صدور قرار عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض : واس
صدر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم القرار التالي :
نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، قررنا دمج القمتين اللتين كانت كل من المنظمة والجامعة قد قرّرتا تنظيمهما، استجابة لدعوات كريمة من المملكة العربية السعودية (الرئاسة الحالية للقمتين) ومن دولة فلسطين، وتعبيرا عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدا على أننا نتصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.
واذ نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الاستضافة الكريمة،
وإذ نؤكد على جميع قرارات كل من المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة،
وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة،
وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في 26 أكتوبر / تشرين أول للعام الحالي 2023،
وإذ نؤكد مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف،
وإذ نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين,
وإذ نؤكد استحالة تحقيق السلام الاقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية،
وإذ نحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل،
وإذ نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين،
وإذ ندين جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف،
وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن تفعيل القانون الدولي لإنهائه،
نقرر:
إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فوراً.
رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الانسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
تكليف الأمانتين إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن – مصر – قطر – تركيا – اندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي اجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، او خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.
إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجلّ وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الاراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة ارهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي، ليتمتع الشعب الفلسطيني بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الانسان والحق في الأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على أرضه، وتوفير آلية حماية دولية له.
ادانة الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عباده خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.
إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.
التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و (1973) 338 و497 (1981) و1515 (2003) و 2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، و أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وأثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب ان تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.
تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.
تكليف الأمين العام للجامعة الدول العربية والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القمة العربية والإسلامية قرارات الشرعیة الدولیة بما فیها القدس الشرقیة المسجد الأقصى المبارک ضد الشعب الفلسطینی فی الاحتلال الإسرائیلی الاحتلال الاستعماری العربیة والإسلامیة القائمة بالاحتلال القضیة الفلسطینیة التأکید على ضرورة فی الضفة الغربیة سلطات الاحتلال القانون الدولی وعاصمتها القدس الأمم المتحدة القمة العربیة التی ترتکبها السیادة على فی قطاع غزة مجلس الأمن التی تکرس على خطوط على غزة على أن حقه فی بما فی
إقرأ أيضاً:
البابا فرنسيس يفتتح الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح قداسة البابا فرنسيس، عصر أمس الأربعاء، في الفاتيكان أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة حول السينودسية.
وألقى كلمة قال فيها، منذ أن تمّت "دعوة كنيسة الله إلى سينودس" في أكتوبر ٢٠٢١، سرنا معًا جزءًا من المسيرة الطويلة التي يدعو الله الآب شعبه إليها دائمًا، إذ يرسله إلى جميع الأمم لكي يحمل الإعلان الفرح بأن المسيح هو سلامنا، ويثبّته في رسالته بروحه القدوس. على هذه الجمعية العامة، إذ يرشدها الروح القدس الذي "يليِّن ما كان صلبًا، ويُضرم ما كان باردًا، ويقوّم ما كان ملتويًا"، أن تقدم مساهمتها من أجل تحقيق كنيسة تكون سينودسية حقًا وفي رسالة، تعرف كيف تخرج من ذاتها وتقيم في الضواحي الجغرافية والوجودية، وتحرص على إقامة روابط مع الجميع في المسيح، أخينا وربنا.
وتابع البابا فرنسيس: هناك نص لكاتب روحي من القرن الرابع يمكنه أن يلخص ما يحدث عندما نعطي الروح القدس المجال لكي يعمل، انطلاقًا من المعمودية التي تخلق الجميع في كرامة متساوية. وتسمح لنا الخبرات التي يصفها بأن نعترف بما حدث خلال هذه السنوات الثلاث، وما يمكنه أن يحدث بعد. إنّ تفكير هذا الكاتب الروحي يساعدنا لكي نفهم أن الروح القدس هو مرشد أمين، ومهمتنا الأولى هي أن نتعلم أن نميِّز صوته، لأنه يتحدث في كل شيء ومن خلال الجميع: فهل جعلتنا هذه العملية السينودسية نختبر ذلك؟
وأضاف : إنّ الروح القدس يرافقنا على الدوام. إنه تعزية في الحزن والبكاء، ولاسيما عندما – وبسبب المحبة التي نكنها للبشرية – إزاء الظلم الذي يسود، والعناد الذي نواجهه عندما نجيب بالخير أمام الشر، وصعوبة المغفرة، وغياب الشجاعة في السعي للسلام، نصاب بالإحباط، ويبدو لنا أنه لم يعد هناك ما يمكن فعله، فنستسلم لليأس. إنّ الروح القدس يمسح الدموع ويعزي لأنه ينقل لنا رجاء الله. الله لا يتعب، لأن محبته لا تتعب. إنّ الروح القدس يتغلغل في ذلك الجزء منا الذي غالبًا ما يشبه قاعات المحاكم، حيث نضع المتهمين في قفص الاتهام ونصدر أحكامنا، غالبًا بالإدانة. هذا الكاتب نفسه، في عظته، يقول إن الروح القدس يشعل نارًا، "نار، إذا أمكنها ستترك الكثير من الفرح والمحبة، في قلوب الجميع، صالحين وطالحين، بدون أي تمييز." وذلك لأن الله يقبل الجميع دائمًا، ويمنح الجميع فرص حياة جديدة، حتى اللحظة الأخيرة. لهذا يجب علينا أن نغفر للجميع دائمًا، مدركين أن الاستعداد للمغفرة يولد من خبرة أننا قد نلنا المغفرة.
وتابع خلال عشيّة التوبة، عشنا هذه الخبرة. طلبنا المغفرة، واعترفنا بأننا خطأة. تركنا جانبًا الكبرياء، وابتعدنا عن الغرور الذي يجعلنا نشعر أننا أفضل من الآخرين. هل أصبحنا أكثر تواضعًا؟ إنّ التواضع أيضًا هو عطية من الروح القدس. التواضع، كما تشير إليه أصول الكلمة، يعيدنا إلى الأرض، إلى التراب، ويذكرنا بالبداية حيث لولا نفخة الخالق لبقينا طينًا بلا حياة. إنّ التواضع يسمح لنا أن ننظر إلى العالم وأن نعترف أننا لسنا أفضل من الآخرين. كما يقول القديس بولس: "لا تطمعوا في المعالي". ولا يمكننا أن نكون متواضعين بدون محبة. ينبغي على المسيحيين أن يكونوا مثل النساء اللواتي وصفهن دانتي أليغييري في أحد أشعاره، نساء يحملن الحزن في قلوبهن لفقدان والد صديقتهن بياتريس: "أنتنَّ اللواتي لديكنَّ مظهرًا متواضعًا، بعيون منخفضة، وتظهرنَ الحزن". هذا هو التواضع التضامني والمتعاطف، للذين يشعرون أنهم إخوة وأخوات للجميع، ويعانون الألم نفسه، ويرون في جراح كل شخص جراح صعبه
وأضاف : أدعوكم للتأمل حول هذا النص الروحي الجميل، وللاعتراف بأن الكنيسة – التي هي في تجدد دائم – لا يمكنها أن تسير أو تتجدد بدون الروح القدس ومفاجآته؛ وبدون أن تسمح بأن تصوغها يدا الله الخالق،
والروح القدس، كما يعلمنا القديس إيريناوس أسقف ليون. في الواقع، منذ أن خلق الله في البدء الرجل والمرأة من التراب؛ ومنذ أن دعا الله إبراهيم لكي يكون بركة لجميع شعوب الأرض، ودعا موسى لكي يقود عبر الصحراء شعبًا حرره من العبودية؛ ومنذ أن قبلت العذراء مريم الكلمة التي جعلتها أم ابن الله بحسب الجسد وأم كل تلميذ وتلميذة لابنها؛ ومنذ أن أفاض المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات، روحه القدوس في يوم العنصرة: منذ ذلك الحين ونحن نسير في هذا الدرب، كأشخاص نالوا الرحمة"، نحو التمام الكامل والنهائي لمخطط الحب الذي وضعه الآب.
وتابع : نحن نعرف جمال وتعب المسيرة. ونسيرها معًا، كشعب هو، حتى في هذا الزمن، علامة وأداة للوحدة الحميمة مع الله ووحدة الجنس البشري بأسره. نسيرها مع ومن أجل كل رجل وامرأة ذوي الإرادة الصالحة، الذين تعمل فيهم النعمة بشكل غير مرئي. نسيره مقتنعين بجوهر الكنيسة العلائقي، ونسهر لكي تكون العلاقات التي أُعطيت لنا والتي أوكلت إلى مسؤوليتنا الخلاقة، على الدوام تعبيرًا لمجانية رحمة الله، وبالتالي جديرة بالثقة ومسؤولة. لنسر هذا الدرب عالمين أننا مدعوون لكي نعكس نور شمسنا، الذي هو المسيح، كقمر باهت يقبل بأمانة وفرح رسالة أن يكون للعالم سر ذلك النور، الذي لا يضيء من تلقاء نفسه.
وأضاف إن الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، التي بلغت الآن إلى دورتها الثانية، تمثل بشكل مميز هذا "السير معًا" لشعب الله. لقد أثبت الإلهام الذي استمده البابا القديس بولس السادس، عندما أنشأ سينودس الأساقفة عام ١٩٦٥، أنه خصب جدًا. خلال السنوات الستين التي مرت منذ ذلك الوقت، تعلمنا أن نرى في سينودس الأساقفة كيانًا جماعيًا ومتناغمًا قادرًا على أن يعضد مسيرة الكنيسة الكاثوليكية ورسالتها، ويساعد بشكل فعّال أسقف روما في خدمته لشركة جميع الكنائس والكنيسة ككل. لقد كان القديس بولس السادس يدرك جيدًا أن "هذا السينودس، مثل كل مؤسسة بشرية، يمكن تحسينه مع مرور الوقت". لقد أراد الدستور الرسولي "الشركة الأسقفية" أن يستفيد من خبرة مختلف الجمعيات السينودسية (العادية، الاستثنائية، والخاصة)، الأمر الذي جعل الجمعية السينودسية عملية وليس مجرد حدث. إن العملية السينودسية هي أيضًا عملية تعلُّم، تتعلم فيها الكنيسة أن تفهم نفسها بشكل أفضل وأن تحدد أشكال العمل الرعوي الأكثر ملاءمة للرسالة التي أوكلها إليها ربّها. تشمل عمليّة هذا التعلم أيضًا أشكال ممارسة خدمة الرعاة، ولاسيما الأساقفة.
وتابع : عندما قررت أن أدعو كأعضاء لهذه الجمعية العامة السادسة عشرة، عددًا كبيرًا من العلمانيين والمكرسين (رجالاً ونساءً)، والشمامسة والكهنة قمت بذلك بما يتماشى مع فهم ممارسة الخدمة الأسقفية الذي عبّر عنه المجمع الفاتيكاني الثاني: إنّ الأسقف، المبدأً والأساس المرئي لوحدة الكنيسة الخاصة، لا يمكنه أن يعيش خدمته إلا في شعب الله، ومع شعب الله، متقدمًا، وفي وسط، وخلف ذلك القسم من الشعب الذي أوكل إليه. يتطلب هذا الفهم الإدماجي للخدمة الأسقفية أن يتم التعبير عنه والاعتراف به بتجنب خطرين: الأول هو النظرة المجرّدة التي تنسى الخصوبة الملموسة للأماكن والعلاقات، وقيمة كل شخص؛ والثاني هو كسر الشركة بمعارضة التسلسل الهرمي بالمؤمنين العلمانيين. إن الأمر بالتأكيد، لا يتعلق باستبدال الأول بالآخرين تحت شعار "الآن دورنا!"، بل يُطلب منا أن نمارس معًا فنًا سيمفونيًا، في تركيبة توحد الجميع في خدمة رحمة الله، وفقًا للخدمات والمواهب المختلفة التي تقع على عاتق الأسقف مسؤولية التعرف عليها وتعزيزها.
وأضاف : إن السير معًا، جميعًا، هو عملية، إذ تكون فيها الكنيسة طائعة لعمل الروح القدس، وحساسة تجاه علامات الأزمنة، تتجدد باستمرار وتُحسن طابعها الأسراري لكي تكون شاهدة صادقة للرسالة التي دُعيت إليها، بأن تجمع جميع شعوب الأرض في الشعب الواحد المنتظر في النهاية، عندما سيجلسنا الله على المائدة التي أعدها لنا. وبالتالي فإن تكوين هذه الجمعية العامة السادسة عشرة ليس مجرد حدث عابر، بل هو يعبّر عن أسلوب ممارسة لخدمة أسقفية تتماشى مع تقليد الكنيسة الحي وتعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني: لا يمكن للأسقف، كما لأي مسيحي آخر، أن يعتبر نفسه "بمعزل عن الآخر". كما لا يمكن لأحد أن يخلص بمفرده، لأن إعلان الخلاص يتطلب مشاركة الجميع، وأن يتمّ الإصغاء للجميع.
وتابع : إن حضور أعضاء في الجمعية السينودسية من غير الأساقفة لا ينتقص من الطابع "الأسقفي" للجمعية، ولا يضع أي حدود أو قيود على السلطة الخاصة لكل أسقف أو على المجمعية الأسقفية. بل يشير إلى الشكل الذي ينبغي أن تتخذه ممارسة السلطة الأسقفية في كنيسة تدرك بأنها علائقية في تكوينها، وبالتالي سينودسية. إن العلاقة مع المسيح وبين الجميع في المسيح – سواء الذين هم موجودون أو الذين لم يصلوا بعد ولكن الآب ينتظرهم – تحقق جوهر الكنيسة وتشكلها عبر العصور. يجب أن يصار، في الأوقات الملائمة، إلى تحديد أشكال متنوعة لممارسة الخدمة الأسقفية "المجمعية" و"السينودسية" (في الكنائس الخاصة، وفي مجموعات الكنائس، وفي الكنيسة بأسرها)، مع احترام وديعة الإيمان والتقليد الحي، من خلال الإجابة على الدوام لما يطلبه الروح من الكنائس في هذا الزمن وفي السياقات المختلفة التي تعيش فيها.
واختتم قداسة البابا فرنسيس كلمته بالقول: إنّ الروح القدس هو الذي يجعل الكنيسة أمينة على الدوام لوصيّة يسوع ، وفي إصغاء دائم إلى كلمته. فهو يقود التلاميذ إلى الحق كله. كما يقودنا نحن أيضًا، المجتمعين في الروح القدس في هذه الجمعية العامة، لكي نجيب بعد ثلاث سنوات من المسيرة على السؤال "كيف نكون كنيسة سينودسية مُرسلة؟". بقلوب مليئة بالرجاء والامتنان، ومدركة للمهمة المُلزمة التي أوكلت إليكم (وأوكلت إلينا)، أتمنى للجميع أن ينفتحوا باستعداد على عمل الروح القدس.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل