مفاجاة صادمة لإسرائيل وأوكرانيا في ثنايا خطة منع الإغلاق الحكومي الأمريكي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اقترح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون خطة لمنع الإغلاق الحكومي قبل حوالي أسبوع من حدوثه المحتمل بحسب "فوكس نيوز" ولم تتضمن الخطة أي إشارة لتقديم أموال لإسرائيل أو لأوكرانيا.
وقدم جونسون مشروع قانون لتوفير التمويل على مرحلتين للبرامج الحكومية. وسيتلقى بعضها المتعلق بالطاقة والنقل والحكومة العسكرية التمويل قبل 19 يناير القادم.
بينما سيتم صرف الأموال للقطاعات الحكومية الأخرى بحلول 2 فبراير الذي يليه، ولا يتضمن أي جزء من الوثيقة أموالا لمساعدة إسرائيل أو أوكرانيا.
يشار إلى أن المشرّعين يعتزمون التصويت على مشروع رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء 14 نوفمبر.
هذا ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 30 سبتمبر الماضي، على مشروع تمويل حكومي لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر، رغم انتقاده لعدم تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وقبل ذلك، تمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ في إطار الكونغرس الأمريكي.
إقرأ المزيدكما أن السياسيين كانوا قبل اعتماد مشروع القانون يشعرون بقلق بالغ إزاء التهديد بالإغلاق الذي ينتج عنه تعليق عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وكان من الممكن أن يحدث هذا لو فشل الكونغرس في الاتفاق على ميزانية السنة المالية الجديدة بحلول الموعد النهائي في الأول من أكتوبر.
المصدر: Lenta.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الدولار الأمريكي الكونغرس الأمريكي تل أبيب غوغل Google كييف مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا