تحذير من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية.. خرق للدستور ويفجر مشروع الانتخابات البرلمانية المقبلة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
12 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يدور الجدل حول تأجيل الانتخابات المحلية في العراق مستندا الى الخلافات السياسية بين القوى السياسية العراقية حول العديد من القضايا، بما في ذلك قانون الانتخابات وإجراءاتها. وقد أدت هذه الخلافات إلى تعثر الاستعدادات للانتخابات، ولاحقا أثار مخاوف من تأجيلها.
و لا يزال الوضع الأمني في العراق غير مستقر، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات خلال الانتخابات، مما قد يدفع إلى تأجيلها.
ويعاني العراق من مشاكل اقتصادية كبيرة، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إقبال الناخبين على المشاركة في الانتخابات ما يدفع إلى التأجيل، بهدف توفير المزيد من الوقت للحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية.
لكن الرأي الآخر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فإن مؤيدي هذا الرأي يستندون إلى عدة أسباب، منها نص الدستور العراقي الذي يؤكد على إجراء انتخابات مجالس المحافظات كل أربع سنوات. وقد تم تحديد موعد الانتخابات المحلية في العراق في 18 ديسمبر 2023. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى خرق الدستور العراقي.
و تعتبر الانتخابات المحلية فرصة مهمة لإنجاح التجربة الانتخابية في العراق. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى إضعاف هذه التجربة، مما قد يصعب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أما الخلاصة لهذا الجدل، فحتى الآن لا توجد إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المحدد أم لا. ويعتمد ذلك على التطورات السياسية والأمنية في العراق خلال الفترة المقبلة.
أما إذا تأجلت الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر عقدها في عام 2024. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق، مما قد يضر بمصالح البلاد.
وأكد القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم، أن الإطار التنسيقي مع إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، مبيناً أن عدم مشاركة التيار الصدري ليس مبرراً لتأجيلها.
وقال فدعم إن كل أطراف الإطار التنسيقي مع إجراء الانتخابات 18 كانون الأول المقبل، ولا يوجد طرف داخل الإطار يرغب أو يسعى إلى التأجيل، لذلك الأمور ذاهبة باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وليس إلى التأجيل أو الإلغاء.
ويرى الكاتب حيدر الموسوي، أن التيار الصدري المقاطع لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة مع الراغبين لتأجيلها، لحين اتخاذ قرار المشاركة فيها.
ويقول الكاتب محمود عزو، إن فكرة تسويق تأجيل الانتخابات، عادة ما تمارسها أحزاب سياسية لدفع الناخبين للمشاركة بفاعلية بالانتخابات.
وأوضح انه لا يوجد طرف محدد يسوّق لفكرة تأجيل الانتخابات، فقط كانت هناك نوعاً من المطالبات، لكن مع بدء الحملة الانتخابية، والمصادقة على الجداول الزمنية لإجرائها، انتهى هذا الأمر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة تأجیل الانتخابات إجراء الانتخابات فی العراق فی موعدها وقد یؤدی
إقرأ أيضاً:
هل تمهد الانتخابات البلدية في ليبيا لإعادة الزخم حول الرئاسية والبرلمانية؟
لاقى إجراء الانتخابات البلدية الموسعة في ليبيا ونجاحها ردود فعل محلية ودولية وترحيب من قبل الكثيرين خاصة لما شهدته العملية من تأمين ومشاركة وهدوء شرقا وغربا وجنوبا دون وقوع أية مضايقات أو غلق لجان، وسط تساؤلات حول استغلال هذا في إعادة الزخم حول عملية انتخابية عامة من رئاسية وبرلمانية قريبا.
وعقدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا انتخابات موسعة شملت 58 بلدية في كل مناطق ليبيا، بلغت المشاركة فيها حتى إغلاق مراكز الاقتراع نحو 74%، وشارك في تأمينها نحو 24 ألف ضابطا من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
"فرصة لانتخابات عامة"
من جهته، أكد رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح أن "الانتخابات البلدية ليست عملية لتبادل السلطة فحسب، بل هي إعادة هيكلة للحكم المحلي في البلاد، مؤكدا أن مشكلة إنفاذ قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليست فنية، بل سياسية وأن جميع القوانين التي تحال للمفوضية بخصوص انتخابات عامة تبقى حبسية الأدراج"، وفق قوله.
في حين أكد رئيس مجلس النواب، "عقيلة صالح" أن "إقبال المواطنين على الانتخابات يؤكد رغبتهم في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار، مشددا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة".
"هجوم وإحراج"
لكن رئيس حكومة الوحدة الليبية، "عبدالحميد الدبيبة" قال من جانبه إن "نجاح الانتخابات البلدية بطريقة سلسلة وآمنة، هي دليل ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة شرطا لإجراء الانتخابات، مشيدا بمشاركة الناخبين وإرادتهم، مضيفا أن هذه الإرادة يصادرها الممددون لأنفسهم بعدم صياغة قوانين انتخابية عادلة وقابلة للتطبيق، في إشارة لمجلسي النواب والدولة"، كما قال.
فهل يمهد نجاح وإنجاز المفوضية لانتخابات بلدية موسعة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قريبا؟
"تعزيز الثقة ومؤشر إيجابي"
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "نجاح مفوضية الانتخابات في تنظيم أكبر انتخابات بلدية في البلاد في يوم واحد، يُعد إنجازًا بارزًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني والإداري، ويُظهر قدرة المؤسسات الليبية على تنظيم عمليات انتخابية سلسة، مما يُعزز الثقة في إمكانية إجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب".
وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "المشاركة الكبيرة تُشير بوضوح إلى استعداد الشعب الليبي للانخراط في العملية الديمقراطية وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي، وهذا النجاح سيشجع الجميع لانتخابات عامة خصوصا وأنه قد تم إنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي جاهزة للتطبيق فيما لو أطلقت يد المفوضية كما في انتخاب البلديات"، وفق تقديراته.
وتابع: "الخطوة الإيجابية تحفز الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والعمل معًا، وهذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على قدرة ليبيا على تنظيم انتخابات ناجحة، ويُعزز الأمل في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس يُلبي تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية"، كما رأى.
"إنهاء الانقسام ورفض المماطلة"
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المتنازع على رئاسته)، عمر العبيدي أشار إلى أن "مرور الانتخابات بمشاركة واسعة بدون أي خروقات أمنية هي دلالة واضحة على مستوى الوعي والإدراك عند الموطنين بضرورة وحساسية المرحلة وأنه لا خيار للاستقرار إلا خيار الذهاب إلى الصندوق ليختار الشعب ممثليه في إدارة حكم الدولة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لا خيار لإنهاء الانقسام وإنهاء الأزمة وتوحيد البلاد إلا عبر إجراء انتخابات عامة جديدة، كما أن نجاح هذه العملية الانتخابية سيُحرج كل الأجسام السياسية التشريعية والتنفيذية بأنه لا توجد أي حجة للتأخير أو المماطلة للذهاب إلى انتخابات عامة برغبة ناخبين يتجاوز عددهم 2,800,000 ناخبا"، كما أكد.
"نجاح وضغط مجتمعي"
من جانبه قال الصحفي الليبي المختص بالشأن الانتخابي، مصطفى الفرجاني إن "نجاح المفوضية في تنفيذ الانتخابات البلدية يمثل حدثا محليا بالغ الأهمية، ويترجم بأن ما يتم تصويره من عوائق أمام تنظيم الانتخابات العامة ما هي إلا حجج واهية يمكن تجاوزها عبر الإرادة السياسية والضغط المجتمعي، أي أن هذه الانتخابات أسقطت ورقة التوت وكشفت عن زيف صعوبة إجراء انتخابات في ليبيا".
وأكد أن "نجاح هذا الانتخابات يبعث برسائل إيجابية عديدة للمجتمع المحلي والدولي على قدرة المؤسسات الليبية في تنظيم الانتخابات المحلية والعامة على حد سواء، إضافة إلى أن الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع يعكس رغبة حقيقية في المشاركة السياسية، ويمثل مؤشراً قوياً على استعداد المواطنين للانخراط في استحقاقات أكبر مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويؤكد على إمكانية تجاوز حالة الجمود السياسي"، كما رأى.
وتابع لـ"عربي21": "الانتخابات البلدية هي مثال حي على أن النجاح ممكن إذا تضافرت الجهود، وهي خطوة تؤسس لأمل جديد بأن الانتخابات الوطنية الكبرى قابلة للتحقيق إذا وجدت الإرادة السياسية عند جميع الأطراف وتجاوز نقاط الخلاف، وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فالمشكلة ليست في القوانين بل المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بالإرادة السياسية لدى الأطراف الحاكمة حاليا".