50 مليار دولار دعم عربي.. وزير المالية: إفريقيا شريك ووجهة استثمارية للمملكة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تعتبر أفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسة، مشيرًا إلى عمل الهيئة العامة للموانئِ في المملكة على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلف الموانئِ الأفريقية، وبذل المملكة لجهود مماثلة فيما يخص الوجهات والخطوط الجوية.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي عقد على هامش القمة السعودية الأفريقية بالرياض، بمشاركة القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
وقال إن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقعِ الجغرافي فقط، بل هما شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، مشيرًا إلى أن أصول التجارة بين المملكة وأفريقيا تعود إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرقِ التجارة إلى أفريقيا، وظلت المملكة سوقًا نشطة للسلعِ الأفريقية على مدى قرونٍ، مما منح الجانبين تاريخًا مشتركًا يجاوز الروابط الاقتصادية.
وشهد المؤتمر توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون مشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة السعودية والعربية والأفريقية، بما من شأنه المساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية الأفريقية والارتقاء باقتصاد القارة؛ نظير ما تحويه من فرص استثمارية ناضجة ومرتقبة. كما أعلنت “مجموعة التنسيق العربية” عن تخصيص 50 مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية. وأشار الجدعان إلى أن عالمنا اليوم يمر بتحول اقتصادي كبير، حيث نشهد اليوم ظهور تقنيات مبتكرة، وتحولاً إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة تصور سلاسل الإمداد العالمية، مبيناً أن هذه التحولات تفتح آفاقاً جديدة للتعاونِ الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومختلف دول القارة .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.