الأمم المتحدة تؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتدين المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، بأغلبية 145 صوتًا مقابل 7 لصالح قرار يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين، بما في ذلك شرقي القدس، وسوريا.
وعارض القرار 7 دول هي الولايات المتحدة، والمجر، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والاحتلال الإسرائيلي.
والجمعة، صوتت 168 دولة، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعارضت القرار 5 دول هي: جزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وأعاد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
وشدد القرار على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
وأشاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور بالتأييد الساحق للقرار، معتبرا أنه الخيار الوحيد لكل الدول الملتزمة بالشرعية الدولية. كما شدد على ان دعم العديد من الدول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس تجربتها ونضالها ضد الاستعمار، وكما حققت هذه الدول حريتها واستقلالها لن تكون فلسطين الاستثناء وستأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم كدولة مستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المستوطنات فلسطين الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين مستوطنات حق تقرير المصير سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة فی تقریر
إقرأ أيضاً:
القمة الأممية للمستقبل.. ملامح وتحديات
تعقد الأمم المتحدة في نيويورك في 20، و21 سبتمبر الجاري حدثًا رفيع المستوى، يجتمع فيه قادة العالم بغية التوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل بشكل يكفل أيضًا حماية المستقبل، وهي الفعالية التي يطلق عليها مؤتمر القمة المعنية بالمستقبل، والتي من المقرر أن يصدر عنها ميثاق عملي للمستقبل، يتم التفاوض عليه بين الحكومات ويتضمن فصولًا حول التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية؛ والسلام والأمن الدوليين؛ والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي؛ والشباب والأجيال القادمة؛ وتحويل الحوكمة العالمية.
وتأتي أهمية المؤتمر الأممي الوشيك- وفقًا لرؤية الأمم المتحدة- على خلفية أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التي سبق أن حددتها الأمم المتحدة لنفسها. كما أن ما تفعله الأمم والمجتمعات حاليًا لا يرقى بالفاعلية اللازمة إلى مستوى التحديات أو الفرص الجديدة؛ فالتطورات المعقدة تتجاوز بسرعتها ما لدى المجتمعات الراهنة من نظم للتعاون والتكيف، كما أن المنافع المحتملة وفرص التقدم المنظورة متفاوتة بين الدول والمجتمعات، فتتقدم بعض المجتمعات تاركة مجتمعات أُخرى تعاني في خلفية المشهد. ولمّا كان هذا التفاوت في حساسية واستيعاب التقدم وإدماجه والاستفادة منه بين الشعوب يحمل في طياته تهديدات ومخاطر على المجتمعات كافة، وليست المتقدمة في رَكْبِه وحَسْب، فإن صياغة ميثاق عالمي عملي للمستقبل يعد أكثر إلحاحًا لتأسيس حوكمة متعددة الأطراف جديدة عوضًا عن هذه الحوكمة الراهنة، التي صُممت في أوقات أقل تعقيدًا وأبطأ سرعة، والتي لم تعد ملائمة بأي حال لعالم اليوم المعقد والمترابط والسريع، والآخذ في اتجاه مزيد من تلك الصفات.
وتأسيسًا على الأهمية المذكورة، نشأت الفكرة الأممية بشأن عقد مؤتمر قمة معنيٍّ بالمستقبل في إطار اقتراح بذات الشأن ضمن التقرير الأممي المعنون “خطتنا المشتركة”، الذي جاء- أي التقرير- استجابة من الأمين العام للأمم المتحدة لدعوة من الدول الأعضاء لتقديم أفكار عن أفضل السبل للتصدي للتحديات الحالية والمقبلة، وقد حددت الدول المُقترحة الهدف العام لمؤتمر القمة وميثاقه المأمول في ضرورة إعادة التأكيد على ميثاق الأمم المتحدة، وتنشيط تعددية الأطراف، وإعطاء دفعة لتنفيذ الالتزامات القائمة، والاتفاق على حلول للتحديات الجديدة، واستعادة الثقة.
وعلى الرغم مما عبر به أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن رؤيته بشأن المؤتمر المنتظر بقوله إنه “لا يمكننا بناء مستقبل لأحفادنا بنظام تم بناؤه لأجدادنا”، فإنه من السابق لأوانه القفز على مقدمات المؤتمر الوشيك، وصولًا إلى نتائج فريدة أو نوعية تتمخض عن المجتمعِين. فبعد مرور ما يربو على العقد من إطلاق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو عام 2012، وما صاحب ذلك من زخم عالمي حول سبل تحقيقها وتحديات ذلك، يبدو أن القمة الوشيكة للمستقبل تسعى لإعادة حشد الزخم العالمي مرة أخرى؛ على أمل تحقيق ما فات من أهداف الاستدامة المتساقطة على مدار عقد، التي عقَّد إمكانية تحقيقها التسارعُ التكنولوجي المعقد في السنوات الأخيرة، بيد أن الخطوط العريضة للمؤتمر والميثاق، إضافة إلى تعقُّد البيئة العالمية دوليًّا وإقليميًّا، تُثير تساؤلات عن إمكانية تحقيق تلك المنشودات السالفة.
في النهاية؛ يُعدُّ المؤتمرُ المنظورُ خطوةً على مسار حرج عالميًّا نحو صياغةِ رؤية عالمية للمستقبل، وتصميمِ سبُلٍ أكثر واقعيةً، لمواجهة التحديات الجماعية عالميًّا، وتعزيزًا للجهود الأممية والدولية لتحقيق استدامة أكثر مرونة، واستجابةً لطموحات مجتمعات الأمم المتحدة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط