أشاد عدد من النواب بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس صندوق العمل «تمكين»، لدعم 50 ألف بحريني في السنة، بما يشكل استدامة مستمرة للمواطنين في القطاع الخاص عبر زيادة الحوافز المعطاة لهم ورفع الرواتب عبر رفع نسبة الدعم الحكومي بما يحقق المزيد من المكتسبات للموظفين في القطاع الخاص.
وأكدوا أن المبادرة التي أطلقتها «تمكين» ستسهم بشكل كبير في توفير وجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل المشاريع التنموية التي تعمل عليها المملكة، والتي تأتي لتعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف الوظائف والتخصصات. من جهتها، أشادت النائب باسمة مبارك عضو
مجلس النواب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتوجيه سمو الشيخ عيسى بن
سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقالت عضو مجلس النواب: «بهذه المبادرات المميزة، تم إشراك القطاع الخاص ضمن جهود تحسين المستوى المعيشي التي تتطلع إليها السلطة التشريعية بتعاون مستمر من السلطة التنفيذية»، مبينةً أن حزمة البرامج التي أطلقتها «تمكين» ارتكزت على عنصر الإبداع لتحقيق هدف زيادة أجور البحرينيين في القطاع الخاص، من بعد الصعوبة التي تمت مواجهتها سابقاً في تحقيق ذلك، واقتصار الزيادات على القطاع العام. وأضافت: «ستنعكس المبادرات الأخيرة على سوق العمل في مملكة البحرين، وتحقيق أفضلية العنصر البحريني على جميع القوى العاملة، في ظل التنافسية الهائلة التي يعيشها السوق المفتوح». إلى ذلك، أشاد النائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس صندوق العمل «تمكين»، لدعم 50 ألف بحريني في السنة، بما يشكل استدامة مستمرة للمواطنين في القطاع الخاص عبر زيادة الحوافز المعطاة لهم ورفع الرواتب عبر رفع نسبة الدعم الحكومي بما يحقق المزيد من المكتسبات للموظفين في القطاع الخاص. وأعرب النائب حسن إبراهيم حسن عن شكره للمبادرات المستمرة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، مشيدًا بالتجاوب الحكومي لتحقيق المزيد من التوافقات لفائدة المواطنين في القطاع الخاص. وأكد أن توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة والتي تستهدف دعم الموظفين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، يحقق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين. وأشار النائب حسن إبراهيم حسن إلى أن المبادرة التي أطلقتها «تمكين» ستسهم بشكل كبير في توفير وجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل المشاريع التنموية التي تعمل عليها المملكة، والتي تأتي لتعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف الوظائف والتخصصات، إلى جانب أهمية العمل على طرح المزيد من التخصصات المهنية، وذلك عن طريق مختلف الجامعات المحلية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. من جانبه، أشاد النائب د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب بتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد النعيمي أن إطلاق الحزمة الجديدة من البرامج يأتي تأكيدًا لما يحمله نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من توجيهات ملكية سامية سديدة تصب في مسار خلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، مثمنًا الإيجابية التي تحملها رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله لإعطاء الأولوية للبحرينيين في سوق العمل. وأوضح بأن هذه المبادرة الاستثنائية الأكبر منذ تأسيس صندوق العمل «تمكين» جاءت بفضل توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» بهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص، لكي تتمكن من توسيع مساهماته في التوظيف وتمكين الشباب بما يسهم في تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية، وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، مؤكدًا أن برامج تمكين الجديدة تستهدف توظيف البحرينيين بالشكل الذي يحقق أهداف رؤية البحرين 2030. من جانبه أشاد النائب النائب جلال كاظم المحفوظ عضو مجلس النواب بتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد المحفوظ أن رفع الحد الأدنى للأجور ضمن البرنامج الوطني بحسب المؤهل يمثل خطوة إيجابية تصب في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، منوهًا بالدور المهم الذي يضطلع به صندوق العمل «تمكين» لتحسين بيئة العمل في القطاع، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، خاصة وأن العاملين في القطاع الخاص يمثلون الشريحة الأكبر من المواطنين البحرينيين، مبينًا أن العلاقة طردية بين كل من المستوى المعيشي والنمو الاقتصادي، حيث تنعكس أوضاع الأسرة البحرينية المادية على النشاط الاقتصادي في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فی القطاع الخاص
عضو مجلس النواب
للمواطنین فی
فی سوق العمل
الأکبر من
حفظه الله
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب العربي للتغير المناخي يطلق تقرير “تمكين أصوات الشباب في سياسة المناخ العربية”
أطلق مجلس الشباب العربي للتغيير المناخي، التابع لمركز الشباب العربي وبالشراكة مع فريق رائدة الشباب للمناخ لمؤتمر COP 28 ، تقرير بعنوان “تمكين أصوات الشباب في سياسة المناخ العربية”، ليسلط الضوء على المساهمة الفاعلة للشباب العربي في العمل المناخي مع تحديد الفجوات الملحة في تفاعلهم مع سياسات المناخ، وبهدف تعزيز المشاركة الفعالة للشباب العربي، وإنشاء منصة جامعة للعمل المشترك بين الشباب المتخصصين في ملف التغير المناخي و بالتنسيق المباشر مع صناع القرار في جميع أنحاء المنطقة العربية.
كما أطلق المجلس أول وحدة تعليمية في سلسلة من المبادرات بعنوان “نموذج بناء القدرات: فهم واستخدام تقرير السياسة”، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في التفاعل مع السياسات المناخية، كما تعكس الوحدة الأولى مقترحات لزيادة مشاركة الشباب في السياسات المناخية في الدول العربية، وتغطي استراتيجيات ومقترحات لتعزيز دور الشباب في العمل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على السياق الخاص بـ “مؤتمرات الشباب للمناخ”.
وجاء ذلك خلال مشاركة مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، في مؤتمر COP29، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في باكو، وذلك بهدف إشراك الشباب العربي في العمل المناخي، وتوظيف طاقاتهم لاقتراح الحلول والإبداعات المستجدة في المجال البيئي، والعمل على تنفيذ الحلول المستدامة لتحديات التغير المناخي.
وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي: إن إطلاق هذا التقرير يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز تفاعل الشباب العربي مع سياسات المناخ، ويُسهم في بناء قيادات شبابية عربية قادرة على قيادة العمل المناخي في المستقبل وتنفيذ مبادرات مناخية أكثر تأثيراَ في المجتمعات، ومن خلال برامج مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، نعمل على تزويد الشباب بالمهارات الأساسية لمواجهة التحديات المناخية الإقليمية وضمان مشاركتهم الفاعلة وتأثيرهم في النقاشات العالمية حول السياسات والقضايا المناخية المختلفة “.
وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع ورائدة الشباب للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب28، أن الشباب العربي يشكلون جوهر مستقبل المنطقة، ويتميزون بطاقتهم وابتكارهم في مواجهة التحديات المناخية التي يواجهها العالم اليوم، ومع استضافة منطقتنا لمؤتمرين متتاليين للأطراف، كوب27 وكوب28، كان لا بد من توجيه طاقاتهم وقدراتهم بما يحقق نتائج ملموسة في ملف المناخ، ويعد هذا التقرير خطوة محورية في معالجة التحديات التي تواجه الشباب، كما يقدم إطارًً واضحاً لإطلاق قدرات الشباب الكبيرة وذلك بالتعاون مع الجهات الإقليمية الرائدة، ونحن على ثقة بأن أصوات الشباب ستسهم في إحداث تغيير حقيقي ومؤثر في مجتمعاتهم.”.
وأكد معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن الإطار الشامل الذي قدمه التقرير يعكس منظومة استراتيجية متكاملة بين مختلف القطاعات، ويجسد التزاماً حقيقياً بمشاركة الشباب في تطوير حلول مناخية تعكس التحديات والفرص الخاصة في منطقتنا العربية”.
وأكد معاليه، على أهمية تعزيز الجهود بين الأجيال لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة، و إن إنشاء مجالس شبابية دائمة ضمن الهيئات المناخية يمثل قيمة كبيرة لتحقيق هذا الهدف، حيث يضمن التفاعل المستمر ويسهم في تطوير برامج التوجيه بين الأجيال لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين صانعي القرار والشباب الناشطين في مجال المناخ.
قالت معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة “الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ” بجامعة الدول العربية: “أن الإطار الاستراتيجي الذي يعتمده التقرير يمكن أن يفتح إمكانيات كبيرة في تعزيز تفاعل الشباب العربي مع السياسات المناخية، من خلال تحديد المجالات الرئيسية للتنمية واتخاذ خطوات عملية نحو حلول قابلة للتنفيذ، يمكنها أن تحقق قفزة نوعية في مشاركة الشباب في السياسات المناخية في المنطقة بأكملها”.
ويواصل مركز الشباب العربي عمله المستمر بتمكين الأجيال القادمة وتفعيل مشاركة الشباب العربي في القضايا البيئية، ولا سيما من خلال مبادرة مجلس الشباب العربي للتغير المناخي (AYCCC)، بالتعاون مع صناع القرار وشركائه الاستراتيجيين في المنطقة، بما يؤسس لمنظومة تكون فيها أصوات الشباب جزءًا أساسيًا في صياغة وتنفيذ التوجهات الإقليمية والعالمية نحو العمل المناخي المستدام.