خبراء عالميون يناقشون تحديات إدارة مرض السكري بأبوظبي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت الدكتورة مي أحمد الجابر، المدير التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، عن انخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري النوع الثاني في دولة الإمارات، مقارنة بارتفاع مستوياته السنوات الماضية، وأرجعت الجابر ذلك إلى ارتفاع معدلات الوعي بين أفراد المجتمع، ونجاح المركز والجهات ذات الصلة في تنظيم حملات التوعية، والتي لم تقتصر على المراجعين لمراكز الفحص، أو مراجعي مركز إمبريال كوليدج، وإنما انسحبت على حملات بالمدارس والجامعات والمؤسسات، والمركز يعتمد خطة توعية طوال العام.
وشهدت معدلات الإصابة انخفاضاً ملحوظاً، استنادا على ما أوردته تقارير الاتحاد الدولي للسكري 2021، حيث انخفضت معدلات الإصابة إلى 12.3% من السكان بمعدل 1.2 مليون، تشكل 90% منها إصابات بالنوع الثاني للسكري، وإن معظم الإصابات كانت بين الشريحة العمرية من 40 ـ 70 عاماً.
جاء ذلك على هامش مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري، الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي، وينظمه مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء التابعان لمجموعة M42.
جاء ذلك على هامش إطلاق مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، وكلاهما من شركات M42، أمس، مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري، والذي يأتي تزامناً مع شهر التوعية بمرض السكري واليوم العالمي للسكري الذي يصادف الـ14 نوفمبر. ويجمع هذا المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة التحديات المرتبطة بإدارة مرض السكري.
وثمنت دور الكوادر الطبية والدعم المؤسسي، للمبادرات التي تنظمها المؤسسات والجهات الصحية في الدولة والتي توعي بأهمية التشخيص المبكر للوقاية والسيطرة على مرض السكري وتثقيف المرضى ومقدمي الرعاية من خلال توفير الموارد والمواد الجديدة الملائمة لمجتمع دولة الإمارات.
وأضافت أن دولة الإمارات تنفذ خطوات مهمة، لاحتواء الإصابات بقدر المستطاع، لتحقيق ما تسعى إليه في خفض معدلات الإصابة بمرض السكري.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة واسعة بحضور نخبة من الشخصيات الدولية المتخصصة بمرض السكري لمعالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بإدارة هذا المرض، في حين تعرّف المجتمع الطبي على أحدث التطورات في رعاية السكري خلال جلسات حوارية ونقاشية بناءة، انعقدت بحضور لفيفٍ من الخبراء الطبيين البارزين عالمياً.
وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور محمد الخطيب، رئيس المؤتمر، والمدير الطبي واستشاري الطب الباطني والسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، حيث ألقى كلمة افتتاحية ملهمة شدد خلالها على أهمية التعاون والتكاتف لإطلاق أفضل الابتكارات في مجال السكري. ورحب بالعقول اللامعة الحاضرة خلال المؤتمر لاستشراف المرحلة المقبلة في هذا المضمار.
وقال: «سُعدنا بالوفود المشاركة خلال مؤتمرنا اليوم، وفخورون بالإقبال الواسع الذي شهدناه، حيث ألهمتنا جلسات اليوم الأول والتي تخللتها نقاشات بناءة وآراء ملهمة وأفكار مبتكرة».
وقدمت الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، رؤى هامة حول أحدث المستجدات في الإرشادات التوجيهية حول مرض السكري، وتناولت معايير رعاية السكري القائمة على الدلائل.
وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، قالت: «يمثل مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية السنوي حدثاً هاماً يهدف إلى تثقيف مجتمع السكري حول أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية المخصصة لهذا المرض، بأسلوب يجمع بين عدد من الجوانب الطبية، على غرار إدارة سكر الدم، والمضاعفات والوقاية والعلاج، وسكري الحمل، والرعاية الضرورية للمرضى من مختلف الفئات العمرية».
وتابعت: «خلال محاضرتي، سأقدم لمحة عن أحدث الإرشادات التوجيهية، بما ينسجم مع معايير الرعاية المحددة من الجمعية الأميركية للسكري التي تم نشرها في شهر يناير مطلع هذا العام».
وانعقدت، خلال اليوم الأول أيضاً، أربع ورش عمل لتعريف الحضور بمعلومات هامة من خبراء متمرسين في هذا المجال، وذلك حول حالات من عيادة مرض السكري من النوع الأول، وحالات من عيادة مرض السكري من النوع الثاني، وحالات من عيادة السمنة والدهون.
وترأس البروفيسور كريم ميران، أستاذ طب الغدد الصماء في إمبريال كوليدج لندن، المملكة المتحدة، حواراً فريداً حول دور التكنولوجيا، مقابل علم الأدوية، في إدارة مرض السكري من النوع 2 في عصر التوينكريتين. وفي الوقت نفسه، شارك البروفيسور كيفن ميرفي، أستاذ الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، خبرته حول تأثير الخيارات الغذائية على علاج مرض السكري من النوع الثاني، مقدماً رؤى قيمة للجمهور.
دراسة
قال البروفيسور ميرفي: «إن تركيزنا اليوم يتمحور حول دراسة سبل الوقاية من مرض السكري من خلال العادات الغذائية بدلاً من التدخل الدوائي. ومن هذا المنطلق، قمنا بإجراء أبحاث حول الأطعمة المفيدة في السيطرة على مستويات سكر الدم، إذ تنطوي هذه الأبحاث على إمكانات واعدة للعب دور في الوقاية من الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي في مرحلة لاحقة من الحياة. وعلاوة على ذلك، أجرينا دراسات هنا في أبوظبي لفهم كيف يحسن تناول البروتين من عملية إفراز الأنسولين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السكري مرض السکری من النوع معدلات الإصابة والغدد الصماء النوع الثانی بمرض السکری
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا