رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح تمويل الحكومة دون مساعدة كييف وتل أبيب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.
ووفقا لصحيفة "هيل" الأمريكية، قال جونسون، في محادثة مع ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالكونغرس يوم السبت، إنه يعتزم الترويج لخطته الخاصة بتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في 17 نوفمبر.
وتنص هذه الخطة على استمرار تمويل العديد من البرامج والإدارات الحكومية، بما في ذلك الزراعة والطاقة والإنشاءات العسكرية والنقل والإسكان، حتى 19 يناير 2024، ويقترح تمديد تمويل عمل الإدارات والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.
وتشير الصحيفة إلى أن مشروع القانون لا يتضمن تمويلا لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لحماية الحدود الأمريكية، وفي الوقت نفسه، بحسب جونسون، ينبغي النظر في مسألة تخصيص الأموال لهذه الأغراض بمعزل عن مشروع القانون المصمم لتجنب الإغلاق.
وبدورها، تؤكد صحيفة "بوليتيكو" أن اقتراح جونسون قد تعرض لانتقادات من قبل بعض أعضاء حزبه، مما يقلل من فرص موافقة مجلس النواب بالكونغرس، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، على مشروع القانون.
وحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فمن المرجح أن يرفضه مجلس الشيوخ، حيث يحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية. وبالتالي، وفقا للصحيفة، من غير المرجح أن تساعد المبادرة التي اقترحها جونسون على تجنب الإغلاق الحكومي.
وفي 17 نوفمبر، تنتهي صلاحية مشروع قانون التسوية لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، والذي أقره الكونغرس سابقا ووقعه الرئيس جو بايدن.
وإذا لم تتبنَّ السلطتان التشريعية والتنفيذية بحلول هذا الوقت وثيقة جديدة مماثلة، فستضطر الوزارات والإدارات إلى تعليق العمل بسبب نقص التمويل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي تل أبيب كييف مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي واشنطن الحکومة الفیدرالیة تمویل الحکومة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء