خبراء يحددون أسباب ارتفاع نسب الطلاق.. ويضعون الحلول
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
د. شريفة العمادي: ارتفاع تكاليف الزواج أهم أسباب الطلاق
خالد العمادي: يجب وضع ضوابط لأسعار قاعات الأفراح
الشيخ د. عثمان الخميس: الإحصائيات مبالغ فيها وغير دقيقة
عيسى النصر: العادات الدخيلة تغذيها وسائل التواصل سلبياً
يوسف السويدي: عدم الإقبال على الدورات التوعوية لأنها ليست إلزامية
قدم تلفزيون الريان اولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «المجهر» والتي ناقش خلالها ارتفاع الطلاق في المجتمع، من زوايا محتلفة ومحاور شاملة.
واستضاف البرنامج، الذي قدمه سالم بن ثامر في حلقته الأولى، مجموعة من الشخصيات التي تحدثت عن الطلاق كل حسب منظوره ومن مجال اختصاصه، وقال مقدم البرنامج في التقديم إن النسب والأرقام التي باتت تشكل بارتفاعها ظاهرة تحتاج إلى وقفة ثم إلى علاج.
وفي البداية أشار البرنامج إلى معدلات الطلاق في دولة قطر ودول المنطقة، والتي كانت مرتفعة نسبيا ولم تعرف حسبما أوضحته الاحصاءات نزولا في نسبتها منذ عام 2013، وهي تمر بمراحل ثبات وتعود لترتفع وتصبح في منحى تصاعدي، ونوه بن ثامر إلى أنه يجب التأكد من صحة الاحصاءات واستقاء المعلومات من مصدرها الرئيسي.
في هذا الصدد قال فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس: عندي تحفظ على النسب التي تذكر فيما يخص نسب الطلاق في مجتمعنا، ففي مرة سمعت أن نسبة الطلاق في الكويت وصلت إلى 70% وهو كلام غير صحيح، فعند تسجيل 700 حالة طلاق في عام عقد فيه 1000 عقد قران فإن ذلك لا يعني أن كل من تطلق في ذلك العام قد عقد قرانه بنفس السنة، ولا يمكن القول أن النسبة هي 70%.
أرقام «التخطيط»
وبالنسبة لأهل الاختصاص فقد أكد السيد سلطان بن علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، بجهاز التخطيط والاحصاء ما ذكره الشيخ الدكتور عثمان الخميس وقال إن احصائيات المطلقين خلال العام تشمل كل المتزوجين خلال كل السنوات وليس فقط خلال عام وأوضح أن الجهاز يعمل بشكل مباشر مع المحاكم الشرعية، وأي تغيير في بياناته يتم أخذه بعين الاعتبار من طرف جهاز الاحصاء.
وأكد أن الجهاز ينشر بيانات أولية، ويوضح أنها ليست نهائية وقابلة للتغيير والتعديل حيث يتم التعديل في النسب بمجرد أن يعدل عليها المصدر نظرا للربط المباشر، ولا يتم اعتمادها إلا بعد ثلاثة أشهر من نهاية السنة.
ناقوس الخطر
وورد في برنامج المجهر أن مجلس الشورى دق ناقوس الخطر، وشكل لجنة خاصة لمتابعة ملف الطلاق، وفي هذا الصدد قال سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي رئيس لجنة ملف الطلاق بمجلس الشورى والذي أكد أن هناك مؤشرا يتضح من خلال نسب الطلاق المسجلة، والتي فاقت الظاهرة وأصبحت مشكلة تحتاج إلى حل، لذلك يقع على عاتق مجلس الشورى مسؤولية حل المشكلة ومعرفة أسبابها ومعالجتها بما أنه يوجد خلل في التركيبة السكانية ينتج خلل في المجتمع. واللجنة عندما استشعرت هذا المشكل رغم كل ما تسخره الدولة من امكانات ومؤسسات قررت أن تبحث عن مكمن مسببات الطلاق.
ضوابط لأسعار القاعات
كما دعا سعادة السيد خالد العمادي إلى وضع ضوابط لأسعار قاعات الزواج والتي رأى أنها باهظة الثمن حيث ذكر أنه شهد قاعة كان ثمنها مليونا ومئتي ألف ريال معتبرا أن الأمر مبالغ فيه وأن التكاليف الباهظة للزواج تُعد من أهم أسباب الطلاق.
وعن أسباب الطلاق أو ما هي الأسباب التي رفعتها بين المتزوجين حديثا والتي كانت مرتفعة مقارنة بباقي الفئات، قالت د. شريفة العمادي مدير تنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إن المعهد درس الاحصائيات وأكدت أن الطلاق أغلبه يحدث في السنوات الأولى من الزواج، وبالتالي كان يجب علينا دراسة المشاكل الأساسية التي تعيق استمرارية الزواج وكان أغلبها يشير إلى سوء الاختيار.
تقييم منعدم
بدوره قال د. عبدالناصر فخرو أستاذ مشارك في العلوم النفسية جامعة قطر إن تقييم كلا الزوجين للطلاق في السنوات الأولى غالبا ما يكون منعدما ولا يعطي الطلاق وزنه ولا أهميته ويعتبرها تجربة عادية لا يعني له فشلها الكثير. وهنا نحتاج إلى تدارك الوضع وتضافر الجهود بين الجميع وخاصة فيما يخص التوعية.
من جانبه قال المحامي د. حسن محمد المهندي مستشار وقاض سابق: إن نسبة الطلاق تصل إلى 49% خلال العام الأول من الزواج، واتضح أيضا أن نسبة التفريق خلال فترة عقد القران ترتفع أكثر، بينما تقل نسب الطلاق كلما طال عمر الزواج، وأهم الأسباب المكابرة وعدم التنازل بين الطرفين بالاضافة إلى غلاء المهور وحفلات الزواج والتي تجعل الزوج يدخل في ديون، قد تجعله غير قادر على أن يصرف على بيته وأسرته كما كانت تتخيل الزوجة ويصبح يعاني من عسر في الانفاق.
غلاء المهور
وفي ذات السياق أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو مجلس الشورى، أن الطلاق مرتبط بغلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج التي ارتفعت بشكل كبير على الأسرة وأثر على الازواج ولك نتيجة للعادات الدخيلة التي دخلت على مجتمعنا وتغذيها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، وهو ما جعلها أهم مسببات الطلاق في المجتمع.
من جانبه أشار الشيخ أحمد البوعينين مدير مركز التصالح محكمة الأسرة، أن تدخل الأهل والأسرة في الزوجين قد يكون له آثار سلبية كثيرة كما أوضح أن كثرة النفقات والأمور المادية كذلك لديها حصة كبيرة من مسببات الطلاق بالاضافة إلى تخلي الرجل عن تحمل المسؤولية، وفي المقابل تجد بعض النساء يرغبن في أن يتحملن مسؤولية البيت والتي تكون منوطة بالرجل الذي يتصف بالقوامة، وهو ما يشكل خللا في الحياة الزوجية، لذا على كل منهما احترام دور الاخر، وتأدية دوره وفقط.
الطلاق الناجح
وفي محور آخر تطرق البرنامج إلى حالات طلاق واقعة لكنها تعاني من مشاكل كثيرة لعدم الوصول إلى ما يطلق عليه الطلاق الناجح والذي يحفظ حق الزوجين والأبناء. وحول الامكانات التي وفرتها الدولة لتلافي وقوع الطلاق وحل المشاكل الأسرية مركز الاستشارات العائلية «وفاق» والذي أكد يوسف السويدي مستشار أسري في المركز أن المركز يوفر استشارات عائلية ودورات توعوية للمقبلين على الزواج بشكل مجاني، ولكن الاقبال عليه ما زال غير كبير بسبب عدم الزامية هذه الدورات.
وتطرق البرنامج أيضا إلى مركز المحضونين والذي قال حمزة الدوسري المدير الاداري لإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، إنه تم اجراء دراسة من خلال جلسات مع الأمهات المطلقات الحاضنات وكذلك الاباء، ومنهن من طالب بدورات تدريبية، وتوعية حول طرق التعامل مع الأطفال، وكيفية مواجهة تداعيات الطلاق على الأسرة. وهنا ذكر بعض المطلقين أن الاثار السلبية للطلاق على الأطفال قد تكون سببا في التراجع عن قرار الطلاق.
3 نصائح
وانهى مقدم البرنامج حلقته الأولى من «المجهر» بتقديم ثلاث نصائح للجمهور، أولاها تهيئة الابن ليكون رجلا وربا لأسرة ويتحمل مسؤوليتها، والابنة أن تكون أما صالحة.
والثانية كانت لكل من يكون وسيطا أو حكما في المشاكل الزوجية ألا يكون معولا يهدم البيت والأسرة ولو بكلمة لا يرد لها بالا.
والنصيحة الأخيرة كانت من نصيب الزوجين وهي وجوب الأخذ في عين الاعتبار أن أساس الزواج الناجح هو الاختيار الصحيح والتغاضي هو العلاج والاحترام سر النجاح «ولا تنسوا الفضل بينكم».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ارتفاع الطلاق نسب الطلاق الطلاق فی
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: استضافة أبوظبي لـ «أديبك» تُبرز ريادتها في مجال الحلول المناخية المبتكرة
أبوظبي- «الخليج»:
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من الأجنحة المشاركة في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حتى 7 نوفمبر الجاري، في مركز «أدنيك» أبوظبي.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أهمية معرض «أديبك 2024»، الذي يُعد منصة عالمية رئيسية لدعم الجهود الرامية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة الحيوي وتعزيز كفاءته الإنتاجية.
وأشار سموّه، خلال جولته في أروقة المعرض، إلى الدور المحوري الذي يضطلع به «أديبك» كوجهة عالمية تجمع قادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، لبحث سُبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في دعم جهود التحوّل نحو مصادر الطاقة المستدامة، مؤكِّداً أن استضافة أبوظبي لمؤتمر ومعرض «أديبك» تُبرز ريادتها في مجال الحلول المناخية المبتكرة، والتزامها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتوفير مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.
واطَّلع سموّه، خلال جولته في أقسام المعرض، على منطقة «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» الجديدة في «أديبك»، التي تستضيفها «أدنوك»، لعرض حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتي تهدف إلى رسم ملامح مستقبل الطاقة وتسريع النمو منخفض الانبعاثات الكربونية. وتتيح هذه المنطقة للزوّار تجارب متنوِّعة للتعرُّف إلى أحدث التقنيات في قطاعَي الذكاء الاصطناعي والطاقة، حيث تتضمّن معارض تفاعلية وعروضاً توضيحية وجلسات نقاشية مع عدد من المبتكرين والخبراء والروّاد العالميين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
كما زار سموّه عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة، واستمع إلى شرح موجز من العارضين حول حلول الطاقة والتكنولوجيا المبتكرة الجديدة، التي تسهم في توفير المزيد من كميات الطاقة بأقل قدر من الانبعاثات.
رافق سموّه، خلال جولته في المعرض، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
يُذكر أن فعاليات «أديبك 2024» تشهد تنظيم 10 مؤتمرات متنوّعة تُعقد في 16 قاعة، بمشاركة أكثر من 2,200 شركة عارضة تُمثّل مختلف مجالات قطاع الطاقة في العالم، حيث تجتمع هذه الجهات في مكان واحد لعرض أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة العالمي، ومن بينها 54 من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية، وجهات وطنية وشركات هندسية دولية، و30 جناحاً وطنياً للدول العارضة، وأربع مناطق صناعية متخصِّصة تركّز على خفض الانبعاثات الكربونية، والتحوّل الرقمي، والقطاع البحري، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.