برنامج تدريبي نوعي حول آلية الاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، برنامجاً تدريبياً حول كتابة التقارير المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد من الموظفين في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، بالإضافة لعدد من موظفي إدارة الشؤون القانونية باللجنة.
تواصل البرنامج التدريبي على مدار يومين، وتضمن خمس محاور رئيسية، وخمس ورش عمل، قدمها السيد عبد الله الكعبي المستشار القانوني لرئيس اللجنة، والسيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة.
وتضمنت محاور التدريب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المساهمات الكتابية المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ودليل المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المهام الاستباقية لـفريق عمل كتابة تقرير الظل، وتحليل نماذج من التقارير، وجمع توصيات آلية الاستعراض الشامل السابق، بالإضافة إلى جلسة نقاش لكل محور من المحاور.
واختتم البرنامج التدريبي بنقاش شامل بعد خمس ورش عمل حول وضع فهرس التقرير وفقاً لاختصاص الجهة المعنية بإعداده، ووضع العناوين للفقرات الأساسية والفرعية ضمن التقرير، تحديد نسق الكتابة والمعلومات الواجب استخدامها، واستعراض كل مجموعة، بالإضافة إلى جمع أجزاء التقرير وتوحيد الصياغة ضمن فريق العمل حيث تضمنت الورشة الأخيرة تشكيل فريق عمل الصياغة النهائية.
وقال حمد السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يهدف لتطوير القدرات الوطنية في صياغة تقرير آلية الاستعراض الدوري الشامل حول اختصاص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التعاون يأتي في إطار حرص اللجنة على تقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات ذات العلاقة بالفئات الهشة ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف المرزوقي أن البرنامج التدريبي يعد الأول من نوعه، ويتعلق بعملية فريدة «آلية الاستعراض الدوري الشامل» لمجلس حقوق الإنسان، موضحاً أنها تتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو عملية تقودها الدول، تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التي تتيح الفرصة لكل دولة الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان كواحدة من السمات الرئيسية للمجلس.
وبين المرزوقي أن الهدف النهائي لهذه الآلية هو تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفاً أن الاستعراض الدوري الشامل يعتمد على ثلاث وثائق هي التقرير الوطني للدولة قيد الاستعراض، ومعلومات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ملخص مساهمات أصحاب المصلحة والذي يحتوي على معلومات في المساهمات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن التدريب تضمن المهام الاستباقية لفريق عمل كتابة تقرير ظل لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يتضمن المحتوى للمساهمات الكتابية من معلومات موثوقة، وقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وأفضل الممارسات والتوصيات بشأنها، بالإضافة إلى تحديد القضايا ذات الأولوية من خلال التوصيات بترتيب المرأة، ثم الطفل، ثم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية إعطاء أولويات المساهمات، وماهية تقييم مستوى التوصيات.
وأكد أن المتدربين تمكنوا من الإلمام بمهارات الرصد الذي يضمن جمع المعلومات والتحقق منها واستعمالها لتحسين حماية حقوق الإنسان، بالإضافة تقديم تقارير محددة ودقيقة ومستندة إلى معلومات مؤكدة وهو ما يعرف بالتوثيق.
وفيما يتعلق بالمعارف التي يجب أن يلم بها الموظف الذي يعمل بالرصد والتوثيق قال المرزوقي إن التدريب تضمن جميع المعلومات التي يجب أن يلم بها الراصد والموثق كمبادئ حقوق الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الاساسية في حقوق الإنسان، وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية، والإقليمية، والدولية، ومبادئ وطرق الرصد، ومبادئ التوثيق وكتابة التقارير.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان البرنامج التدریبی لحقوق الإنسان بالإضافة إلى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.