خبير اقتصادي يكشف أسباب تقرير مؤسسة فيتش عن التصنيف الائتماني المصري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد من الأزمات أولها جائحة كورونا ثم التغيرات المناخية التي تسببت في نقص الإمدادات ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي زادت من الأزمة الاقتصادية العالمية وضعف معدلات النمو ونقص الإمدادات وزيادة سعر الطاقة والشحن والنقل
أضاف في تصريحاته له اليوم، أنه ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بنسب كبيرة في كل دول العالم ومن بينها مصر، وهذا تسبب في انسحاب الأموال الساخنة من كل دول العالم ومن مصر متجهة ناحية السوق الأمريكية الذي أصبح أكثر جاذبية خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بأعلى وتيرة منذ حوالي 40 عاما، إضافة لتمسك المستثمرين بالدولار كملاذ آمن ضد الأخطار المالية، موضحا أن مصر خرج منها ما يزيد عن 22 مليار دولار من الأموال الساخنة ما تسبب في نقص العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه ما تسبب في انخفاض قيمته أمام الدولار .
أوضح غراب، أن تصنيف فيتش يشير إلى بطء التقدم في الإصلاحات، إضافة إلى تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، وزيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، كاشفا أن ربط وكالات التصنيف سواء فيتش وغيرها التصنيف الائتماني بمراجعة صندوق النقد الدولي هو تقييم غير عادل وغير محايد، لأن تقييمها لم يتم وفقا للأوضاع الاقتصادية المستقرة جدا في مصر، إضافة لالتزام مصر بسداد ديونها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها مصر بسبب الحروب، فقد سددت مصر ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين، مضيفا أن الاقتصاد المصري مازال قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية .
تابع غراب، أن مصر نجحت في إصدار سندات الباندا في السوق الصينية المقومة باليوان بما يعادل 500 مليون دولار، كما نجحت في طرح سندات الساموراي بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2022، وتطرح هذه الأيام الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات بعائد متوسط 1.5%، موضحا أن هذا يؤكد سهولة حصول مصر على التمويل الخارجي بعكس تصنيف مؤسسة فيتش، هذا بالإضافة إلى اتفاق مبادلة الديون بين مصر والصين والذي يهدف لإقامة مشاريع استثمارية صينية في مصر مقابل إسقاط تلك الديون عن الدولة، ما يقلل من ديون مصر الخارجية، إضافة لتحديد مصر مصادر توفير احتياجاتها التمويلية الخارجية بنحو 4 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الحالي .
ولفت غراب، إلى أن الفترة القادمة سيتم الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي ما يعقبه تحسن التصنيف الائتماني مرة أخرى لدى كافة وكالات التصنيف، موضحا أن مصر تتحرك في اتجاه توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بعدد من المبادرات والقرارات منها زيادة دخل قناة السويس لهذا العام ليصل 12 مليار دولار وزيادة إيرادات قطاع السياحة، إضافة إلى طرح مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية، إضافة لقرار البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشرة في الخارج لمنع التلاعب، إضافة إلى أن الدولة نجحت من خلال برنامج الطروحات الحكومية في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما سيتم التخارج من عدد من الأنشطة الأخرى بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار حتى يونيو المقبل وفقا للاحصائيات الرسمية ما يزيد تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
تابع غراب، أن تحرك الدولة في عقد صفقات كصفقة مبادلة الديون وصفقة مبادلة العملة مع الإمارات، وتحركها لعقدها مع تركيا وغيرها من الدول، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ تطبيقه خلال يناير القادم وبدء المعاملات التجارية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية ما يقلل من اعتماد مصر على الدولار وسيمثل انفراجة كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج وخاماته دون الحاجة للدولار، إضافة إلى أن دعوات المقاطعة للمنتجات الأجنبية تسهم في تخفيض بعض الواردات ما يقلل الضغط على الدولار، كما تسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد ما يعظم الصناعة الوطنية وينشط الاقتصاد الوطني ، مضيفا أن الاحصائيات الرسمية أكدت أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 10 مليار دولار العام المالي الماضي، وترتفع لـ 12 مليار دولار مع التوسع في برنامج الطروحات .
وقال غراب، أن بعض قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية مسيسة نوعا ما خاصة لأنها تأتي عكس الواقع في استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن وكالات التصنيف أمريكية ومقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه بعد انضمام مصر لتجمع بريكس إضافة لتنويع مصر مصادر تمويلها وتنويع علاقاتها الاقتصادية، إضافة لموقف مصر من القضية الفلسطينية فهناك ضغوطا تمارس على مصر وقد تأتي تقارير مؤسسات التصنيف نوعا من الضغوط السياسية على مصر، لأن الاقتصاد المصري مستقر ويحقق تقدما خاصة أن الدولة تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتهيئة بيئة الأعمال فأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاصة من خلال بنية تحتية وتشريعية قوية حيث أقرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاستثمارات المنفذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلاسل الامداد مال واعمال اخبار مصر الاقتصاد العالمى جائحة كورونا الحرب الروسي الأوكرانية الاقتصاد المصری ملیار دولار إضافة إلى تسبب فی
إقرأ أيضاً:
بيتر نافارو خبير الاقتصاد الذي تفوق على ماسك في كسب ثقة ترامب
استعرض تقرير بصحيفة غارديان مسيرة المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو، وهو العقل المدبر للسياسات الأميركية الاقتصادية الأخيرة، مثل الحرب التجارية على الصين والرسوم الجمركية.
