نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته، يؤكد على جدية الدولة المصرية وسعيها إلى تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستثمار لخلق بيئة صحية جاذبة للاستثمار.
أخبار متعلقة
تشجيعا للاستثمار.
أبرزها الترويج وتعزيز التنافسية.. نائب يقترح 4 محاور لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
وأضاف عثمان في بيان له، أن مشروع القانون يتضمن حوافز ومزايا جديدة ومهمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار، ويأتي ذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تساهم في طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، وتشجع وتعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.
وأشار عثمان، إلى أهمية ما أكدت عليه التعديلات من تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مما يعكس إرادة الدولة في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية ما نصت عليه التعديلات من التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وهو ما يساهم في تحفيز وجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة الوطنية، وما يترتب عليها من تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.
ولفت إلى أهمية التعديلات التي تعمل على إزالة قيود تأسيس الشركات والسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة، وكذلك أهمية النص على مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، وجواز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات، وهى فرصة كبيرة لتوسيع المجال أمام العديد من الشركات للاستفادة من الحوافز، بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، لدعم توطين الصناعة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتخفيف أعباء وتكاليف الإنتاج، كما تساهم تلك القرارات في القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة.
النائب عثمان احمد عثمان قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«الإطفاء»: اشتراطات جديدة للمباني الاستثمارية تقي من الحرائق وتحول دون وقوعها
اللواء فهد: قانون «الإطفاء» استثنى السكن الخاص من الاشتراطات لكننا ننصح أصحابه باتخاذ إجراءات السلامة
أعلن رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد، أن هناك اشتراطات جديدة سيتم تطبيقها في المباني الاستثمارية، فيما يتم العمل حالياً على مشروع ربط هذه المباني مع غرفة العمليات الرئيسية للقوة، وسيتم الانتهاء منه آخر العام الجاري.
وقال اللواء فهد، لـ«كونا» إن «ذلك يندرج ضمن الإجراءات والخطوات للوقاية من الحرائق والحيلولة دون وقوعها، وهناك العديد من الخطوات التي يتم التركيز عليها أيضاً بهذا الجانب، خصوصاً بعد وقوع حريق المنقف أخيراً، ومنها تكثيف العمليات التفتيشية على المباني، خصوصاً المعلقات وأبواب سطح المنشأة، وأيضاً تنفيذ جولات تفتيش على السراديب وأماكن التخزين.
وأوضح أن هناك اشتراطات جديدة سيتم تطبيقها منها وضع مرشات حريق للسكن الاستثماري بعد أن كان سابقاً يتم إلزام المباني التي ترتفع عن عشرة طوابق بوضع تلك المرشات، أما الآن فجميع المباني ملزمة بتركيبها مهما كان عدد الطوابق.
ورداً على سؤال عن إمكانية تطبيق «كود» البناء على السكن الخاص، كما هو في التجاري، أفاد بأن«قانون قوة الإطفاء استثنى السكن الخاص من اشتراطات السلامة للقوة، وهي غير مطروحة حالياً، لكن القوة دائماً تقدم النصائح وبشكل دوري لأصحاب السكن الخاص، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة أصحابها والتي تتمثل باشتراطات بسيطة مثل وجود كاشف للدخان ومطافئ الحريق».
وتابع أن«الاشتراطات البسيطة تتضمن أيضاً أن تكون المصاعد المستخدمة معتمدة من قوة الإطفاء العام، وأن تكون كذلك تمديدات الغاز معتمدة، ونذكر بأنها إجراءات بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى تراخيص وعند التزام المواطن بهذه الإجراءات فستقل المخاطر وتزيد من سلامة أصحاب السكن الخاص».
ونوه بما تلمسته قوة الإطفاء من تجاوب من المواطنين،«فقد بدأ البعض بوضع جميع إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت التابعة له، ولا مانع من العمل مع بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتزويدهما بهذه الاشتراطات عند اعتماد المخططات وهو أمر مطروح وسيتم العمل به قريباً».
واستطرد أنه «لوحظ أخيراً انخفاض عدد الحرائق نتيجة وعي المواطن، والإطفاء تتابع ما يتعلق بموضوع التراخيص، حيث يجب تجديدها علاوة على وجود شركات معتمدة من القوة، وعلى كل شركة أن تعد تقريراً شهرياً لتقديمه للقوة».
وأكد في هذا الصدد أن«فرق التفتيش تعمل دورياً للكشف على جميع المنشآت. كما أن حرص المالك على سلامة المنشأة التابعة له هو العنصر الأساسي في تحقيق مبدأ السلامة والأمان في هذا الشأن».
ووجه اللواء فهد رسالة إلى الجميع، خصوصاً أصحاب السكن الخاص والاستثماري، مفادها بـ«أننا نعمل معهم في قارب واحد، ونحن كقوة الإطفاء نعمل على مدار الساعة، لحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين».
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض