رحومة: تضخم الدين العام المحلي مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام لآخر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الوطن| رصد
قال الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة، إن تضخم الدين العام المحلي، مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام إلى آخر في ليبيا.
وأضاف رحومة أن إنفاق ليبيا لسنة 2022 بلغ 656 مليار دينار ليبي، مقابل 622 مليار دينار ليبي كإيرادات، أي بعجز بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012.
وتابع أن ما أثقل كاهل الدين العام المحلي لليبيا هو استمرار شراء المؤسسة الوطنية للنفط للمحروقات بالمبادلة، بما يعادل 42 مليار دينار ليبي، تم التصرف فيها من دون إثباتها في سجلات الدولة.
وبين رحومة أن ما سبق يعني عدم وجود أي مؤسسة أو جهة تُلم بحجم إيرادات النفط ومبيعاته بدقة، عدا بعض المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط.
وذكر أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة على علم بالمشكلة ولكنهم يتسترون عليه، مبيناً أن السبب الرئيس الآخر في العجز يتمثل في خلل إدارة الدولة إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة.
وأشار رحومة إلى أنه لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا، وذلك زاد من هدر المال العام والتوسع في الإنفاق.
وأكد على أن ديوان المحاسبة يتحمل الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، موضحاً أن رقابته لأوجه الصرف مصاحبة طوال السنة المالية للهيئات الحكومية وليس في آخرها.
ولفت رحومة إلى أن الديوان يملك صلاحيات قانونية بإيقاف وإحالة الفاسدين مالياً للنائب العام، مبيناً أنه بعدم قيام ديوان المحاسبة بمهماته، تحول إلى جهة عامة تصدر التقارير المالية.
وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير، تحدث عن أن كثير من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات، مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر.
وشدد رحومة على أن الفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة.
الوسوم#النائب العام الدين العام المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة قانون الموازنة ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي هاني رحومةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الدين العام المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة قانون الموازنة ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي ملیار دینار لیبی دیوان المحاسبة الدین العام
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات تتواصل.. نواب: أثبت قدرته على مواجهة تحديات عالمية لا يستهان بها.. ونتفاءل بعودة ارتفاع معدل النمو
الرئيس السيسي: الدولة تبذل قصارى الجهد لتطوير وإصلاح مؤسساتها
برلمانية: جهود الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية ساهمت في خلق برنامج إصلاحي شامل ومتكاملنائب: الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا بالأزمات العالمية لكنه ظل صامدًا
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم،
وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتطوير وإصلاح مؤسساتها، مشيراً على سبيل المثال إلى التطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة، بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد على أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات التنموية تتواصل واحدة تلو الأخرى.
بداية،أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مؤكدة أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة وتماسكا في مواجهة الأزمات العالمية.
وأشارت « الكسان» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن جهود الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية والتي تمثلت في وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل ، ساهمت وبشكل كبير في إنقاذ الاقتصاد الوطني.
و أكدت عضو البرلمان على تنوع الاقتصاد المصري وتحسنه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على تعافي الاقتصاد المصري بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة،لاسيما بعد تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبى يتجاوز 47 مليارا .
وأكد " يحيي" في تصريح « لصدى البلد» أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا بالأزمات العالمية، لكنه ظل صامدًا نتيجة الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة لتخفيف وطأة الوضع ، علاوة على المشروعات التنموية العملاقة التي استهدف تحقيق نموًا مستدامًا .