سعر أصغر سيارة هاتشباك في السوق المصري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.
اشتهرت السيارة اسبيرانزا A113 كواحدة من أصغر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، حيث تأتي بمحرك اقتصادي موفر في استهلاك البنزين.
تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 16 ثانية.
وبلغت قراءة العداد في السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 نحو 60 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012الطول الكلي: 3.700 متر
العرض الكلي: 1.587 متر
الارتفاع: 1.527 متر
الوزن الصافي: 1040 كيلوجرام
سعة خزان الوقود: 43 لترا
تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل من 140 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري هاتشباك سوق المستعمل اسبيرانزا A113 اسبيرانزا البنزين مودیل 2012
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية