وجهاء ونواب وسياسيون ومتقاعدون عسكريون يؤكدون دعمهم لمواقف الملك
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ويقظة الأردنيين ووعيهم ازداد قوة وصلابة
أكد وجهاء ونواب وسياسيون ومتقاعدون عسكريون وممثلو مؤسسات مجتمع مدني، وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك ودعم موقفه تجاه القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً : الجيش العربي: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة للمرة الثانية - صور
جاء ذلك خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، حيث حضر اللقاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي.
من جهته قال رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، إن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ويقظة الأردنيين ووعيهم، ازداد قوة وصلابة، رغم تداعيات الازمات التي تشهدها المنطقة.
ولفت العيسوي في حديثه إلى جهود جلالة الملك منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل وقف الحرب والتحذير من الأثار الكارثية للحرب على المنطقة والعالم، وحث المجتمع الدولي لوضع حد لدوامة القتل والتدمير وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأشار العيسوي، إلى تأكيدات جلالة الملك بأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، إلا إذا تم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
بدورهم، أكد الحضور وقوف الجميع خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم جميع مواقف، مثمنين جهود ومواقف جلالته من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.
وأشاروا إلى أهمية دور جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة وحث المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف الحرب على غزة، التي راح ضحيتها آلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مبينين أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تعكس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الديوان الملكي العشائر الاردنية جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا