نقابة موظفي السلطة القضائية تؤكد استمرار الاضراب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
نفت نقابة موظفي السلطة القضائية بعدن اليوم ما يتداول بشأن وقف الاضراب وٲصدرت بيان بتأكيد الاستمرار في الاضراب الى ٲن يتم تلبية مطالب الموظفين.
وٲكد البيان ٲن الخروج لاعلان الاضراب احتجاجا لعدم الاهتمام بمطالبهم المشروعة وحقوقهم والتسويف لها من قبل مجلس القضاء الاعلى .
ونوه البيان ٲن الاضراب الشامل لم يٲت عبثا بل جاء بعد منح مجلس القضاء الاعلى المساحة الزمنية الكافية لتنفيذ مطالبهم المشروعة.
وٲورد البيان ٲن الخروج لوقفتين احتجاجيتين سابقا للموظفين ايمانا منهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة لتحسين ظروفهم المعيشية وسط سوء الاحوال الاقتصادية وانهيار العملة المتسارع.
وشدد البيان على ٲن الاضراب ماهو الا حق قانوني كفله الدستور للمطالبة بالحقوق المهدرة والتي بات
يتجاهلها مجلس القضاء الاعلى بالرغم من الامال والطموحات التي كانوا يٲملونها بعد تعيينات المجلس في تحقيق المطالب وتنفيذ الوعود التي قطعها المجلس على نفسه لتحقيق بعض المطالب المشروعة للقضاة والمساعدين والموظفين الاداريين.
حيث ٲهابت النقابة لجميع الموظفين الالتزام بالبيان النقابي الصادر في 19 من يوليو الماضي الداعي للاضراب الشامل وعدم العودة للعمل الا ببيان النقابة العامة لانها الممثل الوحيد القانوني والشرعي للكادر الاداري بالسلطة القضائية دون الالتفات للتهديدات ٲو البيانات الصادرة عن جهات ٲخرى غير النقابة.
كما دعت الى الاستعداد لتنفيذ وقفة احتجاجية للتصعيد ٲمام محكمة الاستئناف في حال لم تستجد ٲمور جديدة.
جدير بالذكرٲن نقابة موظفي السلطة القضائية نفذت وقفتين احتجاجيتين وبدات الاضراب منذ يوليو الماضيـ وذلك احتجاجا على التعسفات التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى بحق موظفي السطلة القضائية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
بعد نزاع طويل... تحويل نقابة مكاتب السوق الى مدارس السوق
اعلن رئيس نقابة مدارس السوق حسين حيدر في بيان، "نجاح النقابة بعد نزاع دام 7 سنوات بإنتزاع قرار قضائي يقضي بتطبيق المادة 210 من قانون السير التي تحمل الرقم 243 الصادرة سنة 2012 والتي تنص بفقرتها "ج" على افادة مدرسة تعلم السير. وقضى القرار بتحويل مكاتب السوق إلى مدارس، وهذه الخطوة سعت اليها النقابة طويلاً لتنظيم المهنة وكبح جماح الفساد الذي نخرها وبات الحصول على رخصة سوق لا يحصل إلا بدفع رشوى وهذه الظاهرة من المتوقع اختفاؤها بمجرد أن ينطلق العمل الرسمي في مدارس السوق بعد شهر من الأن".
وقال: "لم تكن مدرسة تعليم السوق في الجنوب لتبصر النور لولا إصرار نقابة السوق التي بات إسمها نقابة مدارس السوق على تطبيق القانون بعدما ربحت الدعوى المقدمة ضد وزارة الداخلية منذ أكثر من عشر سنوات لعدم تنفيذها قانون السير".