ووفق مراسل الصحيفة في أيرلندا روري كارول، فقد دخل نافارو البالغ 75 عاما ساحة السياسة قبل 10 سنوات، وانتقل من أستاذ جامعة غير معروف قارب سن التقاعد، إلى أحد مقربي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تلغراف: على بريطانيا أن تفرض ضريبة بنسبة 145% على الوجبات السريعة الأميركيةlist 2 of 4مقال بوول ستريت جورنال: تصرفات ترامب قد تؤدي إلى عزلهlist 3 of 4صحفية بريطانية: مصداقية ترامب تنهارlist 4 of 4توماس فريدمان: لم أخف يوما على مستقبل أميركا مثل الآنend of listوذكر التقرير، أن نافارو تغلب على نفوذ إيلون ماسك السياسي وتفوق عليه، ودفعت سياسات المستشار المتخبطة والفوضوية بماسك إلى وصف الأخير بأنه "أحمق" و"أغبى من شوال من الطوب"، غير أن نافارو لم يبال، مؤكدا أنه نعت سابقا بألفاظ أسوأ مثل "المجرم" و"الدجال".
بداياتويعود تاريخ هذه السمعة، وفق التقرير، إلى دور المستشار في حملة ترامب الرئاسية في عام 2016 وسياساته الاقتصادية حينها، وعدم مقدرته على التعامل مع العواقب الاقتصادية لجائحة كوفيد، ومحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، ما أدى إلى سجنه، ولكنه عاد الآن أكثر تأثيرا من أي وقت مضى في إدارة ترامب الثانية.
وقال التقرير، إن نافارو كان قبل عقد من الزمن، أستاذا في جامعة كاليفورنيا، إلى أن جذبت آراؤه المتشددة عن الصين انتباه حملة ترامب الانتخابية فوُظف، ومنذ ذلك الوقت دعم المستشار سياسات الرئيس المثيرة للجدل على الرغم من أنها تضر بالاقتصاد.
إعلانوأضاف التقرير أن المستشار ولد لأسرة متواضعة على الساحل الشرقي، ونال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وبدأ حياته المهنية في تدريس الاقتصاد، وخاض محاولات فاشلة للترشح كممثل ديمقراطي، قبل أن يتحول في عام 2001 إلى الكتابة في مجال الاستثمار، ثم نشر لاحقا كتبا وأفلاما وثائقية تنتقد الصين بشدة.
آراؤه توافق ترامبودفعت هذه المنشورات جاريد كوشنر -صهر ترامب- إلى العثور على كتاب نافارو "الموت على يد الصين" عبر أمازون، ما مهد الطريق لانضمام الأخير إلى حملة ترامب، وفق التقرير.
ولفت التقرير إلى أن نافارو وصف الصين بأنها "الخطر الاقتصادي الذي ينهب الولايات المتحدة"، ووصف سياساتها التجارية بأنها "اغتصاب اقتصادي"، ودافع عن فرض رسوم بنسبة 45% على البضائع الصينية في 2016، حسب التقرير.
ويرى نقاد نافارو -حسب التقرير- أنه يسعى إلى إعادة رسم قواعد الاقتصاد العالمي التي استقرت بعد الحرب العالمية الثانية، مستخدما أساليب تنطوي على تهور قد يفاقم الاضطرابات الاقتصادية ويؤجج ردود الفعل الدولية.
وأوضح التقرير، أن مؤلفات نافارو أثارت كثيرا من الجدل بعد الكشف عن استعانته بشخصية وهمية يُدعى "رون فارا"، كان يقدمه في كتبه على أنه خبير اقتصادي يدعم وجهات نظره المتشددة تجاه الصين، إذ تبين لاحقا أن "رون فارا" ليس سوى اسم مستعار، هو في الواقع عبارة عن تحريف لاسمه نافارو.
ووفق التقرير، حاول نافارو التقليل من شأن الحادثة، واصفا الأمر بأنه "مزحة" و"أسلوب أدبي"، ولكنه لم يفلح في تبديد الاتهامات بتضليل القراء، ما أضعف من مصداقيته الأكاديمية لدى بعضهم، ولكن دون أن يؤثر على مكانته في دوائر القرار المقربة من ترامب.
أما ترامب، فيراه صوتا أكاديميا يضفي شرعية على سياسة الإدارة المتشددة في التجارة، ويقدّمه باعتباره العقل الذي يملك الجرأة على كسر التقاليد والعودة إلى الحمائية الاقتصادية باعتبارها مسارا ضروريا لاستعادة التوازن الاقتصادي.
إعلان