مستقبل واعد لصناعة السيارات في المملكة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
وقعت شركة “سير”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع شركة “سيمنس” لتحقيق الأتمتة المتقدمة للأنظمة داخل منشأة تصنيع السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم تطوير صناعة السيارات في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي بشكلٍ عام، حيث تسعى “سير” للمساهمة بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2034م.
ويهدف العنصر الأساسي للاتفاقيات إلى دمج حلول شركة “سيمنس” للصناعات الرقمية لضمان تبسيط الرقمنة والأتمتة ضمن عمليات تصنيع السيارات الكهربائية، وتتضمن الاتفاقية بند الالتزام بتبادل المعرفة، حيث ستقدم سيمنس برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لعددٍ كبيرٍ من المهندسين في سير يبلغ عددهم 100 مهندس، وستعمل هذه المبادرة على تنمية المحتوى المحلي وتطوير الخبرات المحلية وتزويدها بالتقنيات المتقدمة من سيمنس فضلاً عن دعم وتطوير الكفاءات القادرة على تحقيق الابتكار في قطاع السيارات.
وبعد توقيع الاتفاقية، عدّ الرئيس التنفيذي لشركة “سير” جيم ديلوكا التعاون مع شركة سيمنس بالخطوة المهمة نحو تحقيق رؤية سير لجعل المملكة العربية السعودية في طليعة صناعة السيارات الكهربائية العالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صناعة السيارات
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف