الوطن| رصد

قال الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة، إن تضخم الدين العام المحلي، مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام إلى آخر في ليبيا.

وأضاف رحومة أن إنفاق ليبيا لسنة 2022 بلغ 656 مليار دينار ليبي، مقابل 622 مليار دينار ليبي كإيرادات، أي بعجز بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012.

وتابع أن ما أثقل كاهل الدين العام المحلي لليبيا هو استمرار شراء المؤسسة الوطنية للنفط للمحروقات بالمبادلة، بما يعادل 42 مليار دينار ليبي، تم التصرف فيها من دون إثباتها في سجلات الدولة.

وبين رحومة أن ما سبق يعني عدم وجود أي مؤسسة أو جهة تُلم بحجم إيرادات النفط ومبيعاته بدقة، عدا بعض المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة على علم بالمشكلة ولكنهم يتسترون عليه، مبيناً أن السبب الرئيس الآخر في العجز يتمثل في خلل إدارة الدولة إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة.

وأشار رحومة إلى أنه لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا، وذلك زاد من هدر المال العام والتوسع في الإنفاق.

وأكد على أن ديوان المحاسبة يتحمل الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، موضحاً أن رقابته لأوجه الصرف مصاحبة طوال السنة المالية للهيئات الحكومية وليس في آخرها.

ولفت رحومة إلى أن الديوان يملك صلاحيات قانونية بإيقاف وإحالة الفاسدين مالياً للنائب العام، مبيناً أنه بعدم قيام ديوان المحاسبة بمهماته، تحول إلى جهة عامة تصدر التقارير المالية.

وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير، تحدث عن أن كثير من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات، مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر.

وشدد رحومة على أن الفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة.

الوسوم#النائب العام الدين العام المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة قانون الموازنة ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي هاني رحومة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: النائب العام الدين العام المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة قانون الموازنة ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي ملیار دینار لیبی دیوان المحاسبة الدین العام

إقرأ أيضاً:

النائب العام يستعرض نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات

ليبيا – استعراض نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات

لقاء رفيع المستوى
التقى المستشار النائب العام، الصديق الصور، رئيس لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، في لقاء هام تناول خلاله أهم المهمات المسندة إلى اللجنة بموجب قرار تشكيلها الصادر من مجلس الوزراء. جاء اللقاء في إطار متابعة الأداء المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية بتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق أسس علمية معتمدة.

مهمات اللجنة ومسؤولياتها
بحسب ما أفاد به مكتب إعلام النائب العام، تناول اللقاء التباحث حول المهمات التي كُلفت بها اللجنة، حيث تم مناقشة الإجراءات المتبعة في تعيين الكميات المناسبة من المحروقات بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية. وشكل هذا النقاش جزءًا من الجهود الرامية إلى تنظيم سوق المحروقات وتعزيز رقابة الدولة على العملية بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الموارد.

النتائج الأولية وإعتماد الأسس العلمية
خلال اللقاء، تلقّى النائب العام أولى نتائج عمل اللجنة، وعلى وجه الخصوص كميات المحروقات التي تم تعيينها بناءً على أسس علمية معتمدة. وأشاد الصور بهذه النتائج التي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق توازن في سوق المحروقات المحلي، مع الإشارة إلى أهمية الاستمرار في متابعة العمل وتحديث البيانات وفقاً للتطورات والاحتياجات المستجدة.

م

مقالات مشابهة

  • مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
  • النزاهة تعلن فتح التقديم لدراسة دبلوم يتعلق بمكافحة الفساد للعام الدراسيّ (2025- 2026)
  • المتحدث باسم وزارة الصحة: معدلات الوفيات في مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا
  • الصحة: السن المناسب للزواج والحمل يحسن صحة الأفراد والأسرة
  • الإحصاء: معدل البطالة 6.4% خلال الربع الرابع لعام 2024
  • النائب العام يستعرض نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات
  • «خوري» تناقش «مكافحة الفساد وتطوير الإدارة الرشيدة» في ليبيا
  • كاتب صحفي: الشائعات تزداد مع نجاحات الدولة المصرية
  • كاتب صحفي: الدولة قدمت مزايا كثيرة لتشجيع الاستثمار المحلي وزيادة التشغيل
  • النائب العام يلتقي رئيس لجنة تعيين احتياجات «السوق المحلي» من المحروقات