البلاد – الرياض

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على هامش “المؤتمر السعودي العربي الأفريقي”. إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، وذلك في يناير المقبل خلال مؤتمر مستقبل المعادن. وتابع: “نعمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة”.

وأشار خلال مشاركة في جلسة حوارية بعنوان “جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة المستدامة”، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض، إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن، الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن.

وبين الوزير أن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعنى بتسخير قوى المعادن، مسلطاً الضوء على أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، عبر تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في العاصمة الرياض.

وشهدت الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، بما في ذلك إقامة شراكات بين الشركات السعودية والأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية، وبحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الأفريقية.

كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن توقيع مذكرات تفاهم مع 4 دول أفريقية للتعاون في قطاع التعدين، وتضمنت مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والجيولوجيا في تشاد، ووزارة المناجم والجيولوجيا في السنغال، ووزارة المناجم وتنمية التعدين في زيمبابوي، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا.

وتستهدف المذكرات التعاون في مجال التعدين عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء، وتشجيع الشراكة والمبادلات بين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات الخاصة العاملة في قطاع المعادن.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الخريف

إقرأ أيضاً:

فرح الزرعوني لـ«الاتحاد»: زيادة مساهمة القطاع الصناعي خلال 2024

يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة»

أكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عام 2023 بلغت نحو 205 مليارات درهم، في ظل توقعات إيجابية بتحقيقها زيادة ملموسة بنهاية عام 2024.
وقالت، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أوأبوظبي للبترول «أديبك 2024»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طرحت أكثر من مبادرة لدعم المنتج الوطني، من أهمها علامة «صنع في الإمارات» التي تحظى بإقبال متزايد.
وأضافت أن وجود علامات المطابقة الوطنية ينعكس على المنتجات، باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما ينسجم مع جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة والوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
وقالت إن دولة الإمارات لديها قاعدة صلبة وقوية من المواصفات والمقاييس، حيث أصدرت حتى الآن أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتعليم والبيئة والمجتمع وغيرها.
ونوهت بأن إصدار هذا الأمر يدعم ثقة دول العالم والمستهلك في جودة وكفاءة المنتج الإماراتي ويزيد من تنافسيته، كما يزيد من حجم الصادرات الإماراتية إلى الخارج حيث أن التجانس مع المواصفات الدولية يسهل حركة المنتجات بين الأسواق الدولية.
وأشارت إلى التركيز على أربع ركائز أساسية هي النمو والكفاءة والمرونةودعم الاستدامة ومرونة سلاسل الأمداد.

المواصفات والمقاييس
قالت فرح الزرعوني: تعمل الوزارة على التطوير المستمر لعناصر البنية التحتية للجودة، والتي تشمل إجراءات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي والشركاء من القطاع الصناعي والخاص؛ بهدف تمكين القطاعات المختلفة من منظومة للبنية التحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وبالتوازي مع ذلك تقدم الوزارة العديد من التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامات.
وقالت إن فرص الشراء التي توفرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات» المقرر انعقاده مايو تشمل طرح 5000 منتج وطني لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم. وأضافت أن المنتدى سيركز في دورته المقبلة على دعم الصناعة الوطنية بشكل خاص، واستدامة سلاسل التوريد في الدولة ولصناعاتها المختلفة، ودعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع المحلي.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمكين روّاد الأعمال والمبتكرين الصناعيين
  • نقلة نوعية وتطورات لم تشهدها المملكة… المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم ينطلق في الرياض بمشاركة 193 دولة
  • المملكة تستضيف 193 دولة في المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم
  • فرح الزرعوني لـ«الاتحاد»: زيادة مساهمة القطاع الصناعي خلال 2024
  • وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية
  • هيئة النقل: أكثر من 8.9 ملايين راكب و7.8 ملايين طن من المعادن والبضائع المنقولة عبر قطارات المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري
  • مكتبة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولي «تغير المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا»
  • مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا دوليًا حول تحديات تغير المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا
  • مكتبة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولي "تغير المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية