هبوط الأسهم الأوروبية تحت وطأة ميل "الفيدرالي" الأميركي للتشديد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو 1% اليوم الخميس، إذ انحسر الإقبال على المخاطرة بفعل تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي والمزيد من الرفع في أسعار الفائدة عالمياً، وذلك إلى جانب تأثير معركة تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.
وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، وذلك بقيادة خسائر مؤشر البناء والمواد الخام التي زادت على الواحد بالمئة.
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر أمس الأربعاء أن البنك المركزي اتفق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو/حزيران لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة للمزيد من رفع الفائدة، حتى مع توقع الأغلبية العظمى أنه سيحتاج في نهاية المطاف إلى المزيد من التشديد النقدي.
وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأولى إلى بكين اليوم الخميس، إذ من المحتمل أن تركز على إعادة تقويم العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد توتر أثارته قيود جديدة فرضتها بكين على صادرات بعض المعادن.
وزادت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع بكثير في مايو/أيار بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.
وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو المقرر صدورها الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر الأرقام زيادة 0.2 في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق الذي لم يشهد نموا.
وسجل سهم "إمبريسر" أكبر الخسائر على المؤشر، إذ هبط 0.8% بعد أن جمعت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو ملياري كرونة (182 مليون دولار) في إصدار للأسهم موجه للمستثمرين من المؤسسات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الأسواق الأوروبية بورصة لندن سعر الفائدة الأسهم الأوربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يُبقي سعر الفائدة عند 50 بالمئة للشهر الثالث على التوالي
أعلن البنك المركزي في تركيا، الخميس، قراره إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة للشهر الثالثة على التوالي، وذلك في ظل تشديد الحكومة التركية على سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان، أشار إلى عزم البنك الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة إلى أن يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وكانت معدلات التضخم وصلت على أساس سنوي إلى حد 75 بالمئة في شهر أيار /مايو الماضي، إلا أن وزير المالية التركي محمد شيمشك أوضح في تصريحات عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن معدلات التضخم ستنخفض بدءا من الشهر المقبل، مشددا على أن الآثار سيتم التماسها على أكثر من صعيد.
وقال الوزير التركي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "التضخم يحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة، قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، جرت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لرويترز.
وكان البنك المركزي خالف توقعات الأسواق في شهر آذار /مارس الماضي عندما قرر رفع سعر الفائدة من 45 بالمئة إلى 50 بالمئة، إلا أنه التزم خلال الأشهر الثلاثة التي تلت مارس بالحفاظ على سعر الفائدة ثابتا عن 50 بالمئة.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد