وزير التنمية المحلية الفلسطيني: لا بد من وجود إرادة سياسية للضغط على الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية المحلية الفلسطيني إن مقررات القمة العربية الإسلامية شكلت الحد الأدني الرئيسي من المتطلبات الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة، وفي طليعتها وقف العدوان ورفع الحصار ووقف التهجير القسري.
موعد مواجهة صن داونز ضد الوداد البيضاوي.. والقنوات الناقلة كل ما تريد معرفته عن فوائد الزبادي لا بد من وجود إرادة سياسية للضغط على الولايات المتحدةوأضاف " مجدلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ONأن القرارات جيدة وعبرت عن موقف عربي وإسلامي قوي بالاضافة لتشكيل لجان متابعة لكن فعالية هذه القرارات وتفعيلها مرهون بوجود قوة تنفيذ وإرادة سياسية خلف التنفيذ، موضحا أنها ستبقى مجرد قرارات شأنها القرارات العربية السابقة في القمم السابقة
وتابع: "لا بد من وجود إرادة سياسية للضغط على الولايات المتحدة الامريكية لوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ودون ذلك ستبقى القرارت العربية في طور الأمنيات"
استثمار الموقف الناجم عن القمة العربية الإسلامية.وحول قرارات الجامعة العربية الخاصة بالاحالة للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل قال: "هذا موضوع تتابعه الحكومة الفلسطينية منذ عام 2014/ وهناك قضايا قطع فيها شوط كبير لكن من المهم مشاركة وفد عربي إسلامي"، مشددًا على أهمية استثمار الموقف الناجم عن القمة العربية الإسلامية.
يجب التوجه لمجلس الأمن الدوليوأوضح أنه يجب التوجه لمجلس الأمن الدولي بهذا الزخم من أجل الحصول على قرار دولي لايقتصر فقط على وقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف التهجير القسري، بل وفتح أفق سياسي ينجم عنه إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وفتح المسار أمام حل الدولتين الذي أدير الظهرعنه، بجانب الدعوة لمؤتمر سلام دولي برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مع وجود ضمانات للتنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد مجدلاني القمة العربية الإسلامية التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: قرار الجنائية الدولية تاريخيًا
قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، لقناة القاهرة الإخبارية، إن العالم كله اليوم يقف من أجل إنفاذ القانون الدولي، وتنفيذ مذكرة الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت.
وأضاف، أن قرار الجنائية الدولية تاريخيا، ونريد للعدالة الدولية أن تأخذ مجراها.
وتابع: «قرار الجنائية الدولية قانوني خالص، ولا نقبل بتسييس قرارات المحكمة».
وزاد: «على الدول الموقعة على ميثاق روما العمل على تنفيذ قرارات الجنائية الدولية».
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”