الأمم المتحدة تؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتدين المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، بأغلبية 145 صوتًا مقابل 7 لصالح قرار يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين، بما في ذلك شرقي القدس، وسوريا.
وعارض القرار 7 دول هي الولايات المتحدة، والمجر، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والاحتلال الإسرائيلي.
والجمعة، صوتت 168 دولة، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعارضت القرار 5 دول هي: جزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وأعاد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
وشدد القرار على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
وأشاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور بالتأييد الساحق للقرار، معتبرا أنه الخيار الوحيد لكل الدول الملتزمة بالشرعية الدولية. كما شدد على ان دعم العديد من الدول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس تجربتها ونضالها ضد الاستعمار، وكما حققت هذه الدول حريتها واستقلالها لن تكون فلسطين الاستثناء وستأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم كدولة مستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المستوطنات فلسطين الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين مستوطنات حق تقرير المصير سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة فی تقریر
إقرأ أيضاً:
تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن "الضربات الجوية" في مناطق محددة
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف إرهابية خارج مناطق الحرب التقليدية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
وبهذا القرار، أعاد ترامب العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
تخفيف القيود
وفي ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية (CIA) الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات"، بحسب مسؤول أميركي كبير.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن، ما قد يزيد أيضًا من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين.
تنفيذ القرار
ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي" نيوز نشرت تقريرا يفيد بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث وقع توجيها لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأميركية في إفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي وأكد هيغسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".
وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في أكتوبر 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في أكتوبر 2022"، وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاغون.
وليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من داعش في الصومال في الأول من فبراير وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في 21 فبراير، تحدث مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان غوركا، عن العملية قائلا إن ترامب "وافق شخصيا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريا بعد تعديل القواعد.
تفاصيل القواعد الجديدة
ونشرت نسخ من القواعد التي وضعها ترامب في ولايته الأولى والقواعد التي وضعها بايدن لاحقا بعد دعاوى قضائية رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز" بموجب قانون حرية المعلومات، إلى جانب دعوى مماثلة رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)
في ظل قواعد ترامب الأولى، تم وضع مبادئ تشغيل عامة تحدد الظروف التي يمكن فيها تنفيذ عمليات "العمل المباشر" لمكافحة الإرهاب، والتي تشمل عادة الضربات الجوية، وأحيانا غارات القوات الخاصة طالما استوفت الضربة هذه المعايير، كان بإمكان القادة العسكريين اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن استهداف الأفراد
أما نظام بايدن، فقد تطلب موافقة البيت الأبيض على كل ضربة، وقصر الاستهداف على أهداف ذات قيمة عالية، في حين سمحت قواعد ترامب باستهداف أي فرد بناء على عضويته في جماعة إرهابية، مما يعني أنه كان بإمكان القادة استهداف المقاتلين العاديين أيضًا، وليس فقط القيادات
وكلا النظامين نص على ضرورة "التيقن شبه التام" بعدم سقوط مدنيين، مع بعض الاستثناءات ومع ذلك، خلصت مراجعة أجرتها إدارة بايدن إلى أن قواعد ترامب سمحت بدرجة أقل من اليقين بشأن الرجال المدنيين البالغين مقارنة بالنساء والأطفال.
ردود الفعل
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، ردا على الاستفسارات حول التغيير: "لن يتردد الرئيس ترامب في القضاء على أي إرهابي يخطط لقتل أميركيين لن نسمح للبيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن بتقييد أيدي مقاتلينا أميركا عادت لمكافحة الإرهاب وقتل الجهاديين".
ويذكر أن قواعد بايدن سمحت للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات دفاعية دون الحاجة إلى إذن أعلى، مثل استهداف مقاتلي حركة الشباب في الصومال لحماية القوات الشريكة، أو ضربات ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن التي تهددها الجماعة.
ورغم ذلك، انخفض عدد الغارات والضربات الجوية خارج مناطق الحرب المعترف بها، حيث شهدت التهديدات الإرهابية العالمية تطورات مختلفة.
الضربات خارج مناطق الحرب
وقد برز استخدام الطائرات المسيرة في الحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث أصبح استهداف الأفراد خارج ميادين القتال التقليدية عنصرا رئيسيا في استراتيجية الولايات المتحدة.
وعملت الجماعات الإرهابية في مناطق ضعيفة الحكم أو فاشلة، حيث لم يكن للولايات المتحدة قوات على الأرض ولا سلطات محلية قادرة على اعتقال المشتبه بهم أو احتواء التهديد، مثل المناطق القبلية في باكستان، والريف اليمني، والصومال، وليبيا.
وبدأت ضربات الطائرات المسيّرة ضد الإرهابيين خلال إدارة جورج دبليو بوش، لكنها تصاعدت بشكل كبير في عهد الرئيس باراك أوباما، مما أثار جدلا واسعا بشأن سقوط المدنيين وقد بلغ الجدل ذروته عندما استهدفت غارة جوية أميركية عام 2011 المواطن الأميركي المشتبه به بالإرهاب أنور العولقي دون محاكمة.
وفي مايو 2013، فرض أوباما أول مجموعة منظمة من القواعد لتنظيم استخدام الضربات الجوية خارج ميادين القتال التقليدية، حيث اشترطت القواعد مراجعة عالية المستوى لكل هدف لضمان أنه يشكل تهديدًا مباشرًا للأميركيين.
وفي 2017، ألغى ترامب هذه القواعد وسمح بتوسيع الضربات الجوية بموجب نظام أكثر مرونة ثم أوقف بايدن هذا النظام مؤقتًا في 2021، وأعاد العمل بقواعد أكثر تحفظًا تشبه إلى حد كبير نظام أوباما، قبل أن يلغيها ترامب مجددًا
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن