«التربية»: ضوابط لتعزيز البيئة الآمنة والتعايش في المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التربية والتعليم 16 من الضوابط لتعزيز البيئة المدرسية الآمنة والشاملة للجميع، التي تعكس صورة دولة الإمارات، وتقوم على التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي، على أن يلتزم بتنفيذها أولياء أمور الطلبة والإدارات المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، استناداً إلى الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام والمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 بشأن التعليم الخاص.
وأكدت الوزارة في الضوابط ضمن التعميم الذي تمّ تعميمه على إدارات المدارس، تعزيز مبادئ الهوية الوطنية وغرس القيم الإيجابية لدى الطلبة، والتوعية بإنجازات الدولة في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وترسيخ الصورة المشرفة للدولة ورسالتها السامية في العطاء، ومد يد العون للبلدان المختلفة في شتى أنحاء العالم على اختلاف ثقافات شعوبها وأعراقها.
وكذلك تشجيع الطلبة على الاستخدام الإيجابي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وحث أولياء أمورهم على متابعة تفاعل أبنائهم عبرها، وإعلام المدرسة بأي أنشطة تحتاج إلى تدخل فوري من قبل المدرسة وإدارتها، إضافة إلى تعزيز خطاب التعايش والتسامح وتقبل الآخر بين أبناء الوطن والمقيمين، مع الابتعاد كلياً عن الخطابات التي تبث الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز العنصري بين أي من مكونات المجتمع المدرسي.
ولفتت الوزارة في التعميم إلى عدم القيام بأي أنشطة ضمن الصف أو خارجه قد تثير الخلافات بين أي من مكونات المجتمع المدرسي، وعدم الخوض في مواضيع تحمل مفاهيم وأفكاراً غير أخلاقية أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية للدولة، وتوجيه أولياء أمور الطلبة إلى فتح باب الحوار مع أبنائهم، لتعزيز مفاهيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، والذي يمتاز بالتنوع الثقافي والديني والعرقي والتسامح والتعايش بين مختلف الفئات.
كما دعت الوزارة إلى توفير مساحات آمنة وقنوات تواصل واضحة للطلبة والمجتمع المدرسي، لمعالجة أي مخاوف أو تحديات يتم رصدها أو مواجهتها مع ضرورة العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التعليمية إذا اقتضى الأمر، وكذلك تشجيع أولياء أمور الطلبة على التواصل مع اختصاصي الإرشاد الاجتماعي أو النفسي من كادر المدرسة لمناقشة أي تحديات يواجهونها مع أبنائهم.
حالات التنمر
أوضحت ضرورة عدم إقامة أي أنشطة جمع تبرعات لأي قضايا داخلية أو خارجية من دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى تطبيق التعميم الخاص بالتزام المدارس الخاصة بالمجالات المتعلقة بالهوية الوطنية في البيئة المدرسية، ورصد حالات التنمر كافة بمختلف أنواعه، بما فيها التنمر لأسباب الدين أو الأصل العرقي أو اللون أو الجنسية، ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.
وبيّن التعميم ضرورة التأكيد على أهمية التزام كادر المدرسة بالميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وعلى تطبيق لائحة السلوك المعتمدة في المدرسة للتعامل مع المخالفات ذات الصلة، موضحاً أنه في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريعات السارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الالتهابات وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)