الوطن| رصد

قال الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة، إن تضخم الدين العام المحلي، مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام إلى آخر في ليبيا.

وأضاف رحومة أن إنفاق ليبيا لسنة 2022 بلغ 656 مليار دينار ليبي، مقابل 622 مليار دينار ليبي كإيرادات، أي بعجز بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012.

وتابع أن ما أثقل كاهل الدين العام المحلي لليبيا هو استمرار شراء المؤسسة الوطنية للنفط للمحروقات بالمبادلة، بما يعادل 42 مليار دينار ليبي، تم التصرف فيها من دون إثباتها في سجلات الدولة.

وبين رحومة أن ما سبق يعني عدم وجود أي مؤسسة أو جهة تُلم بحجم إيرادات النفط ومبيعاته بدقة، عدا بعض المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة على علم بالمشكلة ولكنهم يتسترون عليه، مبيناً أن السبب الرئيس الآخر في العجز يتمثل في خلل إدارة الدولة إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة.

وأشار رحومة إلى أنه لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا، وذلك زاد من هدر المال العام والتوسع في الإنفاق.

وأكد على أن ديوان المحاسبة يتحمل الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، موضحاً أن رقابته لأوجه الصرف مصاحبة طوال السنة المالية للهيئات الحكومية وليس في آخرها.

ولفت رحومة إلى أن الديوان يملك صلاحيات قانونية بإيقاف وإحالة الفاسدين مالياً للنائب العام، مبيناً أنه بعدم قيام ديوان المحاسبة بمهماته، تحول إلى جهة عامة تصدر التقارير المالية.

وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير، تحدث عن أن كثير من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات، مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر.

وشدد رحومة على أن الفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة.

الوسوم#النائب العام الدين العام المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة قانون الموازنة ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي هاني رحومة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: النائب العام الدين العام المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة قانون الموازنة ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي ملیار دینار لیبی دیوان المحاسبة الدین العام

إقرأ أيضاً:

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر

استقرت أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الإثنين 31 مارس 2025، في البنك الأهلي، أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:163.04جنيه.

سعر البيع:164.17جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء:132.62جنيه

سعر البيع : 134.27 جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء:129.92جنيه.

سعر البيع: 131.49جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:70.73جنيه.

سعر البيع: 71.42 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.74جنيه.

سعر البيع: 13.78جنيه.

وبلغ الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.42جنيه.

سعر البيع: 13.49 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.82جنيه.

سعر البيع: 13.88جنيه.

أسعار العملات العربية الآنأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم

تحرير سعر الصرف 

وفي مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول تليها المملكة العربية السعودية، وتأتي الكويت وقطر ضمن أكبر 10 مستثمرين في البلاد.

وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع البلدان العربية على كافة المستويات سواء التجارة أو الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
  • قتيلٌ وجرحى في هجوم مرتبط بالثارات القبلية المتصاعدة في شبوة
  • أستاذة أرفود التي تعرضت لهجوم همجي بين الحياة والموت
  • تعرف على قيادات الشرعية التي قدمت من الرياض لأداء صلاة العيد بمدينة عدن
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • الحجازي: غياب الحماية يعرض المبلغين عن الفساد في ليبيا للخطر
  • رئيس المؤتمر الشعبي يهنئ السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بعيد الفطر المبارك
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • ديوان الرئاسة: غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
  • تراجع طفيف في مستوى الدين الخارجي لمصر