اختتام منتدى إنفاذ القانون في الحياة البرية بأبوظبي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت، أمس الأول، في أبوظبي فعاليات المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة (110) من الشرطة والجمارك والنيابة العامة يمثلون (35) دولة من قارة أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأكدت وزارة الداخلية، في كلمتها، أن مكافحة جميع أشكال الجرائم التي تؤثر على البيئة، وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم مسألة هامة تستوجب التعاون الدولي وتبادل المعرفة وتوزيع الموارد، وتزويد وكالات إنفاذ القانون حول العالم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ والجرائم البيئية، وذلك يمكن أن يحقق تحولاً إيجابياً في استدامة الحياة البرية.
وقالت الوزارة: «نتطلع إلى قمة المناخ الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (cop28) التي ستُعقد في دبي خلال الفترة من (30) نوفمبر وحتى (12) ديسمبر، وهي أكبر مؤتمر دولي تستضيفه دولة الإمارات، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ، وستكون بمثابة منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي النيابة العامة الحياة البرية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.. هل تلتزم جميع الأطراف؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "سوريا توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة"، حيث ألقى التقرير الضوء على هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة جادة نحو توحيد الفصائل السورية تحت راية واحدة، في ظل مرحلة مفصلية من التاريخ السوري.
وقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، ويهدف إلى دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، مما يعزز جهود بناء دولة تشمل جميع السوريين.
تضمن الاتفاق ثمانية بنود رئيسية، من أبرزها: ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وفي كافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، تأمين عودة جميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم وضمان حمايتهم، تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق، على أن يتم التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
يأتي هذا الاتفاق في ظل تحديات أمنية متصاعدة، خاصة مع تعرض محافظات الساحل السوري لاختراقات أمنية غير مسبوقة منذ سقوط نظام الأسد، مما دفع الإدارة السورية إلى محاولة استيعاب كافة الأطراف وبناء دولة جديدة قائمة على سيادة القانون.
إلى جانب التحديات الداخلية، تواجه سوريا تهديدات خارجية مستمرة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث شنّ الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات جوية على ريف القنيطرة، مستهدفًا مقرات قيادية ومواقع عسكرية تابعة للحكومة السورية.
يرى مراقبون أن نجاح هذا الاتفاق سيعتمد على مدى التزام الأطراف بتطبيقه فعليًا، وقدرته على إنهاء الانقسامات الداخلية، ومواجهة التهديدات الإقليمية، فهل تستطيع سوريا الجديدة تجاوز هذه العقبات وبناء دولة موحدة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة سيادتها؟.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون