رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح تمويل الحكومة دون مساعدة كييف وتل أبيب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.
ووفقا لصحيفة "هيل" الأمريكية، قال جونسون، في محادثة مع ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالكونغرس يوم السبت، إنه يعتزم الترويج لخطته الخاصة بتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في 17 نوفمبر.
وتنص هذه الخطة على استمرار تمويل العديد من البرامج والإدارات الحكومية، بما في ذلك الزراعة والطاقة والإنشاءات العسكرية والنقل والإسكان، حتى 19 يناير 2024، ويقترح تمديد تمويل عمل الإدارات والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.
وتشير الصحيفة إلى أن مشروع القانون لا يتضمن تمويلا لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لحماية الحدود الأمريكية، وفي الوقت نفسه، بحسب جونسون، ينبغي النظر في مسألة تخصيص الأموال لهذه الأغراض بمعزل عن مشروع القانون المصمم لتجنب الإغلاق.
وبدورها، تؤكد صحيفة "بوليتيكو" أن اقتراح جونسون قد تعرض لانتقادات من قبل بعض أعضاء حزبه، مما يقلل من فرص موافقة مجلس النواب بالكونغرس، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، على مشروع القانون.
وحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فمن المرجح أن يرفضه مجلس الشيوخ، حيث يحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية. وبالتالي، وفقا للصحيفة، من غير المرجح أن تساعد المبادرة التي اقترحها جونسون على تجنب الإغلاق الحكومي.
وفي 17 نوفمبر، تنتهي صلاحية مشروع قانون التسوية لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، والذي أقره الكونغرس سابقا ووقعه الرئيس جو بايدن.
وإذا لم تتبنَّ السلطتان التشريعية والتنفيذية بحلول هذا الوقت وثيقة جديدة مماثلة، فستضطر الوزارات والإدارات إلى تعليق العمل بسبب نقص التمويل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي تل أبيب كييف مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي واشنطن الحکومة الفیدرالیة تمویل الحکومة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025