تحديث احتياطات القطاع .. الخريف: فرص كثيرة مع إفريقيا في الصناعة والتعدين
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على هامش “المؤتمر السعودي العربي الأفريقي”. إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، وذلك في يناير المقبل خلال مؤتمر مستقبل المعادن. وتابع: “نعمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة”.
وأشار خلال مشاركة في جلسة حوارية بعنوان “جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة المستدامة”، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض، إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن، الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن.
وبين الوزير أن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعنى بتسخير قوى المعادن، مسلطاً الضوء على أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، عبر تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في العاصمة الرياض.
وشهدت الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، بما في ذلك إقامة شراكات بين الشركات السعودية والأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية، وبحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الأفريقية.
كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن توقيع مذكرات تفاهم مع 4 دول أفريقية للتعاون في قطاع التعدين، وتضمنت مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والجيولوجيا في تشاد، ووزارة المناجم والجيولوجيا في السنغال، ووزارة المناجم وتنمية التعدين في زيمبابوي، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا.
وتستهدف المذكرات التعاون في مجال التعدين عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء، وتشجيع الشراكة والمبادلات بين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات الخاصة العاملة في قطاع المعادن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخريف
إقرأ أيضاً:
السعدي يدشن سلسلة زيارات ميدانية لتفقد مشاريع الصناعة التقليدية بجهات المملكة
زنقة 20 ا متابعة
يقوم لحسن السعدي كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجموعة من الزيارات الميدانية الى جهات المملكة لتفقد المؤسسات والمشاريع المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية.
هذا الاسبوع قام السعدي بزيارات ميدانية الى جهتي الرباط سلا القنيطرة ، و جهة الدار البيضاء سطات.
وهمت زيارات السعدي المديريات الجهوية للصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية، وكذا مجمعات الصناعة التقليدية، مع تقديم عروض حول المشاريع الرئيسية التي يتم الاشتغال عليها في الجهتين.
بالدارالبيضاء زار السعدي أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء، وعددا من الفنادق المدرجة ضمن البرنامج الثاني لتهيئة وإعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء، علاوة على المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مولاي رشيد، ومركز المهارات بمديونة.
وأكد كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال هذه الزيارات على المكانة الكبيرة التي تحظى بها الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، باعتبارها أكبر جهة من ناحية عدد الصناع التقليديين والمسجلين في سجل الوطني للصناعة التقليدية على المستوى الوطني، مشددا على وجود إرادة مشتركة للاشتغال داخلها لتمكين الصناع التقليديين من المكانة التي تليق بهم، وبالعمل الجبار الذي يقومون به في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني الذي يعكس أصالة بلادنا وعراقة الثقافة المغربية.
ولفت السعدي إلى أهمية الدور الاقتصادي الذي يلعبه قطاع الصناعة التقليدية داخل جهة الدار البيضاء سطات وعلى المستوى الوطني بشكل عام.
وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تم استعراضها خلال الزيارة، أبرز كاتب الدولة أنها ستكون موضوع عقد برنامج بين كتابة الدولة وبين غرفة الصناعة بالجهة، مؤكدا أن تفعيل هذا البرنامج سيكون له وقع إيجابي على قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الدار البيضاء سطات.
من جهتها ثمنت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، زيارة كاتب الدولة للجهة، مؤكدة على أن عقد البرنامج المرتقب من شأنه أن يضمن مردودية ونجاعة أكبر في تنزيل مختلف البرامج.
كما أشارت مرسلي لأهمية القيمة الاقتصادية للصناعة التقليدية داخل جهة الدار البيضاء وأيضا على المستوى الوطني، كقاطرة للقطاع في باقي جهات المملكة، ما يستلزم توفرها على برامج للمواكبة والتمكين بالنسبة للصناع التقليديين في سبيل النهوض بالقطاع.