قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

أوكرانيا قلقة من الغموض المحيط بتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية

ووفقا لصحيفة "هيل" الأمريكية، قال جونسون، في محادثة مع ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالكونغرس يوم السبت، إنه يعتزم الترويج لخطته الخاصة بتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في 17 نوفمبر.

وتنص هذه الخطة على استمرار تمويل العديد من البرامج والإدارات الحكومية، بما في ذلك الزراعة والطاقة والإنشاءات العسكرية والنقل والإسكان، حتى 19 يناير 2024، ويقترح تمديد تمويل عمل الإدارات والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.

وتشير الصحيفة إلى أن مشروع القانون لا يتضمن تمويلا لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لحماية الحدود الأمريكية، وفي الوقت نفسه، بحسب جونسون، ينبغي النظر في مسألة تخصيص الأموال لهذه الأغراض بمعزل عن مشروع القانون المصمم لتجنب الإغلاق.

وبدورها، تؤكد صحيفة "بوليتيكو" أن اقتراح جونسون قد تعرض لانتقادات من قبل بعض أعضاء حزبه، مما يقلل من فرص موافقة مجلس النواب بالكونغرس، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، على مشروع القانون.

وحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فمن المرجح أن يرفضه مجلس الشيوخ، حيث يحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية. وبالتالي، وفقا للصحيفة، من غير المرجح أن تساعد المبادرة التي اقترحها جونسون على تجنب الإغلاق الحكومي.

وفي 17 نوفمبر، تنتهي صلاحية مشروع قانون التسوية لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، والذي أقره الكونغرس سابقا ووقعه الرئيس جو بايدن.

وإذا لم تتبنَّ السلطتان التشريعية والتنفيذية بحلول هذا الوقت وثيقة جديدة مماثلة، فستضطر الوزارات والإدارات إلى تعليق العمل بسبب نقص التمويل.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي تل أبيب كييف مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي واشنطن الحکومة الفیدرالیة تمویل الحکومة مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.

وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.

واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية