بالمستندات.. 50 أسرة بكفر غطاطي تستغيث "حصلنا على حكم من الدستورية العليا وتقنين الزراعة والحي يُزيل بيوتنا"
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
منذ أكثر من 90 عام يعيش ورثة إبراهيم الصعيدي في منطقة كفر غطاطي بمدينة الهرم في محافظة الجيزة ووصل تعدادهم لأكثر من 50 أسرة وفي ظل الأوضاع والقوانين الجديدة اتجه الأهالي إلى الإصلاح الزراعي التابع لوزارة الزراعة من أجل تقنين أوضاعهم وبالفعل قاموا بدفع الرسوم المقررة لتصبح الأرض التي أقاموا عليها منازلهم الصغيرة ليعيشون فيها ملكًا لهم بعد تقنين أوضاعهم.
حصلت “الوفد” على نسخة من المستندات الخاصة بالواقعة بعدما تواصلت مع الأهالي الذين أكدوا بأنهم قبل أن يذهب الأهالي إلى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي كانوا قد لجأوا إلى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا والتي أثبتت أحقيتهم في تقنين الأراضي التي يعيشون عليها وبالفعل ذهبوا إلى الاستصلاح الأراضي بهذه المستندات والأحكام وقامت وزارة الزراعة بتقنين أوضاعهم وأصبحت الأرض ملكًا لهم بعد دفع الرسوم المقررة.
أصحاب الأرض المتضررين بكفر غطاطيأصحاب الأرض المتضررين بكفر غطاطي
وأضاف الورثة بأنهم تفاجئوا بقرار من حي الهرم بإزالة البيوت التي يعيشون فيها وعند عرض المستندات والأحكام الخاصة بالأرض وتقنين أوضاعهم من وزارة الزراعة إلا أن الحي ضرب بهذه المستندات عرض الحائط وقاموا بإزالة جزء من بيوتهم وخلال الأيام القادمة سينفذ الحي إزالة باقي البيوت ليصبح مصير الـ 50 أسرة التشرد في الشارع بالرغم من تقنين أوضاعهم والحصول على أحكام قضائية بأحقيتهم لهذه الأرض.
ووجهوا استغاثة عاجلة للمسؤولين مؤكدين أنهم خاطبوا رئيس الحي وأخطروه بالحكم، الأمر الذي قوبل بالتعنت في قبول الطلب والضرب بحكم الإدارية العليا عرض الحائط.
المستندات الكاملة للواقعة:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غطاطي الجيزة الإصلاح الزراعي الزراعة تقنين المستندات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”