اجتماعات طاولة مستديرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين المملكة ودول القارة الأفريقية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقدت وزارة الاستثمار عدد من اجتماعات الطاولة المستديرة مع عدة دول أفريقية وذلك على هامش القمة السعودية – الأفريقية بحضور أصحاب الفخامة الرؤساء والمعالي الوزراء ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من الدول المشاركة ، حيث عُقدت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – التشادي، بحضور فخامة رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وأصحاب المعالي الوزراء وبحضور ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من البلدين.
كما عقدت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الصومالي بحضور فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
وتناولت اجتماعات الطاولة المستديرة سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية تشاد وجمهورية الصومال الفيدرالية، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
فيما انطلقت اليوم أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-النجيري بحضور فخامة الرئيس بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
فيما تلاه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الطاولة المستديرة السعودي-التنزاني بحضور وزير المواشي والثروة الحيوانية عبد الله اوليجا ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.
من جانب آخر، جرى أمس توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا تهدف الى تشجيع المستثمرين في كلا البلدين، وتشجيع توسع الاستثمارات، كما تساهم مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتهيئة البيئة الاستثمارية القانونية في كلا البلدين.
الجدير بالذكر، أن انعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة وعدد من الدول الأفريقية يأتي على هامش انعقاد قمة سعودية – أفريقية تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية اجتماع الطاولة المستدیرة السعودی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الأفريقية (فيديو)
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الدولة تعمل حاليا على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الأفريقية تخدم الصناعة المصرية، ثم سيتم منح تلك المراكز للقطاع الخاص؛ لإدارتها.
جامعة النيل توقع بروتوكولًا لتعزيز ثقافة الاستثمار في البورصة عارف: استراتيجيات لرفع الاستثمار الخاص لـ65% وزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار المشكلة فى أفريقيا هي عمليات الشحنوأضاف حسن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي له مع الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته "إكسترا نيوز"، أن تنمية الاستثمار والتجارة مع إفريقيا يعد أمرا مهما للغاية، لافتا إلى أن المشكلة فى أفريقيا هي عمليات الشحن.
وأوضح وزير الاستثمار، أن التصدير إلى الدول الأفريقية يتطلب وجود شركات تغطي مخاطر التصدير، ويجري الآن تأسيس شركة من البنك المركزي لهذا الأمر.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن التصدير إلى إفريقيا يتطلب جزءا أساسيا، يتمثل في وجود بنوك تمول الشركات؛ لمساعدتها على التصدير لإفريقيا.
وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه "قرار تاريخي" يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وأشار عارف، إلى أن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر أصبحت واضحة، معبرًا عن أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد عارف أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويعزز بيئة الاستثمار، وهو ما يسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
كما شدد على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة ومدعومة من جميع الأطراف، مما يضمن تنفيذ القرارات بشكل فعّال من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح عارف أن من شأن هذه الخطوة أيضًا تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الحالية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ورفع مساهمته في الاقتصاد. وأكد على ضرورة تفعيل عمليات الخصخصة، تطوير السياحة، التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع والنمو.
وشدد على أن دور القطاع الحكومي يجب أن يكون تنظيميًا ورقابيًا فقط، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وختامًا، ذكر عارف أن مصر وضعت أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل:
رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا.
زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
كل هذه الأهداف تشير إلى الرغبة الحقيقية في تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة النمو في المستقبل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي