تحذير من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية.. خرق للدستور ويفجر مشروع الانتخابات البرلمانية المقبلة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
12 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يدور الجدل حول تأجيل الانتخابات المحلية في العراق مستندا الى الخلافات السياسية بين القوى السياسية العراقية حول العديد من القضايا، بما في ذلك قانون الانتخابات وإجراءاتها. وقد أدت هذه الخلافات إلى تعثر الاستعدادات للانتخابات، ولاحقا أثار مخاوف من تأجيلها.
و لا يزال الوضع الأمني في العراق غير مستقر، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات خلال الانتخابات، مما قد يدفع إلى تأجيلها.
ويعاني العراق من مشاكل اقتصادية كبيرة، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إقبال الناخبين على المشاركة في الانتخابات ما يدفع إلى التأجيل، بهدف توفير المزيد من الوقت للحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية.
لكن الرأي الآخر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فإن مؤيدي هذا الرأي يستندون إلى عدة أسباب، منها نص الدستور العراقي الذي يؤكد على إجراء انتخابات مجالس المحافظات كل أربع سنوات. وقد تم تحديد موعد الانتخابات المحلية في العراق في 18 ديسمبر 2023. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى خرق الدستور العراقي.
و تعتبر الانتخابات المحلية فرصة مهمة لإنجاح التجربة الانتخابية في العراق. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى إضعاف هذه التجربة، مما قد يصعب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أما الخلاصة لهذا الجدل، فحتى الآن لا توجد إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المحدد أم لا. ويعتمد ذلك على التطورات السياسية والأمنية في العراق خلال الفترة المقبلة.
أما إذا تأجلت الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر عقدها في عام 2024. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق، مما قد يضر بمصالح البلاد.
وأكد القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم، أن الإطار التنسيقي مع إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، مبيناً أن عدم مشاركة التيار الصدري ليس مبرراً لتأجيلها.
وقال فدعم إن كل أطراف الإطار التنسيقي مع إجراء الانتخابات 18 كانون الأول المقبل، ولا يوجد طرف داخل الإطار يرغب أو يسعى إلى التأجيل، لذلك الأمور ذاهبة باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وليس إلى التأجيل أو الإلغاء.
ويرى الكاتب حيدر الموسوي، أن التيار الصدري المقاطع لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة مع الراغبين لتأجيلها، لحين اتخاذ قرار المشاركة فيها.
ويقول الكاتب محمود عزو، إن فكرة تسويق تأجيل الانتخابات، عادة ما تمارسها أحزاب سياسية لدفع الناخبين للمشاركة بفاعلية بالانتخابات.
وأوضح انه لا يوجد طرف محدد يسوّق لفكرة تأجيل الانتخابات، فقط كانت هناك نوعاً من المطالبات، لكن مع بدء الحملة الانتخابية، والمصادقة على الجداول الزمنية لإجرائها، انتهى هذا الأمر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة تأجیل الانتخابات إجراء الانتخابات فی العراق فی موعدها وقد یؤدی
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار