نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته، يؤكد على جدية الدولة المصرية وسعيها إلى تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستثمار لخلق بيئة صحية جاذبة للاستثمار.
أخبار متعلقة
تشجيعا للاستثمار.
أبرزها الترويج وتعزيز التنافسية.. نائب يقترح 4 محاور لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
وأضاف عثمان في بيان له، أن مشروع القانون يتضمن حوافز ومزايا جديدة ومهمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار، ويأتي ذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تساهم في طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، وتشجع وتعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.
وأشار عثمان، إلى أهمية ما أكدت عليه التعديلات من تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مما يعكس إرادة الدولة في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية ما نصت عليه التعديلات من التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وهو ما يساهم في تحفيز وجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة الوطنية، وما يترتب عليها من تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.
ولفت إلى أهمية التعديلات التي تعمل على إزالة قيود تأسيس الشركات والسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة، وكذلك أهمية النص على مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، وجواز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات، وهى فرصة كبيرة لتوسيع المجال أمام العديد من الشركات للاستفادة من الحوافز، بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، لدعم توطين الصناعة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتخفيف أعباء وتكاليف الإنتاج، كما تساهم تلك القرارات في القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة.
النائب عثمان احمد عثمان قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نائب: المليارات التي خصصت إلى أمانة بغداد لمعالجة مياه الأمطار ذهبت إلى جيوب الفاسدين
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب زهير الفتلاوي، اليوم الاحد، إخفاق أمانة بغداد وأمانات المحافظات في إدارة ملف تصريف مياه الامطار، مشيراً إلى عيوب الشركات المنفذة للمشاريع وعدم صيانة شبكات المجاري على مدار السنة.وأكد الفتلاوي في تصريح صحفي، أن “المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها بتكلفة مليارات الدنانير، بما في ذلك مشاريع المجاري التي وصلت تكلفتها إلى 60 مليار دينار في بعض المحافظات، لم تحقق الهدف المرجو منها”.وأضاف: “اليوم لا نرى فائدة من هذه المشاريع، حيث أن شبكات الصرف الصحي لم تكن قادرة على استيعاب مياه الأمطار، مما أدى إلى فيضانات في العديد من المنازل وتضرر الممتلكات”.وأشار إلى أن “المشهد الذي شهده المواطنون خلال الأيام الماضية، حيث تم استخدام مضخات وصهاريج لسحب مياه الأمطار، كان مشهداً كوميدياً يعكس فشل حكومة السوداني والإدارات المحلية في التعامل مع الأزمة”.وحمّل الفتلاوي “مدراء المجاري في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى مديرية المجاري العامة، مسؤولية هذا الإخفاق”، مؤكداً أن “عدم الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي هو السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة”.ودعا إلى “تحميل الجهات المعنية مسؤولية ما حدث، وضرورة إجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة أسباب الإخفاق ووضع حلول جذرية لتجنب تكرار هذه الأزمات في المستقبل”.وتعرضت معظم شوارع العاصمة للغرق بسبب الأمطار الغزيرة، مما أثار تساؤلات حول فاعلية الميزانيات الكبيرة التي أُنفقت على مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتي فشلت في الاختبار مجددا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء