيواصل العمل على إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا.
وجاءت تصريحات مكتب المدعي العام، تعليقا على حادثة مقتل الناشط الليبي، عبدالمنعم المريمي والتي أثارت جدلا وردود فعل محلية ودولية.
وأشار المكتب في تصريحاته إلى أن "المحكمة تابعت ما حدث للمريمي، وبناء عليه فإن المدعي العام سيواصل العمل على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا".
وبسؤاله عن دور المحكمة في قضية المريمي، أجاب مكتب المدعي العام: "الحقيقة لا يستطيع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على المسائل المتعلقة بالتحقيقات الجارية وأي اتهامات محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يتناولها المكتب"، وفق تصريحه.
وأوضح لـ"عربي21" أن "الامتناع عن التعليق الآن هو نهج ضروري ليس فقط لحماية نزاهة التحقيقات، ولكن أيضًا لضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية".
وتوفى الناشط الليبي، عبدالمنعم المريمي فور قفزه داخل مبنى مكتب النائب العام الليبي بالعاصمة طرابلس.
ودانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حادثة اختطاف الناشط السياسي والمدوّن “عبد المنعم المريمي” في مدينة صرمان من قِبل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي، وترك أطفاله لوحدهم في السيارة التي كان يستقلها.
وحملت المؤسسة حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة ، مؤكدة أن تكرار هذه الانتهاكات يُقوّض سيادة القانون وهي جرائم ضد الإنسانية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
في وقت سباق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى فتح تحقيق "مستقل وشفاف" في ظروف وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي فارق الحياة بعد أيام من احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس، وسط مزاعم بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وقالت البعثة، في بيان، الجمعة، إنها تلقت "بصدمة وحزن بالغين" نبأ وفاة الناشط المريمي، مشيرة إلى ضرورة الكشف عن ملابسات احتجازه "التعسفي"، والتحقيق في "الادعاءات الجدية بالتعذيب"، مطالبة ببيان كافة الظروف التي أحاطت بوفاته.
وفاة غامضة بعد احتجاز تعسفي
وأوضحت البعثة أن المريمي جرى "اختطافه من قبل جهاز الأمن الداخلي بصرمان في 30 حزيران/ يونيو الماضي"، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، قبل أن يُعلن عن وفاته يوم السبت، في ظروف لا تزال غامضة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المريمي توفي متأثراً بإصابة خطيرة في الرأس، عقب نقله إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات طرابلس.
من جهته، أصدر مكتب النائب العام الليبي بيانا قال فيه إن عبد المنعم المريمي أُصيب إصابة بالغة بعد أن "قفز من الطابق العلوي داخل مقر النيابة العامة" بعد انتهاء التحقيق معه وصدور قرار بالإفراج عنه، مؤكدًا أن الحادثة وثّقت عبر كاميرات المراقبة.
وبحسب المحامي محمد الفروجي، الموكل عن المريمي، فإن التسجيلات أظهرت بالفعل لحظة سقوط موكله من الأعلى، مؤكداً أنه وذوي الضحية اطلعوا على المقاطع، لكنه أبدى استغرابه الشديد من تصرف موكله، مرجحًا أن يكون المريمي قد تعرض لضغوط نفسية شديدة خلال فترة احتجازه.
ويُعد عبد المنعم المريمي من أبرز الشخصيات المدنية التي قادت مؤخراً موجة احتجاجات سلمية تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية اتهامات بالفساد وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتأتي وفاته لتسلّط الضوء مجددًا على ما يعانيه الناشطون السياسيون في ليبيا من مضايقات وانتهاكات متكررة، في بلد لم ينجُ بعد من حالة التشظي الأمني والسياسي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
البعثة الأممية: مستمرون في رصد الانتهاكات
وفي ختام بيانها، نددت بعثة الأمم المتحدة بما وصفته بـ"التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيًا"، ودعت السلطات الليبية إلى "احترام حرية التعبير، ووضع حد للاعتقالات غير القانونية التي تُمارس بحق النشطاء والمعارضين".
وأكدت البعثة أنها ستواصل متابعة الملف، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق العدالة ومساءلة المتورطين في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددة على أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر في ظل دولة يفترض أن تستكمل مسارها نحو الديمقراطية والاستقرار.
وتأتي هذه الدعوة الأممية وسط تزايد المخاوف الحقوقية من عودة القبضة الأمنية في بعض مناطق الغرب الليبي، حيث تُتهم أجهزة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة بممارسة الترهيب والتنكيل ضد المعارضين، في ظل غياب منظومة قضائية مستقلة قادرة على ردع الانتهاكات.
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر