النيابة العامة للدولة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقعت النيابة العامة للدولة، مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع، ممثلة في النيابة العسكرية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القضائي والقانوني، إضافة إلى تعزيز معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
وبحضور المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وقع مذكرة التفاهم المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، عن النيابة العامة للدولة، واللواء الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، ممثلاً لوزارة الدفاع.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المجالات القضائية والقانونية والتقنية.
يأتي توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بين النيابة العامة للدولة والجهات الحكومية الشريكة، ضمن توجهاتها بتوسيع مجالات التعاون، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي، وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات وزارة الدفاع النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعّالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليًا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاًبرنامج الطروحات الحكومية.. فرص استثمارية كبيرة أمام شركات قطاع الأعمال
«مدبولي»: توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة مصر البترولية والطروحات خلال أيام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد