خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: قمة الرياض تؤكد وحدة الموقف الرافض للتهجير القسري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن القمة العربية الإسلامية أكدت وحدة الموقف العربي المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشيرين إلى أن ما يجري يمثل دليلاً قاطعاً لتوحد الأمتين العربية والإسلامية لشجب واستنكار الحرب في غزة ولممارسات المجتمع الدولي، وأن عدم حل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية يفتح الباب أمام العنف والتصعيد.
واعتبر الدبلوماسي ومساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير إبراهيم الشويمي، أن القمة العربية الإسلامية تأتي في توقيت حرج ودقيق لاتخاذ قرارات موحدة تساعد في وقف إطلاق النار في غزة لأن التعداد اليومي للقتلى والمصابين يزيد من فاتورة الحرب ويحرج المجتمع الدولي.
وأضاف الشويمي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «قمة الرياض» تعد من أهم لقاءات القادة العرب، لا سيما مع التوقيت الخطير للمحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والتي طالما تمسكوا بها كجزء لا يتجزأ من العالم العربي، لافتاً إلى أن القمة أكدت وحدة الموقف العربي لرفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
واعتبر الشويمي أن أن القمة ستثبت أن هناك موقفاً عربياً واحداً إزاء التصعيد في غزة.
بدوره، أكد المحلل السياسي السعودي أحمد الركبان ضرورة خروج قرار عربي موحد، موضحاً أن ما يجري هو دليل قاطع لتوحد الأمتين العربية والإسلامية لشجب واستنكار الحرب في غزة ولممارسات المجتمع الدولي.
وطالب الركبان، في تصريحات لـ «الاتحاد»، بضرورة التأكيد الفوري لإيقاف الحرب، وإعطاء فرصة لدخول القوافل الإغاثية التي تشمل الغذاء والدواء، وكذلك عودة المياه والكهرباء إلى غزة، بالإضافة لاتخاذ موقف حاسم لوقف الاستيطان.
وأشار الركبان إلى أن الجمع بين «قمتين» يوحد الصف العربي والإسلامي حول التمسك بحل عادل للدولتين وفقاً للشرعية الدولية والقانون الدولي،
مشدداً على أن الجمع بين القمتين يأتي استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال سلامة، أن قمة الرياض اتخذت موقفاً تاريخياً إذا اتجه القادة العرب مرة أخرى لمجلس الأمن، وطالبوا بإصدار لوقف إطلاق النار في غزة، باعتبار ذلك خطوة دبلوماسية وفقاً للشرعية الدولية، معتبراً أن تأكيد القادة العرب أن عدم حل القضية الفلسطينية وفقاً للشرعية الدولية سيفتح الباب لجولات أخرى من العنف والتصعيد في المنطقة.
ولفت سلامة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن القمة العربية سيكون لها دور كبير في تنسيق المواقف والخروج بموقف موحد يظهر التضامن العربي ووحدة الصف، ويؤكد عدم التنازل عن حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأشار سلامة إلى أن الآليات الدولية التي يجب اتخاذها في هذا الشأن لضمان وقف إطلاق النار هو المؤسسات الدولية والأممية، مشيراً إلى أن «قمة الرياض» بحثت ثلاثة مسارات متكاملة، منها الأمني والإنساني والسياسي للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار بشكل كامل ومستدام وليس التوصل لهدنة إنسانية.
في السياق ذاته، اعتبر الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية هاني الجمل أن «قمة الرياض» تعتبر «خطوة إيجابية» اتخذتها السعودية عندما دعت إلى قمة استثنائية جمعت الدول العربية بجانب دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لما للمنظمتين من قيادات إقليمية ودولية مؤثرة بشكل كبير كل في مكانه، موضحاً أن هذه القمة تعقد في لحظة مفصلية.
وأكد الجمل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التوقيت المهم للقمة يجعل للدول العربية دوراً كبيراً في رسم ملامح الشرق الأوسط والمحافظة على الديمغرافية السياسية لهذه المنطقة، وعدم توسيع دائرة الصراع التي قد تعصف بالاستقرار السياسي بها، هذا بجانب العمل على دعم السلطة الفلسطينية في عودتها لقيادة غزة، ولكن طبقاً لأسس جديدة أهمها انتخابات حرة وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تهيئة الأجواء من أجل إعادة الإعمار في الداخل، والسعي من أجل الاعتراف بفلسطين بعضوية كاملة لدى الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرياض فلسطين إسرائيل غزة القمة العربية لـ الاتحاد قمة الریاض أن القمة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون إسرائيليون يطالبون بالتحقيق في جرائم الحرب بغزة
طالب 13 خبيراً قانونياً إسرائيلياً بارزاً النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف-ميارا والمدعية العسكرية يفعات تومر-يروشالمي بفتح تحقيق عاجل في العمليات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 18 آذار/مارس الماضي، وذلك للاشتباه في ارتكاب "جرائم حرب" خلال تلك العمليات.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الخبراء القانونيين -الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم- قدموا طلباً رسمياً للتحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 436 فلسطينياً وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة في غزة، بينهم نحو 300 من النساء والأطفال.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في حينه أن العملية استهدفت "7 من كبار مسؤولي حركة حماس" وأنهت وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي.
وفي سياق متصل، طالب أسرى إسرائيليون سابقون حكومتهم بوقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات مع حركة حماس، محذرين من أن استمرار الحرب يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأسرى في "ساحة المختطفين" بتل أبيب وفقاً لتقارير صحيفة "يديعوت أحرونوت".
كما أظهرت موجة من الاحتجاجات الأكاديمية داخل الاحتلال الإسرائيلي توقيع أكثر من 1300 أكاديمي إسرائيلي على عريضة تطالب الحكومة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة المحتجزين لدى حماس.
وجاء في العريضة التي حملت عنوان "دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الحرب وضمان عودة الرهائن": "نحن أعضاء هيئة التدريس والإداريين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية نعتبر إنهاء الحرب وإعادة الرهائن ضرورة أخلاقية ومصلحة إسرائيلية عليا".
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف منذ استئناف عملياتها العسكرية المكثفة في 18 آذار/مارس الماضي أكثر من 1163 فلسطينياً وأصابت 2735 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق إحصاءات وزارة الصحة بغزة.
ويواصل الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عملياتها العسكرية التي خلفت أكثر من 165 ألف ضحية بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى 14 ألف مفقود، وسط تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية بسبب الحصار المشدد ومنع دخول المساعدات.